به گزارش خبرگو ،پیش از این بارها از مقامات دولت روحانی شنیده بودیم که مقاومت در مقابل خصوصی‌سازی بسیار است؛ این بار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تایید می‌کند که سهم بخش خصوصی از مجموع واگذاری‌ها 13 درصد بوده است. البته این آمار، بنا به عملکرد 9 ساله خصوصی‌سازی در کشور است.
پیش از این، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مردادماه سال گذشته درباره خصوصی‌سازی، عنوان کرده بود: «از کل واگذاری‌هایی که از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ انجام شده است، ۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که ۳۰ درصد از واگذاری‌ها سهم دولت یازدهم بوده، ولی آنچه مهم است، کیفیت واگذاری‌هاست.»
به گفته وی، «در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و ۵۶ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است؛ چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان ۳۰۰ شرکت را واگذار کرد، اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود، هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.»
در همین حال، سازمان خصوصی‌سازی مردادماه سال گذشته گزارشی را منتشر کرد مبنی بر این‌که تا پیش از دولت یازدهم در مجموع حدود 100 هزار میلیارد تومان طی دوره 12 ساله قبل از شروع به‌کار دولت تدبیر و امید واگذاری انجام شده که این رقم در چهار سال دولت یازدهم 42 هزار میلیارد تومان را شامل می شود که این موضوع نشان دهنده و تائید کننده این است که در دولت یازدهم بیش از 30 درصد واگذاریهای تاریخ خصوصی سازی صورت گرفته است. همچنین تا پیش از دولت یازدهم تنها 18 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده؛ در حالی که در دولت یازدهم 66 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.
در این میان، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم نیز اسفندماه سال گذشته درباره آخرین وضعیت خصوصی‌سازی، اعلام کرده بود: «در واگذاری های انجام شده تا پیش از دولت یازدهم و دوازدهم، عمدتا این عمل در قالب رد دیون صورت می گرفت؛ در حالی که در دوره حاضر، تنها دو بنگاه آن هم در قالب تکالیف بودجه‌ای به صورت رد دیون واگذار شد و سهم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی به بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد.»
اما تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بررسی و تحلیل وضعیت فعلی حضور دولت در اقتصاد پس از سپری شدن حدود 9 سال از اجرای «قانون» در قیاس با زمان قبل از اجرای «قانون» نشان می‌دهد با وجود اقدامات صورت گرفته طی این سال‌ها، این اقدامات به‌گونه‌ای نبوده است که به کاهش نقش و تحدید اندازه دولت در اقتصاد منجر شده و شرایط را برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی مناسب و پایدار مهیا کند.
نقش پررنگ دولت در اقتصاد ملی در کنار عوامل دیگری چون اتکای شدید به درآمدهای نفتی و نیز تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر با عدم توازن و بی‌ثباتی مواجه کرده است. آنچه که روشن است، بخش مهمی از اجزای قانون و در راس آن، سیاست‌گذاری صورت گرفته در صوص این اصل، به‌درستی اجرا نشده و در سال‌های گذشته، به‌طور عمده به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها، آن هم به‌نحو غیرصحیح پرداخته شده است.
براساس آمارها از مجموع واگذاریهای صورت گرفته در این سال‌ها، سهم بخش خصوصی تنها در حدود 13 درصد بوده که دلایل این امر را می‌توان در فقدان بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی مناسب و به‌طور کلی محیط نامناسب کسب‌وکار جستجو کرد.
بدون تردید آنچه می‌تواند زمینه را برای ارتقای توان تولید و رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد و مشارکت موثر در واگذاری‌ها فراهم کند، محیط مناسب کسب‌وکار است و لازم بود واگذاری به بخش خصوصی در کنار اصلاح محیط کسب‌وکار مدنظر قرار می‌گرفت.
