به گزارش خبرگو ،جمشید پژویان در پاسخ به این پرسش که شما از سال 88 تا دی‌ماه 92 رییس شورای رقابت بودید، اما در همان دوره نمی‌گذاشتند این شورا قدرت داشته باشد. دلیل این موضوع چه بود؟ اظهار داشت: «شورای رقابت به دنبال این بود که به صورت علمی قیمت‌ها را تعیین کند و ما مجبور بودیم یک اختیاراتی را از 5، 6 وزیر بگیریم. به تبع این وزرا به شدت مقاومت می‌کردند.»
وی در پاسخ به این پرسش که مقاومت‌ها بیشتر از کدام سمت بود؟ افزود: «از وزیر ارتباطات گرفته درباره مخابرات تا وزیر صنایع درباره خودروسازی. ما با وزیر نیرو خیلی بهتر کنار آمدیم، چون کمیته‌ای که تشکیل دادم، 3 نفر از وزارت نیرو بودند که می‌شناختم و به کارشان وارد بودند، آنها را برای تعیین دستورالعمل قیمت برق آوردم. ولی باز هم تمایل به این سمت بود که این کمیسیون که دستورالعمل قیمت را تعیین می‌کرد، به وزارت نیرو برود. اما من مخالفت کردم.»
رییس سابق شورای رقابت تصریح کرد: «براساس یکی از مواد، شورای رقابت می‌توانست اختیارات خود را به صورت مشروط و موقت به کمیسیون‌های بخشی بدهد. مثلا می‌توانستیم یک کمیسیون بخشی برای قیمت برق تشکیل دهیم و اختیاراتی را به این کمیسیون بدهیم، اما نه این‌که این کمیسیون به وزارت نیرو برود.»
پژویان عنوان کرد: «اما من در کل توانستم خاکریز به خاکریز و سنگر به سنگر همه این‌ها را بگیرم.»
وی در ادامه با اشاره به تولید خودرو در کشور، گفت: «ما خودروهای گران بی‌کیفیت به مردم می‌دهیم. اگر هم مردم این خودروها را می‌خرند، از روی ناچاری است، چون دیوار گمرک را برای واردات خودرو بالا بردیم. به خصوص بعد از افزایش شدید قیمت دلار چه کسی دیگر می‌تواند یک خودرو را 200، 300 میلیون تومان خریداری کند؟»
رییس سابق شورای رقابت متذکر شد: «تولید داخلی نیز به دلیل این‌که بیشتر قطعات را از وارد می‌کرد، بنابراین به تبع زمانی که ارزش دلار سه برابر شود، قیمت قطعات نیز بالا می‌رود.»
پژویان در پاسخ به این پرسش که احمدی‌نژاد در دوره‌ای عنوان کرد که پراید کیلویی چند؟ اما در دولت خودش قیمت پراید سه برابر شد، اظهار داشت: «وقتی قیمت پراید سه برابر شد، زمانی بود که من به سختی با صنایع خودرو و مدافعان آن در مبارزه بودم. من آن زمان یک طرف بودم و همه یک طرف دیگر بودند.»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا نمی‌گذاشتند شورای رقابت قدرت داشته باشد؟ گفت: «داستانی وجود دارد که می‌گوید یک نفر صاحب فرزند پسر شد و نام آن را رستم گذاشت. بعد خود این فرد از فرزند خود می‌ترسید. این‌ها هم قانون شورای رقابت را به مجلس فرستادند و تصویب شد.»
رییس سابق شورای رقابت یادآور شد: «حالا که شورای رقابت قانون شده بود، دولت می‌دید که ای‌داد بی‌داد، همان داستان رستم است. یعنی شورای رقابت طرف اولش دولت بود؛ دولتی که در ایران قلب اقتصاد را در اختیار دارد و وزارتخانه‌هایی که درآمدهای هنگفت از بعضی از بخش‌ها مثل مخابرات، خودروسازان، قطار و حمل‌ونقل ریلی و... داشتند، واکنش نشان می‌دادند. شورای رقابت همه این‌ها را می‌خواست کنار بزند و به صورت علمی قیمت‌ها را تعیین کند.»
وی با ذکر مثال، افزود: «دو مدیرعامل خودروسازی بزرگ کشور هم در شورای رقابت گفتند ما از نظر علمی به دستورالعملی که برای قیمت‌گذاری خودرو داده‌اید، اعتراض نداریم. کمیسیون صنایع مجلس نیز عنوان کرد ما با این دستورالعمل مشکلی نداریم. در صداوسیما هم گفتند ما با دستورالعمل مشکلی نداریم.»
رییس سابق شورای رقابت با بیان این‌که این دستورالعمل براساس یک سال پایه بود، تصریح کرد: «گفتند ما در آن سال پایه ضرر کرده بودیم. من گفتم یعنی چه؟ خودتان وقتی که ترازتان را نشان دادید، هر کدام حدود 5 هزار میلیارد تومان سود برده بودید. نماینده‌شان گفت این ساختگی بود. یکی از نمایندگان در این‌جا وسط آمد و گفت یعنی شما خودتان می‌گویید حساب‌سازی کرده‌ایم؟!»
پژویان عنوان کرد: «دلیل این مساله چه بود؟ بسیاری از هزینه‌هایی که ارتباطی به خودرو نداشت را هم خودروسازان روی قیمت خودرو می‌آوردند؛ مثل سودی که به بانک‌ها می‌دادند بابت سرمایه‌گذاری‌هایی که مثلا در مالزی یا در جای دیگری کرده بودند یا بانک ایجاد کرده بودند.»
وی در پاسخ به این پرسش که این سود چند درصد هزینه خودرو را دربرمی‌گرفت؟ تصریح کرد: «دقیقا یادم نیست، اما حدود 12 درصد یا 14 درصد بود.»
