به گزارش خبرگو ، طبق قوانینجاری کشور و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه گمركى کالاهای وارداتی اى که مشابهآن در ایران تولید شود ،افزایش می‌یابد. این اتفاق پس از راه اندازی خط تولید لپ‌تاپدر داخل کشور ، برای این کالا نیز رخ داد. اما افزایش تعرفه واردات این کالا تغییرچندانی در قیمت لپ تاپ هاى وارداتی در بازار ایجاد نکرد.

 به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانهبا توجه به کم اظهاری 40درصدی واردکنندگان این گروه کالایی در گمرک که قیمت لپ تاپ‌هایمیان رده را حدود 210 دلار اعلام می‌‌کنند، تعرفه افزایش یافته تغییر چندانی در ارزشنهایی کالا برای مصرف کننده نداشته است،به طوری که افزایش تعرفه در آن بازه زمانی چیزیحدود 80 تا 150 هزارتومان به قیمت لپ‌تاپ در بازار افزود.

این امر نه تنها موجب حمایتاز تولید نشد، بلکه نوک پیکان منتقدين را به سمت تنها تولید کننده لپ تاپ در ايران،چرخاند.

تولید کننده ای که خود نیزناچار بود قطعات اصلی همچون ماژول ال‌سی‌دی، پردازنده، رم، مادربرد و هارد را با همانتعرفه افزایش یافته وارد کند، درحالی كه هر كارشناس آى تى اى مي داند كه تولید اینقطعات فقط در چند کارخانه انگشت شمار در دنیا صورت مى گيرد.

حتی کارخانه اى مثل اپل نیزبسیاری از این قطعات را به صورت سفارشی توسط دیگر کمپانی‌ها تولید می‌کند.

 طبق اصل 2 الف قانون گمرک کشور، تعرفهواردات قطعات اصلی کالای کامل، برابر با تعرفه مصوب واردات همان کالاست. به این ترتیبتولید کالایی مثل لپ‌تاپ که  بخش اصلی قطعاتآن به دلیل عدم امکان تولید در داخل، می‌بایست CKD وارد شود،عملا صرفه اقتصادی برای تولید کننده نداشته و اين كارخانه صرفا جهت اشتغال زایی و بهحرکت درآوردن چرخ تولید داخل اقدام به راه اندازی خط تولید این کالا در ایران کردهبود.

 این در حالی است که قانون حمایت ازتولید در دیگر واحدهای تولیدی رنگ و بوی حمایتی تری دارد.

به عنوان مثال می توان افزایشتعرفه واردات خودرو در سال جاری برای حمایت از تولیدات داخلی و همچنین افزایش تعرفهصندوق‌های فروشگاهی به 55درصد، آن هم در حالی که هیچ واحد تولیدی‌ای تا کنون اقدامعملی به تولید نکرده است،اشاره کرد.

حالا پس از گذشت 4 سال و کشمکش‌های مداوم میان تنها تولید کننده لپ تاپ در ایران و خیل عظیم واردکنندگان این کالاو البته قوانين غير كارشناسى گمركى، بالاخره واحد تولیدی تصمیم گرفت تا برای حفظ حقوقمصرف کننده و تنظیم بازار درخواست خود را جهت بازگرداندن تعرفه به همان ميزان قبلىارائه دهد که این درخواست با موافقت دولت روبرو شد و قرار است در کتاب تعرفه و مقررات گمرک سال 1397، این تغییرات اعمال شود.