به گزارش خبرگو ،او معتقد است که امروز کارگر سلامتی خود را با کاهش هزینه معیشت معامله می‌کند تا بتواند سایر هزینه‌های سبد معیشت یعنی مسکن، درمان، حمل و نقل، تحصیل فرزندان، آب و برق و گاز و سایر هزینه‌های خود را جبران کند. حالا در شرایطی نمایندگان کارگری برای افزایش ١٥درصدی حداقل نرخ دستمزد در شورای‌عالی کار چانه‌زنی می‌کنند که طبق گفته‌های حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری ٧٠درصد کارگران حداقل دستمزد یعنی ٩٣٠هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند. این درحالی است که حقوق مکفی برای ادامه زندگی در ایران ٣ برابر این رقم و حدود ٣میلیون تومان اعلام شده است. همین مسأله حالا به تهدیدی برای ایران تبدیل شده به‌طوری که طبقه متوسط جامعه رو به کاهش بوده و طبقه فقیر جامعه هر روز بزرگتر می‌شود. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حدود ٢٠میلیون نفر فقیر در کشور وجود دارد که عمده آنها مربوط به جامعه کارگری است. اما در شرایطی که کارگران در بسیاری از موارد قادر به تأمین هزینه‌های زندگی خود نیستند، دولت بندی را در لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور گنجاند که در آن سهم درمان تأمین‌اجتماعی به حساب خزانه واریز شود. حالا همین مسأله باعث شد که نشست شورای‌عالی کار برای دومین‌بار لغو شود. دیروز درحالی قرار بود که دومین نشست شورای‌عالی کار به دعوت وزارت کار با هدف بررسی دستمزد سال آینده کارگران برگزار شود که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اعتراض به تصویب بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور مبنی بر واریز سهم درمان در تأمین‌اجتماعی به حساب خزانه در این نشست حضور نیافتند.»
جای خالی کارگران در طرح سلامت
سال گذشته با موافقت و تصویب شورای‌عالی کار، حداقل هزینه معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه ۲میلیون و ۴۸۹هزار تومان در جلسات کارشناسی تعیین مزد تعیین شد. این درحالی است که فرامرز توفیقی، نماینده کارگران می‌گوید: دریافتی بخش قابل توجهی از کارگران کمتر از این رقم است. در این شرایط چرا باید سهم درمان کارگر به حساب خزانه واریز شود؟ این سوال مطرح می‌شود که اگر به استناد بند ز تبصره ۷ قانون بودجه، سهم درمان کارگر به حساب خزانه واریز می‌شود، آیا در بیمارستان‌های دولتی هزینه درمان کارگر رایگان است؟ در این شرایط که یک‌بار سهم درمان از حقوق کارگر کسر می‌شود و یک‌بار هم در صورت بیماری باید فرانشیز پرداخت کند، نشان می‌دهد طرح نظام سلامت آسیب‌پذیر است. او با بیان این‌که با تحمیل هزینه‌های اضافی و از طرفی کاهش هزینه معیشت، انگیزه‌ای برای مذاکره درخصوص استخراج سبد معیشت ۹۶ و به تبع آن چانه‌زنی برای دستمزد ۹۷ در بین جامعه کارگری وجود ندارد، گفت: انتظار این بود، پیش از اجرای طرح ملی سلامت سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شد و نمایندگان کارگری نظرات و نقاط ضعف این طرح را از منظر خود اعلام می‌کردند.
سفره غذایی کارگران بازهم کوچکتر شد. آن‌گونه که فرامرز توفیقی نماینده کارگران اعلام کرده، سهم مواد خوراکی درمعیشت خانوار از ۲۷درصد در سال ۹۵ به ۲۴.۵درصد کاهش یافته است. او معتقد است که امروز کارگر سلامتی خود را با کاهش هزینه معیشت معامله می‌کند تا بتواند سایر هزینه‌های سبد معیشت یعنی مسکن، درمان، حمل و نقل، تحصیل فرزندان، آب و برق و گاز و سایر هزینه‌های خود را جبران کند. به گفته او، در همین شرایط نرخ جمعیت‌آوری کاهش و بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش پیدا کرده و به‌رغم اعلام افزایش سن امید به زندگی، اما میانگین سن مرگ به دهه سوم و چهارم زندگی کاهش پیدا کرده است. این آمار ناشی از تغذیه اشتباه و استفاده از مواد غذایی کم‌کیفیت با هدف کم کردن هزینه اقلام خوراکی در سبد معیشت است. توفیقی با اشاره به آخرین وضع تعیین هزینه معیشت به‌عنوان معیاری برای تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران گفت: واقعیت این است که مذاکره درباره هزینه معیشت که سهم درمان آن با واریز به خزانه (بند ز تبصره ۷ بودجه) قربانی شود، سخت است. نماینده جامعه کارگری در جلسات دستمزد ۹۷ ادامه داد: وقتی دولت با طرح نظام سلامت شعار بهره‌مندی اقشار آسیب‌پذیر از نعمت درمان بدون تحمیل هزینه مالی به معیشت خانوار را می‌دهد، بسیار خوب است و قطعا استقبال می‌شود؛ اما نکته قابل توجه این‌که در نظام سلامت علاوه بر «درمان»، «پیشگیری» نیز هدفگذاری شده بود اما شواهدی که دال بر «پیشگیری» باشد، مشاهده نمی‌کنیم. توفیقی با بیان این‌که از طرفی کیفیت موادغذایی از نظر آسیب‌پذیری سلامت جامعه رو به کاهش و هشداردهنده است، گفت: کمبود نظارت بر موادغذایی، افزایش هزینه‌های سبد، کاهش سهم اقلام خوراکی در سبد معیشت و به تبع آن کوچک شدن سفره اقشار آسیب‌پذیر جامعه بسیار مشهود است چراکه جامعه کارگری برای تأمین معیشت حداقلی، هزینه سبد خود را به کمترین میزان تقلیل داده است.
نبود شاخص مشخصی برای تعیین خط فقر
اکنون یک دهه از آخرین باری که نهاد دولت در ایران معیاری را برای تشخیص فقرا از اقشار برخوردار اعلام کرده است، می‌گذرد. دولت در سال ٨٦ برای آخرین‌بار خط فقر رسمی را اعلام کرد. تازه‌ترین اظهارنظر یک مقام دولتی دراین‌باره، گفته‌های احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در آذر ٩٦ است: «دولت هنوز نتوانسته به شاخصی برای تعیین خط فقر برسد.»
چند درصد از ایرانی‌ها در فقر مطلق به سر می‌برند؟
زمان زیادی از آمدن دولت روحانی نگذشته بود که وزارت کار، تعاون و رفاه اعلام کرد ٦٠درصد از جامعه ایرانی در خط فقر مطلق به سر می‌برند. این معنایش کوچک شدن طبقه متوسط بود و افزایش ضریب جینی. اما تورم ۴۵درصدی و مشکلات آن سال‌ها نشان می‌داد اوضاع دهک‌های بالا هم بهتر نشده. همه دهک‌ها اوضاعشان روبه کاستی بود. البته این واقعیت داشت که ضربه‌ای که دهک‌های پایین‌تر از این وضع خورده بودند به مراتب سنگین‌تر و ماندگارتر بود. سفره غذایی دهک‌های پایینی روز به روز کوچکتر می‌شد و بسیاری از اقلام آن حذف. مهمترینش گوشت و لبنیات بود. مصرف لبنیات در کشور به نصف تقلیل پیدا کرد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی اما نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفت. با این وجود پرویز فتاح رئیس کمیته امداد می‌گوید: درحال‌حاضر حدود ١٠ تا ١٢میلیون نفر فقیر مطلق در کشور داریم اما اگر شاخص‌ها به دقت مشخص شوند و بخواهیم سطح رفاهی افراد جامعه را بالاتر ببریم، می‌توان ١٦ تا ٢٠میلیون نفر را در کشور در دایره فقر مطلق قرار داد.»
خط فقر چقدر است؟
با این حال نه او در این برنامه و جای دیگر و نه هیچ مسئول مرتبط دیگری تاکنون درباره این شاخص‌های تعیین‌کننده که نشان می‌دهد فرد یا خانواده‌ای زیر یا بالای خط فقر هستند، آماری اعلام نکرده یا نمی‌کنند. آن‌گونه که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در آذر ٩٦ سخن گفته «دولت هنوز نتوانسته به شاخصی برای تعیین خط فقر برسد. او البته گفته بود که «برای رسیدن به رقم فقر ملی، فرمول مشخصی را مدنظر قرار داده‌ایم بدین صورت که فقر شدید را از محاسبه هزینه‌های خوراکی هر خانواده به دست می‌آوریم که میانگین آن چیزی حدود ٧٠٠هزار تومان برای هر خانوار ٣ تا ٥ نفره است.»
اما یک پژوهش معتبر که از سوی چند تن از اقتصاددانان در موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی به سرپرستی مسعود نیلی صورت گرفته، نشان می‌دهد که ۱۲/۳۱درصد از کل خانوارهای ایرانی فقیر محسوب می‌شوند. در این میان ٦١/١٠درصد از خانوارهای شهری و ۱۷/۰۳درصد از خانوارهای روستایی در فقر به سر می‌برند. مطالعات صورت گرفته از سوی اقتصاددانان نشان می‌دهد از بین ٩٧٥ رقمی که برای خط فقر اعلام شده، رقم ٢٧٠هزار تومان به ازای هر نفر در شهرها و ١٧٠هزار تومان به ازای هر نفر در روستاها به‌عنوان خط سرانه میانه فقر مورد محاسبه قرار گرفته است.
این بدان معناست که اگر فردی در هر شهر زیر ٢٧٠هزار تومان و در روستاها ١٧٠هزار تومان درآمد ماهانه داشته باشد فقیر به حساب آمده و قادر نیست نیازهای اولیه خود مانند دسترسی به سبد خوراکی با کالری روزانه ٢١٠٠ کیلوگرم را به دست آورد. این پژوهش به دولت پیشنهاد می‌دهد که به جای در نظر گرفتن یک رقم مشخص برای خط فقر در کل سطح کشور در این میان بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد که خانوارهایی که زیر ٧٠٠هزار تومان در ماه درآمد داشته باشند، فقیر به حساب آمده و قادر نیستند سبد خوراکی ماهانه خود یا همان «بخور و نمیر» را تأمین کنند.
