به گزارش خبرگو ،این نوسانات هزینه جابهجایی کالا به سایر کشورها و به تبع آن هزینه صادرات کالا را افزایش داد. موضوعی که در صورت عدم حل میتواند در درازمدت مشکلساز باشد. در عین حال، چند روز پیش، دولت سیاست تک نرخی کردن ارز را اعلام و بانک مرکزی در اطلاعیههای متوالی شیوههای تخصیص ارز به گروههای مختلف را تشریح کرد.
در این چارچوب، بانک مرکزی در یازدهمین اطلاعیه خود درباره اجرای مصوبه ۲۲ فروردین هیاتوزیران مبنی بر ساماندهی بازار ارز، رانندگان حملونقل بینالمللی کالا را مشمول اعطای ارز تک نرخی دانست و براساس آن شبکه بانکی مکلف شد تا با همکاری سازمان راهداری و حملونقل جادهیی ارز موردنیاز رانندگان حملونقل بینالمللی را با نرخ اعلام شده، تامین کند.
در این میان، سازمان راهداری هم برای تعیین حجم ارز ارائه شده به رانندگان دست به کار شد و با برگزاری جلساتی با بخش خصوصی دو فاکتور «عوارض ورود به کشور» و «هزینههای جاری تردد» را برای تعیین نرخ ارز هر راننده اعلام کرد.
محرومیت رانندگان از ارز دولتی
علیرضا پاسبان عضو علیالبدل هیاتمدیره انجمن حملونقل بینالمللی کالا که از موافقان این تصمیم بانک مرکزی و همچنین پیشنهاد سازمان راهداری و حملونقل جادهیی است درباره پیشنهاد سازمان راهداری و حملونقل جادهیی برای ارائه ارز تک نرخی به رانندگان میگوید: رانندگان بینالمللی حملونقل کالا فقط در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 که طرح فوب اجرایی میشد، میتوانستند هزینههای سفر خود را به صورت ارز از بانک مرکزی دریافت کنند.
پاسبان میافزاید: از سال 73 تاکنون هیچ ارزی ازسوی بانک مرکزی به رانندگان حملونقل بینالمللی کالا پرداخت نشده است و باتوجه به شرایط کنونی، به نظر میرسد که ارز تک نرخی به رانندگان حملونقل بینالمللی کالا نمیرسد، این درحالی است که یکی از متقاضیان اصلی دریافت ارز تک نرخی، این رانندگان هستند.
او ادامه میدهد: رانندگان حملونقل بینالمللی کالا مجبور هستند که از دلالان و واسطهگران ارز در نزدیکی مرزها خرید کنند، رانندگان کرایه بار صادراتی را به ریال میگیرند که هزینه متوسط در ایران حدود دو میلیون تومان میشود و بقیه هزینه سفر را باید ارز خارجی داشته باشند و مجبورند از بازار آزاد خرید کنند.
به گفته این کارشناس حملونقل بینالمللی کالا، زمانی که یک راننده قصد حمل کالا به آلمان یا فرانسه را دارد، هزینه رفت و برگشت بهطور متوسط 3800 یورو است که این میزان را باید تهیه کند. اگرچه در برگشت از شرکت خارجی پیش کرایه میگیرد، اما حداقل باید 2000 یورو داشته باشد تا هزینه رفت به مقصد تامین شود. پاسبان اضافه میکند: اگر سیستم بانکی، هزینه رفت به مقصد را به صورت ارز دراختیار رانندگان قرار دهد این اقدام خوبی برای رانندگان خواهد بود تا از این طریق رانندگان به صورت قانونی ارز دریافت میکنند و بهدلیل خرید ارز از بازار آزاد به آنها دلال یا قاچاقچی گفته نمیشود.
او درباره اثرات اجرای تصمیم بانک مرکزی برای ارائه ارز تک نرخی به رانندگان اظهار میکند: در صورت عملیاتی شدن این تصمیم، رانندگان از آن استقبال میکنند و هماکنون بسیاری از شرکتهای حملونقل کالا به جای اعلام قیمت ارز به صورت ریالی آن را بهصورت یورو دراختیار صادرکنندگان قرار میدهند، زیرا با وجود ارائه ارز گران، درصورتی که کرایه بهصورت ریالی اعلام شود شرکت و رانندگان ضرر میکنند.
عضو علیالبدل هیاتمدیره انجمن حملونقل بینالمللی کالا درباره کافی بودن دو فاکتور عوارض ورود به کشور و هزینههای جاری تردد برای تعیین حجم ارز ارائه شده به رانندگان میگوید: هزینههای ورود به کشورها چندان قابل توجه نیست و هزینه عبور از اتوبانها، هزینه سوخت و همچنین هزینه خورد و خوراک راننده بیشترین سهم را در هزینه کل حملونقل دارند.
پاسبان میافزاید: انتخاب این دو فاکتور برای تعیین حجم ارز ارائه شده به رانندگان، کاملا منطقی است. بهعنوان نمونه برای سفر به کشورهای اروپایی برای هر لیتر سوخت یک و نیم یورو از سیستم بانکی ارز ارائه شود.
پیشنهادمان را به بانک مرکزی میدهیم
رییس سازمان راهداری بهعنوان بالاترین مسوول سازمان راهداری که موظف به حمایت از رانندگان حملونقل بینالمللی کالاست درباره اعطای ارز تک نرخی به رانندگان حملونقل بینالمللی میگوید: این موضوع براساس معیارهایی همچون عوارض ورود به هر کشور و هزینههای جاری تردد در کشورها انجام میشود.
عبدالهاشم حسننیا در گفتوگو با مهر، درباره ارز تخصیصی به رانندگان کامیونهای حملونقل بینالمللی کالا اظهار میکند: دفتر ترانزیت سازمان راهداری، کمیتهیی تعیین کرده تا سقف ارز موردنیاز رانندگان را برای هر کشور بهصورت جداگانه مشخص کند.
او هزینههای رانندگان را به دو دسته تقسیم میکند و میگوید: این دو دسته هزینه، یکی عوارض ورود به آن کشور است که از رانندگان کامیون دریافت میشود و در هر کشور رقم آن متفاوت است به عنوان مثال عوارض ورود به ازبکستان با ترکمنستان فرق دارد و دیگری هزینههای جاری رانندگان در طول مسیر است که شامل سوخت، تغذیه و استراحت، تردد از آزادراهها و عوارض آزادراهی، تخلیه و بارگیری کالا و نیز تعمیر کامیونها و قطعات یدکی خودروهای سنگین میشود.
حسننیا تاکید میکند: در حال آنالیز هزینههای مسافرت رانندگان بینالمللی حمل و نقل کالا هستیم که ظرف چند روز آینده رقم پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی تعیین و به بانک مرکزی ارائه خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی با هر رقمی که وزارت راه و شهرسازی برای ارز مورد نیاز رانندگان کامیون پیشنهاد بدهد، موافقت خواهد کرد یا خیر؟ میافزاید: آنچه برای کشور مهم است، ادامه حیات ترانزیت است و این صنعت برای کشور ارزآوری دارد.
او میگوید: اگر حمل و نقل کالا درصدی ارزبری دارد، چند برابر آن ارزآوری خواهد داشت، بنابراین امیدواریم بانک مرکزی با رقم پیشنهادی سازمان راهداری موافقت کند به خصوص که هزینه زندگی رانندگان کامیون در سفرهای خارجی کمتر از هزینههای زندگی دیگر مسافران سفرهای خارجی است و معمولا هزینه هتل یا جای استراحت از هزینههای آنها کسر میشود. رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده تصریح میکند: سال گذشته کامیونها و وسایل نقلیه ایرانی ۴۰۰هزار مرتبه به خارج از کشور بار حمل کردند که هم درآمد بزرگی برای کشور بوده و هم اشتغالزایی عظیمی در این صنعت داشته است ضمن اینکه جایگاه ایران در ترانزیت منطقه را توانست حفظ کند.
حسننیا در پاسخ به این پرسش که آیا ارزی که رانندگان پس از تحویل کالا در خارج از کشور به صورت نقدی دریافت میکنند، هنگام ورود به کشور قاچاق محسوب میشود یا خیر؟ میگوید: معمولا شرکتهای حمل و نقل عمدتا مبالغ را به صورت نقدی دریافت نمیکنند و از این نظر مشکلی وجود ندارد؛ تنها ممکن است مبالغ جزیی از صاحب کالا به عنوان هزینه جاری خود دریافت کنند که این رقم هم تابع دستورالعملی است که سازمان راهداری با همکاری بانک مرکزی تهیه میکند تا پولی که رانندگان با خود وارد کشور میکنند، قاچاق محسوب نشود.
تعیین ارز تخصیصی بر اساس تن ـ کیلومتر
علاوه بر رییس سازمان راهداری به عنوان مقام دولتی، محمدجواد عطرچیان رییس انجمن صنفی شرکتهای حمل بینالمللی کالا هم در گفتوگو با مهر درباره ارائه ارز تک نرخی به رانندگان حمل و نقل بینالمللی کالا میگوید: هنوز از سوی بانک مرکزی رقمی برای اجرای این مصوبه در خصوص رانندگان حمل و نقل بینالمللی کالا تعیین نشده است و رانندگان حمل و نقل بینالمللی بخش مهمی از نیاز کشور به صادرات و واردات را انجام میدهند و باید برای هزینههای بینراهی خود مانند مصرف سوختی که در کشورهای اروپایی یا همسایه مصرف میکنند یا سایر هزینهها، پول (ارز) نقد به همراه داشته باشند.
او ادامه میدهد: اجرای این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کردهایم. بانک مرکزی هم قبول کرده است تا به رانندگان حمل و نقل بینالمللی کالا هم در کنار سایر گروههایی که به خارج از کشور تردد دارند، ارز تخصیص داده شود.
به گفته عطرچیان با اختصاص ارز تکنرخی به رانندگان حمل و نقل بینالمللی کالا، این رانندگان میتوانند هزینههای بین راهی خود را با استفاده از اسکناس ارز برطرف کنند و با توجه به اینکه ارز مورد نیاز رانندگانی که به مقاصد کشورهای مختلف کالا حمل میکنند، متفاوت است، در نتیجه سقف رقم ارز تخصیصی به آنها هم تفاوت خواهد داشت.
این فعال صنفی صنعت حمل و نقل جادهیی اضافه میکند: به عنوان مثال میزان ارز رانندگانی که به مقاصد کشورهای همسایه تردد میکنند با رانندگانی که به کشورهای اروپایی میروند، متفاوت است و با توجه به قیمت و کیفیت سوختی که در کشورهای متفاوت به رانندگان کامیونهای حمل و نقل بینالمللی کالا داده میشود، مبلغ ارز تخصیصی فرق میکند.
او یادآور میشود: در حال حاضر انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالای ایران در حال بررسی تقاضای ارز رانندگان کامیونهای بینالمللی است و جلسات کارشناسی را با حضور اعضای انجمن برگزار میکنیم تا کشورهای مختلفی که مقاصد یا مبادی رانندگان ایرانی هستند را بررسی و بر اساس هزینههای آنها، میزان ارز تخصیصی را تعیین کنیم ضمن اینکه مذاکراتی هم با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی داریم تا این مبالغ را نهایی کنیم.
عطرچیان میگوید: تا پیش از وقوع نوسانات ارزی بازار، رانندگانی که به مقاصد بینالمللی کالا حمل میکردند، ارز مورد نیاز خود را به صورت یورو یا دلار از بازار آزاد تهیه میکردند اما الان کامیونهایی که میخواهند بار صادراتی یا وارداتی ایران را به عراق، ترکمنستان یا افغانستان حمل کنند، ارز کمتری نسبت به کامیونهایی که قرار است به ایتالیا، آلمان یا اسپانیا بروند، نیاز دارند.
او میافزاید: بنابراین در داخل بخش حمل و نقل هم گروههای هدف متعددی داریم و به رانندگان حمل بینالمللی کالا بر اساس تن ـ کیلومتر مسافتی که طی میکنند، ارز داده میشود.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه قرار نیست، الزاما بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی رقم پیشنهادی انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی کالا را تایید کنند، میگوید: قرار است، ارز رانندگان کامیون در مرزهای خروجی کشور تحویل داده شود. از آنجایی که بانک عامل در همه مرزهای زمینی خروجی شعباتی را تاسیس کرده است، مشکلی از نظر تخصیص ارز به رانندگان بینالمللی نخواهیم داشت و با ارائه اسناد حمل و نقل و بارنامه ارز مورد نظر اختصاص داده میشود.
عطرچیان تصریح میکند: مبلغ ارز تخصیصی به رانندگان کامیون با همان نرخ ۴هزار و ۲۰۰ تومان اعلامی دولت از سوی بانک عامل در مرزهای زمینی به فروش میرسد و هر عددی غیر از ۴هزار و ۲۰۰ تومان بر اساس اعلام دولت قاچاق تلقی میشود بنابراین رانندگان دارنده ارز چه در زمان خروج از کشور و چه در زمان ورود به قاچاق ارز متهم نخواهند شد.