به گزارش خبرگو ،تنها کالایی که نرخ آن می‌تواند روی قیمت سایر کالاها تاثیر بگذارد، «بنزین» است. ماده‌ای که اگرچه 50درصد افزایش قیمت آن در سال آینده پیش‌بینی می‌شود اما تاثیر روانی 100 درصدی بر جامعه و بازار خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که باگرانی بنزین همه کالاها گران می‌شود، البته حتی خبر افزایش قیمت بنزین اکنون برخی کالاها را گران کرده است و در آینده نیز می‌تواند نرخ برخی از اجناس و خدمات را که شاید هیچ ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارند، افزایش دهد. این گرانی تکانه‌هایی را به همراه دارد و همچون سال‌های گذشته می‌تواند موجبات ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها را فراهم کرده و بحران بیکاری را شدت ببخشد.

بحران چند ریشتری بیکاری

به این ترتیب، آسیب چنین افزایش قیمتی را همان اقشار کم درآمدی می‌بینند که کمر آن‌ها زیر فشارهای اقتصادی خم شده ودوباره این تصمیم، توان آن‌ها را برای معیشت و زندگی ضعیف‌تر می‌کند. در این میان دولت، گرانی بنزین را توجیه می‌کند و یکی از این دلایل را کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال مطرح کرده است. اما از نظر کارشناسان، این دلیل هرگز منطقی نیست و نمی‌توان آن را پذیرفت. به این ‌دلیل که نه تنها این افزایش قیمت کمکی به اشتغال نمی‌کند بلکه نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد و حتی موجب بیکاری ‌بسیاری افرادمی‌شود. بنابراین اگرچه دولت سعی دارد افزایش قیمت بنزین را منطقی و براساس نظر کارشناسان جلوه دهد اما باید گفت هیچ منطق درستی پشت این لایحه نیست. در حال حاضر تولیدکنندگان نگرانند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشتر متضرر و زمین‌گیر شوند. تجربه هدفمندی یارانه‌ها و نوع مواجهه دولت وقت با آن، نگرانی حال را پررنگ‌تر می‌سازد و آینده را تیره‌تر. لایحه بودجه 97 تولیدکننده را به وسیله افزایش قیمت حامل‌های انرژی هدف گرفته است.

کاهش رشد اشتغال

این اواخرنمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به صراحت با تصمیمات دولت در خصوص افزایش قیمت حامل های‌ انرژی مخالفت کردند. اما گویی دولت قصد دارد تصمیم خود را اجرایی کند و به گفته دولتمردان افزایش حامل‌های انرژی که بخشی از لایحه بودجه 97 است در راستای تمام وعده‌های انتخاباتی است و هدف‌ آن اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت به شمار می‌رود. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی تاکید کرده است افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش 75 صدم تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ٩٧ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ٣۶٠ تا ۴٨٠ هزارنفری اشتغال منجر شود.

تکرار یک اشتباه

سال ۸۹ بود که دولت، قیمت بنزین را از ۳۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش داد. در آن زمان تولیدکنندگان توان رقابت خود را با واردات از دست دادند و به شکلی از نفس افتادند که تصمیم گرفتند دست از تولید بردارند و با فروش سرمایه‌های خود، آن را وارد بخش‌های غیر مولد اقتصاد کردند تا بیش از این متضرر نشوند. اما سرانجام این مسائل را می‌توان به راحتی در اقتصاد کشور دید. آن زمان تورم بیش از ۴۵ درصد شد و براساس گزارش‌های مرکز آمار، شمار کارخانه‌های متوسط و بزرگ از ۱۷ هزار و ۶۰۳ واحد در سال ۸۶ به ۱۴ هزار و ۷۸۷ واحد در سال ۹۱ رسیده که این ارقام، افت ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت غیر مستقیم موجب قطع حمایت دولت‌ها از تولید می‌شود و در درازمدت به تورم، بیکاری و فقیر‌ترشدن جامعه دامن می‌زند.

خواب ناز دولت

حالا دولت در پایگاه اطلاع رسانی خود بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین را لیتری ۱۵۰۰، گازوییل ۴۰۰ تومان و گاز طبیعی ۱۲۰ تومان اعلام کرده است. حمیدرضا سیفی، عضو هیات رییسه کانون کارفرمایان ایران در این خصوص است: دولت فکر نمی‌کند که سایرین چگونه می‌خواهند به حیات خود ادامه دهند. حتی مذاکره با دولت نیز دراین باره به جایی نمی‌رسد؛ چرا که دولت چشم و گوشش را بسته و خودش را به خواب زده است. افزایش قیمت سوخت به تورم دامن می‌زند و شرایط سال ۹۲ را پیش می‌آورد که تورم به بیشتر از ۴۰ درصد رسیده بود و هیچ کس یارای مقابله با آن را نداشت. این شرایط واحدهای کوچک و متوسط را که از همه حمایت‌ها بی‌بهره بودند، به تعطیلی کشاند و کارگران را زمین‌گیر کرد.

بازی با روان جامعه!

هادی حق‌شناس، یکی از اقتصاددانان کشورمان درخصوص تاثیری که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تولید داخلی دارد می‌گوید: افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی تولید داخل تاثیرگذار خواهد بود اما نه تاثیری که قابل توجه باشد. در این میان بیشتر پارامترهای غیراقتصادی پررنگ‌تر می‌شود تا پارامترهای اقتصادی. به راحتی با یک ارزیابی دقیق می‌توان محاسبه کرد که میزان دقیق اثرگذاری قیمت بنزین بر سایر کالاها و تولیدات چقدر است. اما بحثی در اقتصاد وجود دارد تحت عنوان کشش‌پذیری قیمت کالا و یا حساسیت میزان مصرف کالا در خصوص تغییرات قیمت. با توجه به این موضوع، بنزین تنها کالایی است که افزایش قیمت آن روی تمامی کالاها و خدماتی که هیچ ارتباطی به بنزین ندارند، تاثیر می‌گذارد.

گرانی صوری

او در ادامه تصریح می‌کند:‌ به عنوان مثال حتی یک پزشک نیز دلیل افزایش حق ویزیت خود را افزایش قیمت بنزین قلمداد می‌کند. این در حالی است که هزینه بنزین در رفت و آمدیک پزشک به محل کار، اثر ناچیزی نسبت به هزینه های او دارد و در دخل وخرج پزشک تاثیر زیادی نخواهد داشت. با این حال اثرات روانی به عنوان یکی از پارامترهای غیراقتصادی، روی نوسانات قیمت کالا و خدمات اهمیت بسیار زیادی دارد. از این ‌رو باید افزایش قیمت حامل‌های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این نیز دولت یازدهم افزایش بنزین را لحاظ کرده بود اما اثری در تورم نداشت و تاثیر آن ناچیز بود. در حال حاضر نیز تاثیر افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی یک تا دو دهم خواهد بود اما اثر روانی آن می‌تواند در بسیاری موارد، آثار منفی برجای بگذارد و به همین ‌دلیل مولفه بسیار مهمی تلقی می‌شود.

تنها راه جبران هزینه‌ها افزایش قیمت بنزین نیست!

حق شناس خاطرنشان می‌کند: نکته دوم که مهم‌تر به نظر می‌رسد، این است که آیا دولت و وزارت نفت نمی‌تواند هزینه تولید بنزین را با افزایش بهره‌وری کاهش دهد؟ آیا دولت توانایی بهبود تکنولوژی تولید در پالایشگاه‌ها را ندارد؟ آیا راه جبران هزینه‌ها ‌فقط افزایش قیمت بنزین است؟ این‌ها سوالات جدی است که نه تنها در خصوص بنزین بلکه درباره سایر کالاها و خدمات نیز مطرح می‌شود. با این وجود اگر سیاست‌های پولی و مالی اثرگذار باشد و اقتصاد ایران بتواند تورم زیر پنج درصد را تجربه کند، دیگر لازم نیست دولت هر سال یا هر چند سال یک‌بار به صورت ناگهانی قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهد؛ بنابراین نگاه دولت باید به سمت بهبود تولید و افزایش بهره وری باشد.

مقایسه سال 89 با 97

او در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت بنزین شرایط تولیدکنندگان را همچون سال 89 با معضلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد یا خیر، گفت:‌ شرایط سال 89 با شرایط سال 97 متفاوت است. در سال 89 قیمت بنزین 100 تومان بود و به 400 تومان رسید، به این معنا که قیمت حامل‌های انرژی 400 درصد افزایش داشت؛در حالی که در سال 97 حداکثر 50 درصد افزایش قیمت بنزین را خواهیم داشت. سال 89 به معنی واقعی کلمه ، هشت برابر سال 97 افزایش قیمت بنزین رقم خورد. در سال 89 سیاست‌های پولی و مالی مناسبی در اقتصاد ایران اجرایی نشد؛ در حالی‌که امروز سکان‌داران وضعیت پولی و مالی کشور، سیاست های متقنی را اجرا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برای دومین سال، تورم یک رقمی را تجربه کردیم. این تورم دورقمی که نزدیک 10 درصد است با تورم دورقمی که در سال 89 ،35 درصدبود، اختلاف سه برابری دارد. سال 89 ما وارد دوره تحریم‌های سخت شده بودیم ‌و مبادلات ارزی با مشکل مواجه بود. برای انجام واردات و صادرات به شکل جدی با محدودیت‌های انتقال ارز روبه رو بودیم. به این ترتیب اکنون در شرایط اقتصادی متفاوتی به سر می‌بریم و به نظر می‌رسد محیط اقتصاد کلان کشور در سال 97 بسیار با ثبات تر از سال های 90 ، 91 و 92 است.

سال طلایی اقتصاد ایران

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید:‌ با این تفاسیر، در چند دهه گذشته سال 90 جزو بهترین سال‌های اقتصاد ایران بوده است و به این زودی‌ها نمی‌توانیم اقتصاد ایران در سال 90 را دوباره تجربه کنیم، زیرا ایران در آن زمان دارای 20 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و 30 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی بود که حدود 40 درصد تولید ناخالص ملی کشور را شامل می‌شد؛ در حالی که در سال‌های بعد از آن، به زحمت نسبت درآمدهای نفتی کشور به تولید ناخالص ملی کشور به حدود 20 درصد رسیده است.

راه نجات

حق شناس در پایان تاکید می‌کند:‌ در شرایط فعلی بهتر است که دولت به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سراغ بهره‌وری و بهبود تولید برود تا فضای اقتصادی و روانی مردم متشنج نشود، زیرا اگرچه تاثیر افزایش قیمت بنزین روی تورم یک تا دو درصد است اما این دو درصد آثار روانی بسیاری را در پی دارد. فردا تعرفه پزشک بالا می‌رود، می‌گویند به دلیل اینکه بنزین گران شده است. تنها راه بهبود مصرف، بهبود کارایی و تغییر تکنولوژی به شمار می‌رود.

منبع:اقتصاد آنلاین