به گزارش خبرگو ،در سال‌های گذشته هر اندازه که افزایش مزد تصویب شده، باز هم نتوانسته فاصله میان مزد و معیشت را برطرف کند. از طرف دیگر کارفرمایان بر مشکلات اقتصادی دست می‌گذارند و می‌گویند پرداخت همین سطح از مزد نیز برای آنها کار ساده‌ای نیست. با توجه به افزایش ٢٠ درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت، کارگران ایران نیز خواهان افزایش مزد بیشتر از رقم تورم هستند تا بتوانند بخشی از عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های پیش خود را جبران کند.
مدرس دانشگاه مازندران رفتیم و از او در مورد روند تعیین مزد سال ١٣٩٧، رابطه میان بیکاری و دستمزد کم، اثرات نبود تشکل‌های صنفی کارگری و راهکار خروج از وضعیت فعلی به گفت‌وگو پرداخت. به باور این اقتصاددان افزایش تعداد چند شغله‌ها در کشور، ناشی از ناکافی بودن دستمزدها است و با ادامه روند فعلی بر تعداد آنها نیز افزوده خواهد شد.
اسفندماه هرساله کشمکش میان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد است. جلسات امسال در خصوص تعیین نرخ دستمزد تاکنون بی‌نتیجه مانده است. چه سناریویی برای دستمزد سال آینده می‌توان متصور بود که بهترین پاسخ برای امروز اقتصاد ایران باشد؟
امسال هم مانند تمام سال‌های دیگر به ویژه سال‌های دهه ٩٠، مشکلات مشابهی در اقتصاد ایران وجود دارد. از یک طرف کارگران قرار دارند که به‌شدت با کاهش قدرت خرید مواجه شده اند. خواستار آنند که سطح زندگی بالاتری داشته باشند و از سوی دیگر کارفرمایانی قرار دارند که مشکلات تولید در سال‌های گذشته به‌شدت آنها را تحت فشار قرار داده و بسیاری از آنان در وضعیت بحرانی هستند. به هر روی دوطرف ماجرا تا حدود زیادی حق دارند و باید پذیرفت بیشترین مشکلات کشور را در سال‌های گذشته متحمل شده‌اند.
در پس‌زمینه همه اینها درهم تنیدگی اقتصاد ایران قرار دارد؛ اقتصادی که دچار انواع مشکلات جدی است. آمارها می‌گویند هنوز بخشی از صنایع کشور با رشد منفی دست و پنجه نرم می‌کنند و در چنین شرایطی بنگاه‌های بحران زده یا به سمت تعدیل نیرو می‌روند یا از پرداخت همان دستمزد ناچیز ناتوانند.
در این شرایط بحرانی سیاستگذاران تا چه اندازه می‌توانند ابتکار عمل را به دست بگیرند؟
در بسیاری از کشورها، دولتها در این مواقع وارد عمل می‌شوند و با افزایش حمایت‌های اجتماعی و ایجاد مشاغل موقت سعی می‌کنند، از سقوط بخش‌های فرودست جامعه به دامان فقر جلوگیری کنند. متاسفانه در ایران چنین امکانی وجود ندارد؛ چون دولت از یک سو با بدهکاری‌های سنگین دست به گریبان است و از سوی دیگر نگران افزایش تورم در اثر رشد سریع نقدینگی است. در کشورهای اروپایی دولت حتی در دوران رونق نیز از بخش‌های ضعیف جامعه حمایت می‌کند و به شاغلانی که دستمزد کمی می‌گیرند، یارانه نقدی می‌دهد. در ایران یارانه نقدی به همه مردم از فقیر و غنی پرداخت می‌شود و عملا نقش اساسی مقابله با فقر را از دست داده است.
دولتی که شدیدا بدهکار است و قدرت کافی برای انجام طرح‌های عمرانی اشتغال‌زا ندارد نمی‌تواند از سقوط قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت کشور جلوگیری کند. در این شرایط بیشترین هزینه را گروه‌هایی می‌پردازند که کمترین قدرت چانه‌زنی را دارند، یعنی کارگران. البته کارفرمایان نیز در سال‌های گذشته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده اند؛ ولی در مقایسه با کارگران وضعیت به مراتب بهتری دارند.
نمایندگان کارگری گله می‌کنند که دولت به کارگران اجازه فعالیت آزادنه صنفی را نمی‌دهد؛ در عین حال کارفرمایانی که با مشکلات مالی هم مواجه نیستند، گرایشی به افزایش دستمزد نیروی کار ندارند. این مساله چقدر آسیب زننده است؟
در همین دوران بحران اقتصادی، برخی از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خوبی فعالیت می‌کنند و سود می‌برند اما حقوق نیروی کار خود را به درستی نمی‌پردازند. در بسیاری از بنگاه‌های سودده نیز بیشتر نیروی کار باسابقه و دارای تحصیلات عالی با حداقل دستمزد قانونی و با قراردادهای موقت کار می‌کنند. دیگر مانند گذشته سابقه کار افراد در حقوق آنها لحاظ نمی‌شود و حتی مهارت افراد را هم در نظر نمی‌گیرند. نارضایتی‌های اجتماعی ماحصل چنین نابرابری‌هایی است و طبیعی است که در میان کارگران نسبت به تداوم این وضعیت نگرانی وجود داشته باشد. با این وجود در اسفندماه هرسال مشکلات و مسائل متعدد بازار کار در حاشیه قرار می‌گیرند و موضوع حداقل دستمزد توجه کارگران، کارفرمایان و دولت را به خود معطوف می‌کند. اقتصاد ایران از آغاز دهه ٩٠ وارد وضعیت رکودی شده و با وجود رشد بالای سال ١٣٩٥، بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان در شرایط سختی قرار دارند. در همه کشورها وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود، توان چانه‌زنی نیروی کار هم کم می‌شود حال در جوامعی که در شرایط رونق اقتصادی کارگران توان چانه‌زنی بالایی ندارند، در شرایط رکودی بیش از پیش ضعیف می‌شوند.
فکر می‌کنید راهکار خروج از این وضعیت چیست؟
تنها راهکار اقتصاد ایران حرکت به سمت رونق اقتصادی است زیرا مادامی‌که کسادی حاکم است، مزدها به شکل واقعی گرایش به سمت افزایش نشان نمی‌دهند. اکنون با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ٢٠ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، اگر شورای عالی کار نیز افزایش ٢٠ درصدی حداقل مزد را در دستور قرار دهد، آن‌گاه حداقل مزد نهایتا یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان خواهد شد. با این رقم نه در تهران، نه در هیچ شهر دیگری در کشور یک خانوار ٤ نفره کارگری نمی‌تواند زندگی خود را اداره کند مگر آنکه مالک خانه خود باشد. در حالی که قانون کار تاکید می‌کند حداقل مزد باید تامین‌کننده معیشت خانواده کارگری باشد. به هر حال شکاف میان حداقل مزد قانونی و معیشت خانوار کارگری رو به افزایش است. می‌توان انتظار داشت که در شرایط رونق اقتصادی مزد کارگران به سرعت افزایش یابد و سطح زندگی کارگران بهبود پیدا کند. در این میان باید به مساله بیکاران نیز توجه کرد. کسانی که در جست‌وجوی شغل ناموفق بوده‌اند. افرادی که به امید یافتن شغل و داشتن زندگی خوب سال‌ها تحصیل کرده‌اند و اکنون نگران آینده نامعلوم خویشند. برای ایجاد چشم‌اندازی امید بخش برای شاغلان فقیر و بیکاران باید زمینه رونق اقتصادی را فراهم کرد. در تمام سال‌های پس از انقلاب میانگین رشد اقتصادی کشور حدود دو درصد بوده است. با تداوم چنین شرایطی یافتن راهکاری برای پاسخگویی به مشکلات بازار کار ایران ناممکن خواهد بود.
تشکلها و نهادهای صنفی مانند سندیکاهای کارگری چه نقشی بازی می‌کنند؟
تقویت این تشکلها و قانونی بودن فعالیت آنها به نظر من بسیار مهم است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دولتها از فعالیت تشکل‌های کارگری نگران هستند چرا که ممکن است به گسترش اعتراضات و شکل‌گیری اعتصابات بزرگ منجر شود. ولی نباید نقش تشکل‌های کارگری در ایجاد ثبات در جامعه را نادیده گرفت. هنگامی که تشکل‌های مستقل کارگری اجازه فعالیت ندارند، دولت چگونه می‌خواهد با کارگران وارد گفت‌وگو شود؟ در کشورهایی مانند اتریش یا سوئد، هنگامی که اقتصاد در بحران قرار می‌گیرد، تشکل‌های کارگری با عدم افزایش دستمزد موافقت می‌کنند تا از بروز بیکاری جلوگیری کنند. در ایران دستیابی به چنین توافق‌هایی ممکن نیست، چون تشکل‌های کارگری واقعی حضور ندارند. ارتباطی میان دولت و نمایندگان واقعی کارگران وجود ندارد. البته تشکل‌های کارفرمایی ایران نیز از قوت لازم برخوردار نیستند ولی در مقایسه با کارگران برای ایجاد تشکل با مشکلات کمتری مواجهند. وجود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی، مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی می‌تواند تنش‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی را کاهش دهد. متاسفانه در ایران شکل گیری و رشد این تشکلها مورد پذیرش قرار نگرفته و به همین جهت کشور از منافع ناشی از وجود تشکل‌های قوی بهره‌مند نشده است.
رابطه بهره‌وری و مزد چگونه است؟ آیا همان‌طور که نمی‌توان از سرمایه‌گذار توقع داشت با سود کم اقدام به سرمایه‌گذاری کند، منطقی است که گفته شود کارگری که حقوق کم می‌گیرد، بهره‌وری پایین‌تری دارد؟
براساس قانون کار حداقل مزد قانونی بدون توجه به توان جسمی و ذهنی کارگر و صرفا با احتساب هزینه‌های زندگی خانوار کارگری تعیین می‌شود و کف مزد است. افزایش مهارت نیروی کار باید با افزایش مزد همراه باشد.
با وضعیتی که ما در بازار کار داریم الان فارغ‌التحصیلان دارای مدرک لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا هم حاضرند که با مزد حداقل مشغول به کار شوند. به علاوه باید در نظر داشت که در بسیاری مواقع افزایش و کاهش بهره‌وری نیروی کار به خود کارگر ارتباطی ندارد. به‌طور مثال کارخانه‌ای که با ماشین‌آلات مستهلک تولید می‌کند و فرآیند تولید مرتبا متوقف می‌شود با بهره وری پایین نیروی کار مواجه است ولی کارگر توان افزایش بهره‌وری را ندارد. بالعکس در کارخانه‌ای که ماشین‌آلات جدید نصب کرده بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد. به همین دلیل پیوند دادن حداقل مزد قانونی با بهره‌وری نیروی کار منطقی نیست. همان‌گونه که اشاره کردم در شرایط نامساعد کنونی کارکنان با بهره‌وری بالا در کارخانه‌های سودده نیز با قراردادهای کوتاه‌مدت و مزد حداقل کار می‌کنند.
نقش دستمزد کم در افزایش تعداد چند شغله‌ها چیست؟ بنا بر آمار رسمی، ٣٧ درصد نیروی کار ایران در پاییز امسال بیش از ٤٩ ساعت کار کرده، آیا این موضوع به افزایش بیکاری به ویژه در میان جوانان دامن نزده است؟
این آمار واقعا نگران‌کننده است. در کشوری که بیش از ٣ میلیون نفر بیکار آشکار و میلیون‌ها نفر بیکار پنهان هستند، بخش قابل توجهی از نیروی کار بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار می‌کنند. ساعات طولانی اضافه‌کاری در برخی کارخانه‌ها و دو شغله و سه شغله بودن بسیاری از شاغلین انعکاس دیگری از مزدهای پایین است. بیش از نیمی از نیروی کار کشور حول وحوش حداقل قانونی و کمتر از آن مزد می‌گیرند. این افراد مزد ناشی از کار اضافی زندگی خانواده را تامین می‌کنند. بدیهی است که در اکثر بنگاه‌ها تشویق کارگران به اضافه‌کاری کم‌هزینه‌تر از استخدام نیروی کار جدید است. درکل ساعات طولانی کار توسط گروهی از شاغلین به معنای محدود شدن فرصت‌های اشتغال برای بیکاران است. ولی با توجه به درآمد ناکافی بخش بزرگی از شاغلین نباید تعجب کرد که نسبت افرادی در هفته بیش از ٤٩ ساعت کار می‌کنند در آینده نیز افزایش یابد.
