این روزها از واژه خودتحریمی برای لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون تأمین مالی مبارزه با تروریسم و مقررات مربوط به fatf استفاده می‌شود؛ واژه‌ای که هم از سوی مخالفان الحاق به این لایحه به کار گرفته می‌شود و هم موافقان از آن استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرگو ،اما واقعیت ماجرا چیست؟ و خودتحریمی در چه شرایطی اتفاق می‌افتد؟
واقعیت این است که در صورت کنار کشیدن ایران از پذیرش مقرراتی که مد نظر گروه اقدام مالی یا fatf ، در کنار تحریم‌هایی که هم‌اکنون اقتصاد و مردم ایران را نشانه گرفته است، محدودیت‌های خطرناک‌تر دیگری بر کشورمان اعمال می‌شود که شاید از تحریم‌های امریکا آسیب بیشتری داشته باشد.
در 12 سالی که ایران تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار داشت و بخصوص در هشت سال پایانی آن قطع ارتباط نظام بانکی ایران با نظام بین‌المللی باعث شد تا بسیاری از قوانین و مقرراتی که در آن سال‌ها در دستور کار بانک‌ها و سازمان‌های مختلف برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت در کشور ما مطرح و اجرایی نشود.
برهمین اساس پس از اجرای برجام و بازگشت تدریجی ایران به نظام جهانی بانکداری بانک‌های ایرانی که تحریم‌های هسته‌ای از آنها دور شده بود با محدودیت‌های تازه‌ای روبه‌رو شدند. آنها برای عقد هر تفاهمنامه همکاری با سایر بانک‌های خارجی به اجرای مقرراتی نیاز داشتند که هم‌اکنون حکم بسترهای همکاری را دارد.
طبق این مقررات هر بانک و سازمانی که مقررات گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرایی نکرده باشد در لیست سیاه همکاری قرار می‌گیرد. همانگونه که در سال‌های پیش از 2009 میلادی ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه گروه اقدام مالی قرار داشتند و تمام کشورها از همکاری با آنها خودداری می‌کردند.
اما با باز شدن فضای بین‌المللی برای ایران و اقداماتی که در دولت یازدهم انجام شد زمینه خروج ایران از این لیست سیاه که محدودیت‌های بسیار جدی برای همکاری با نظام جهانی با تحریم یا بدون آن ایجاد کرده بود فراهم شد، تا جایی که در تیرماه 1395 ایران برای مدت یکسال از لیست سیاه گروه اقدام مالی خارج شد تا مقرراتی را که هنوز به تصویب و اجرا درنیاورده است اجرا کند. پس از آن و به‌دلیل اقدامات مثبت دولت در ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور گروه اقدام مالی بازهم ایران خارج از لیست سیاه باقی ماند. اما آخرین فرصتی که برای فراهم‌سازی بسترهای قانونی به ایران داده شده تا یک ماه آینده به سر می‌رسد و درصورتی که این گروه بین‌المللی که هم‌اکنون اغلب کشورهای جهان مقررات آن را اجرا می‌کنند ایران را به شرایط قبل یعنی در لیست سیاه قرار دهد باید منتظر محدودیت‌هایی بود که از تحریم‌ها دشوارتر است چراکه می‌توان تحریم‌ها را دور زد ولی مقرراتی که تمام جامعه جهانی و حتی شرکت‌ها آن را پذیرفته‌اند، نمی‌توان دور زد. نمونه آثار آن مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان در کشورهای خارجی بود که به بهانه مقررات مبارزه با پولشویی انجام شد.
اما این کوچکترین تأثیر کنار ماندن ایران از مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است چراکه همین مقررات باعث می‌شود تا ایران برای همکاری با تمام بانک‌ها و شرکت‌ها به مشکل برخورد. درهمین راستا دولت سه لایحه شامل الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی را تقدیم مجلس کرد؛ اقدامی که باعث شد تعلیق ایران از اقدامات خصمانه FATF تا ژوئن سال 2018 یعنی تیر و مرداد امسال تمدید شود.
درحالی که بررسی لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در روز نخست خرداد ماه جاری در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار داشت، تعداد اندکی از نمایندگان مجلس خواستارکنار گذاشتن این لایحه شدند؛ اقدامی که در نهایت باعث شد تا این لایحه برای بررسی دوباره به مدت حداکثر دو هفته به کمیسیون امنیت ملی مجلس بازگردد تا پس از آن در صحن به رأی‌گیری گذاشته شود.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
این درحالی است که کنوانسیون‌هایی که دولت، لایحه الحاق آن را از سال‌ها پیش دنبال کرده است با مقبولیت جهانی همراه هستند.
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یک سند سازمان ملل متحد است که با اجماع کشورهای عضو سازمان ملل در مجمع عمومی به تصویب رسید. شورای امنیت در اسفند 1378 با تصویب قطعنامه‌ای این کنوانسیون را مورد تأیید مجدد قرار داد. هم‌اکنون 132 کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند و 188 دولت هم رسماً به آن ملحق شده‌اند.
همچنین کنوانسیون پالرمو یا همان مقابله با جرایم سازمان یافته ملی نیز تا سال ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند، 9 کشور عضو سازمان ملل که عضو این کنوانسیون نیستند شامل پادشاهی بوتان، جمهوری کنگو، ایران، پالائو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و تووالو می‌شود که در خصوص ایران و کنگو مراحل قانونی خود را سپری می‌کند.
طبق توضیحاتی که وزارت امور خارجه ایران دراین زمینه ارائه کرده است، هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرایم به قصد انتفاع مالی یا مادی است. جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافع مهمی است، از جمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرایم سازمان‌یافته بویژه در همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمان فراهم می‌کند، با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیای تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.
