به گزارش خبرگو ،هادی ابوی چشم‌انداز بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۷ را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: معتقدم تا زمانی که مشکلات بنگاه‌ها در بحث عوارض و مالیات و تامین مواد اولیه به قوت خود باقی باشد، در وضعیت بنگاه‌ها تغییری ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد: با تولیدکنندگان که صحبت می‌کنیم می‌گویند دستمزد کارگر آخرین مشکل ماست و عوارض شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های سنگین تامین مواد اولیه مهمترین مشکلاتی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر تسهیل شرایط تولید در کشور، گفت: دولت باید موانع تولید را از میان بردارد و شرایط تولید را بهبود بخشد تا تولیدکنندگان بتوانند در فضای موجود نفس بکشند.
ابوی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با رویکرد ایرانی عملی نمی‌شود، گفت: نمی‌توانیم با شعار و بخشنامه بگوییم مردم کالای ایرانی مصرف کنند. به جای کالاهایی که اضافه بر سازمان وارد کشور می‌کنیم به حل مشکل تولیدکننده کمک کنیم.
او افزود: وقتی کیفیت کالایی خوب باشد، مردم هم از مصرف آن استقبال می‌کنند. بسیاری از کالاهای خارجی شاید جنس عالی و فوق العاده‌ای هم نداشته باشد ولی تنوع رنگ دارند و مشتری پسند هستند ولی جنس ایرانی با وجود کیفیت بالایی که دارد، دیده نمی‌شود.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: متاسفانه بعضی کالاهای داخلی به دلیل نداشتن تنوع فروش نمی‌رود و بعضی دیگر به دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه کیفیت پایینی دارد و تولید کننده از کیفیت آن می‌زند، به همین دلیل مصرف‌کننده تمایلی به خرید آن نشان نمی‌دهد و ترجیح می‌دهد کالای خارجی و چینی فاقد کیفیت ولی ارزان را خریداری کند.
ابوی در پایان از بیکاری به عنوان چالش بزرگ کشور یاد کرد و گفت: سال گذشته طرح‌های اشتغال بسیاری مطرح شد و بعضی از آن‌ها به مرحله اجرا هم رسید ولی خروجی آن‌ها ملموس نبود. مقامات وزارت کار معتقدند که اشتغال را ریل‌گذاری کرده‌اند و زمان می‌برد تا نتیجه آن دیده شود اما حقیقت آن است که اشتغال بدون پول ممکن نیست و اگر بودجه طرح‌های اشتغال نرسد همه ریل گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای طرح‌های اشتغال هم از بین می‌رود.
سال گذشته طرح‌های متعددی از سوی وزارت کار در حوزه اشتغال ارائه و برخی از آن‌ها اجرایی شد. بارزترین طرح اشتغالی دولت که در راستای تحقق اهداف و سیاست‌گذاری اشتغال خود دنبال کرد، طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی بود که وزارت کار ماموریت ساماندهی و پالایش متقضایان و اجرای آن را عهده‌دار شد. طرح روستا -تعاون و توسعه مشاغل خانگی هم از دیگر طرح‌های در دست وزارت کار بود که در چند استان به مرحله اجرا درآمد.
