به گزارش خبرگو ،مسعود کرباسیان در تشریح گزارش وزارت اقتصاد درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید اظهار داشت: مواد مذکور اصلی ترین مواد در قانون رفع موانع تولید  محسوب می‌شوند که بر لزوم پرهیز بانک‌ها از بنگاه داری تاکید می‌کند تا با انجام این مهم منابع بانکی آزاد شده و در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.

کرباسیان با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد نظارت بر انجام این کار را در نظر دارد و هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های مجلس باید در خصوص موارد مذکور گزارش دهد، گفت: یکی از دلایلی که برای این موارد وجود دارد، بند (ج) قانون ملی کردن بنگاه‌ها و شرکت‌ها و کارخانجات بود. دوم اینکه حق مشارکت به بانک‌ها این اجازه را داده بود که در شرکت‌ها شریک شوند و بعضاً درخصوص ادغام موسسات مالی و اعتباری به آنها اجازه داده شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه همچنین به بانک‌ها اجازه داده شده بود در سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ مانند احداث بزرگراه‌ها شراکت کنند، عنوان کرد: البته ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام‌ها، بانک‌ها را ناگزیر نسبت به تملک دارایی‌ها کرده بود. جذابیت سرمایه گذاری نیز یکی دیگر از دلایل بانک‌ها برای مشارکت در بنگاه داری بوده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه فلسفه واگذاری شرکت‌ها، رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ناظر به اصلاح همه جانبه نظام مالی کشور است، گفت: همچنین رئیس جمهور تاکید داشتند که بانک‌ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند تا منابع آزاد شده صرف کمک به تولید و ارتقای بهره وری شود. در این راستا وزارت اقتصاد باید میزان دارایی بانک‌ها را احصا، تفکیک و مشخص می‌کرد و بر اساس زمان بندی، فروش صورت می‌گرفت.

کرباسیان در ادامه افزود: باید توجه داشت که وزارت اقتصاد در بانک‌های دولتی عضو مجمع است ولی در بانک‌های خصوصی نقش کمرنگ تری دارد. در هر صورت اموال باید با قیمت مناسب به فروش می‌رسید و در این راستا باید با بورس و سازمان خصوصی سازی هماهنگی‌هایی صورت می‌گرفت.

وی با اشاره به اینکه درخصوص بانک‌های خصوصی عمدتاً باید از سیستم مالیاتی مسائل پیگیری می‌شد، گفت: در حال حاضر میزان مطالبه مالیاتی برای سال 95 بانک‌های خصوصی بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال بود، زیرا براورد این است که دارایی‌هایی مازاد در بانک‌ها بوده است که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می‌کردند.

این عضو کابینه با بیان اینکه در ارتباط با بانک‌های دولتی جمع فروش اموال و سهام شرکت‌ها بالغ بر 13 هزار و 500 میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است، اظهار داشت: این اموال در دولت یازدهم 9 هزار و 900 هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. کار به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدوارم در ماه‌های اولیه سال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از انجام این مهم صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شده است.

وزیر اقتصاد کرباسیان با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس مبنی بر اصلاح نظام بانکی گفت: به بحث حاکمیتی شرکتی نیز توجه شده و در مجمع ظرف ماه آینده تصویب و اجرایی خواهد شد. همچنین به بحث بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز توجه شده است.