به گزارش خبرگو ،در این نامه آمده است: «همانگونه که استحضار دارید بودجه کشور، دربرگیرنده برنامه یک ساله مالی دولت در جهت تحقق بسیاری از امور عمرانی، رفاهی و اجتماعی بوده که لزوم تصویب آن از سوی مجلس بیانگر اهمیت بسیار نظام بودجه‌نویسی است، چنانچه که نوع تقسیم‌بندی و تخصیص منابع نیز مبین رویکردهای دولت و در پی آن مجلس محترم در این عرصه است. از سوی دیگر از آنجاکه تامین بودجه از منابع عمومی و بیت‌المال محقق می‌گردد، به فراخور نیز تمامی اقشار جامعه می‌بایست به نسبتی عادلانه از منافع آن برخوردار گردند. لیکن متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نوع تخصیص منابع نشان از چنین رویکردی در جهت تامین منافع عامه نمی‌دهد و در حالی که کودکان قریب به 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند کمترین سهم را در این میان دارند.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «به استثنای بودجه مربوط به آموزش و پرورش، مجموعه بودجه پیشنهادی جهت رسیدگی به وضعیت سلامت و توانمندسازی کودکان‌مان (اعم از بودجه سلامت، بهزیستی، کمیته امداد کانون پرورش فکری و غیره) نزدیک به سه دهم (3/0) درصد کل بودجه است. چنین تخصیصی قطعا برای حل معضلاتی چون حذف کار کودکان یا توانمندسازی کودکان آسیب دیده تحت پوشش بهزیستی یا نهادهای مردمی کافی به مقصود نبوده و بیشتر نشان از رفع تکلیف دولت در این حوزه دارد. یادآور می‌شود با چنین رویکرد و مواجهه ذهنی و عینی در تخصیص امکانات و بودجه نسبت به مسایل کودکان متاسفانه شاهد افزایش روزافزون آسیب‌های اجتماعی و پیچیده و حادتر شدن مسایل کودکان خواهیم بود.
عملکرد چنین تخصیص‌هایی در گذشته نشان داده است که رسیدن به آرزوها و خواسته‌های نمایندگان ملت به همان شیوه معمول سابق نتیجه رضایت‌بخشی دربین نمایندگان نداشته و این کاستی و نارضایتی‌ها، هم در مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان محترم و نیز سخنرانی‌های نمایندگان درخصوص حوزه انتخابی‌شان به‌وضوح پیداست. تجربه نشان داده است که با این شیوه نه در مقاصد فرهنگی و نه در مقاصد زندگی کودک از خواسته‌های بحق نمایندگان ملت و دولت‌ها فاصله گرفته‌ایم.»
در بخش پایانی این نامه آمده است: «حضور تعداد زیاد کودکان این کشور غنی از منابع در بازار کار و در خیابان‍‌ها به عنوان کودکان زباله‌گرد، کودکان کار و غیره حکایت از استمرار چنین سیاست‌هایی دارد. برای مواجهه با این معضلات که هم از منظر انسانی امری مذموم و هم از نظر توسعه رفاه اجتماعی در کشور وجه مخربی را نشانگر است، نیاز به تغییر پارادیم ذهنی و رویکردهای کلان از منافع فردی و گروهی به منافع عمومی دارد.
انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان نهادی غیر دولتی، غیر سیاسی و مدافع حقوق کودکان کشورمان به جد از مجلس محترم و نمایندگان مردم انتظار دارد که با رویکردی مبتنی بر عدل و انصاف بر نوع تخصیص بودجه نظارت نموده و سهمی متناسب‌تر جهت حل معضلات کودکان کشورمان از بودجه سال 97 را لحاظ نمایند، سهمی که با توجه به آن بتوان با برنامه‌ای مشخص در پایان سال آینده نه از حذف معضلات و آسیب‌ها که حداقل از کنترل آنها سخن گفت.
در خاتمه امید است که با همدلی و هم افزایی نهادهای مدنی، دولت و آن مقام محترم به همراه دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شاهد تحولی مثبت در راستای تخصیص بودجه نسبت به مسائل کودکان و نوجوانان باشیم. بدون تردید جامعه ای کارآمد و آگاه از رهگذار توجه به مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان پدید خواهد آمد.»
