به گزارش خبرگو ،مسعود نیلی که در میان اعضای انجمن جمعیت‌شناسی سخن می‌گفت، با بازخوانی پنجره جمعیتی دهه شصت، عملکرد اقتصاد ایران درباره ایجاد شغل برای متولدان این دهه را مورد بررسی قرار داد. این روزنامه با بررسی فایل سخنرانی دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور، متن این سخنرانی را به صورت یک گفتار تنظیم کرده و مهم‌ترین نکات آن را در ادامه منتشر کرده است.
به طور کلی در کشورمان گفت‌وگوهای بینرشتهای خلأ بزرگی است که نبودش کاملا حس می‌شود. به عبارتی گفت‌وگو بینرشتهای و حتی درون‌رشته‌ای در کشورمان کم است. بسیاری از بحران‌های موجود نیز به دلیل نبود گفت‌‌وگوی مشترک و در نتیجه نرسیدن به فهم و باوری یکپارچه نسبت به موضوعات سیاستگذاری است و همین خود باعث به وجود آمدن بحران‌هایی شده است که امروزه شاهد آنها هستیم.
من خود شخصا از اینکه در حوزه اقتصاد با دوستانی که در حوزه جامعه‌شناسی تحصیل کرده‌اند، مطلب می‌نویسند و تدریس می‌کنند گفت‌وگو کنم استقبال می‌کنم زیرا معتقدم ابعاد اجتماعی مسائل اقتصادی و موضوعات اقتصادی مرتبط با مباحث اجتماعی با همدیگر ارتباط‌شان زیاد است. به طور مثال بحث مربوط به جمعیت‌شناسی حوزه‌ای است که ما خیلی کم به ارتباط متقابلش با اقتصاد پرداخته‌ایم و معتقدم هرگاه بین رشته‌هایی که از نظر محتوایی ارتباط دارند گفت‌وگو و تفاهم صورت بگیرد، در حوزه سیاستگذاری و حتی مسائل مربوط به حوزه آکادمیک شاهد اثرگذاری‌های مثبت خواهیم بود.
شوک جمعیتی دهه٦٠
در سال ١٣٦٦ مجموعه‌ای از دو گروه اقتصاددانان و جمعیت‌شناسان نسبت به آینده جمعیت کشور تبادل نظراتی داشتند که نتیجه آن رسیدن به اشتراک نظراتی نسبت به وضعیت آینده جمعیت کشور بود. وقتی نتایج سرشماری ١٣٦٥ منتشر شد، به یکباره همه غافلگیر شدیم چرا که نرخ رشد جمعیت ٣,٩ درصد شده بود. عده زیادی از این نرخ استقبال کردند زیرا آن را برای آینده اقتصاد کشور نوید‌بخش می‌دانستند. اما ما مقداری نگران شدیم که با این نرخ رشد جمعیت آینده کشور چگونه خواهد شد. آن زمان با رویکرد رشد جمعیت آن دهه، در سازمان برنامه گزارشی با عنوان چشم‌انداز ده‌ساله اقتصادی تهیه کردیم.
وقتی آن گزارش تهیه شد و نتایج به دست آمد نگرانی‌مان نسبت به آینده بیشتر شد. از آنجا که تجزیه و تحلیل افزایش جمعیت به میزان ٣,٩درصدی برای ما اقتصاددانان به صورت جمعیت‌شناسی مقدور نبود. این شد که از دوستان جمعیت‌شناس دعوت کردیم و کمیته‌ای تشکیل شد و با هم به یک نتیجه مشترک رسیدیم و سپس برنامه‌ریزی کردیم که کنفرانسی داشته باشیم. در فضای آن موقع برگزاری کنفرانسی با این موضوع کار دشواری بود. کنفرانس جمعیت و توسعه را در مشهد برگزار کردیم. پایان آن کنفرانس یک بیانیه مشترک منتشر شد که هم جمعیت‌شناسان و هم اقتصاددان آن را امضا کردند که باید براساس آن در کشور سیاست‌های جمعیتی اعمال شود.
در اقتصاد جمعیت بسیار موضوع مهمی است که از دو منظر به این موضوع می‌توان نگاه کرد. اول اینکه ما ارتباط بین اقتصاد و جمعیت را از اقتصاد به جمعیت در نظر بگیریم. یعنی اینکه بگوییم اقتصاد چگونه می‌تواند بر متغیرهای جمعیتی اثرگذار باشد و چه تاثیری بر مسیر بازار کار، مسکن، آموزش، سلامت یا ازدواج خواهد گذاشت.
ما در علم اقتصاد عملکرد اقتصادی و اثرگذاری‌ها را به اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک می‌کنیم ولی یک تفکیک بسیار بلندمدت هم داریم که از تحلیل بلندمدت فراتر هم می‌رود. اثرپذیری متغیرهای جمعیتی از اقتصاد در وضعیت بلندمدت قرار می‌گیرد حال می‌توانیم کانال اثرگذاری را به صورت عکس در نظر بگیریم یعنی اینکه متغیرهای جمعیتی چگونه می‌توانند بر عملکرد و متغیرهای اقتصادی اثر بگذارند. مثلا می‌تواند از طریق بازار باشد، از طریق تولید ناخالص داخلی باشد یا بودجه دولت و متغیرهای زیست محیطی. این مسیر و این کانال اثرگذاری را می‌توان در کوتاه‌مدت تحلیل کرد درنتیجه بهتر است روی موضوع دوم متمرکز شویم. این موضوع که نگاه به جمعیت آینده کشور چگونه باشد، موضوع نسبتا حادی به نظر می‌رسید که خیلی اوقات از یک مساله صرفا علمی و کارشناسی خارج شده و تبدیل به یک مساله خارج از تخصص خودش نیز شده است. در حالی که اگر در فضای کارشناسی خودش مورد بحث و واکاوی قرار بگیرد شاید نتایج منطقی و معقولی از دل آن خارج شود. وقتی به آینده جمعیت نگاه و صحبت می‌کنیم بعضی‌ها نگاه‌شان اصولی می‌شود بدین معنا که از این دیدگاه که اصولا کشور ما از نظر منابع طبیعی و معدنی غنی است و در نتیجه ظرفیت پذیرش جمعیت بالا را دارد یا نه به موضوع می‌پردازند. خیلی اوقات می‌شود به صورت ساده‌تری به موضوع نگاه کرد و خیلی موضوع را پیچیده نکرد.
کشور ما با مشکلاتی روبه‌روست که حل آنها به سادگی امکان پذیر نیست و از آن مهم‌تر اینکه این مشکلات را خودمان به وجود آورده‌ایم و کسی از بیرون این مشکلات را برای ما ایجاد نکرده است. مثلا بگوییم یک زلزله‌ای اتفاق افتاده است که این مشکلات ناشی از آن است بلکه نتیجه مجموعه سیاست‌هایی است که در بلندمدت خودمان اتخاذ کرده‌ایم. عوامل متعددی در به وجود آمدن این مشکلات نقش داشته‌اند که ما بیشتر بر مسائل جمعیتی می‌پردازیم و طبیعتا انتظار این است که از کانال‌های اثرگذاری جمعیت بر اقتصاد به موضوع بپردازیم.
افزایش جمعیت و کاهش تولید
اگر بخواهیم فهرستی از متغیرهای جمعیتی را ارایه کنیم طبیعتا یکی خود مقدار جمعیت و دیگری نرخ رشد جمعیت است. ممکن است کشوری داشته باشیم با جمعیت بسیار زیاد ولی نرخ رشد جمعیت پایین یا بالعکس. جمعیت خود از این حیث که تعداد خانوار‌ها و بعد خانوار نیز چگونه است برای ما مهم است. اینکه ترتیب جمعیت هم نظر از نظر سنی و جنسیتی چگونه است از نظر ما موضوع مهمی است زیرا تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد اهمیت دارد و اینکه ترکیب جغرافیایی جمعیت نیز چگونه است از نظر شهری و روستایی نیز اهمیت دارد. فرض کنید که می‌خواهید دو کشور را با هم مقایسه کنید که در یکی، شهر به دنبال رشد صنعت به وجود آمده است یعنی صنعت شهر را ایجاد کرده است بنابراین آن شهر، شهری مولد است و بخش خدمات هم که در شهر توسعه پیدا میکند خدماتی مدرن و پیشرفته ارایه می‌دهد. درنتیجه اینکه یک جمعیتی از ترکیب روستایی به شهری تغییر کند انگار خود مراحل توسعه را نشان می‌دهد که از یک جامعه روستایی از نظر بافت جغرافیایی، جامعه‌ای بوده که عمدتا تولیدش کشاورزی بوده است حال به شهری تبدیل شده است که تولیدش عمدتا خدماتی و صنعتی است. بنابراین مرکز جمعیتی مولد محسوب می‌شود و حال این را مقایسه کنید با کشور دیگری که شهر نه به دنبال صنعت بلکه توسط دولت ایجاد شده باشد و دولت شهر را به وجود آورده باشد و نه صنعت. آن‌وقت شهر به جای اینکه مرکز تولید شود مرکز مصرف می‌شود. انتقال جمعیت از روستا به سمت شهر می‌رود و جامعه تولید‌کننده به مصرف‌کننده تبدیل می‌شود.
بنابراین حضور دولت در شهرها خیلی بیشتر از روستاها‌ست نه از بابت درآمد بلکه از جهت هزینه‌ها. در واقع توسعه شهر بیشتر توسعه مخارج دولت است تا افزایش درآمدها و دولت در نتیجه این خود آثار و تبعات اقتصاد کلان را به دنبال خود خواهد داشت.
براساس آمار در دسترس اوایل ١٣٥٦ تا ١٣٦٠ کاهش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده است. اما در سالی مثل ١٣٦٤ بهبود داشته‌ایم و مجددا تا ١٣٦٧ باز با یک کاهش مواجهه‌ایم بعد از آن تقریبا روند نسبتا با ثباتی در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته‌ایم تا سال ١٣٨٦ که در این سال روند رشد ما تقریبا متوقف می‌شود تا اینکه می‌رسیم به سال ١٣٩٥.
در همین سال‌ها یعنی دهه ٦٠ جمعیت جهش کرده و به میزان ٣,٩ درصد می‌رسد که تقریبا برای دوره ١٠ سالهای نرخ باثباتی بوده است. در حقیقت دو اتفاق همزمان افتاده است یکی افزایش قابل توجه نرخ رشد جمعیت و یکی کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی. یکی در اقتصاد و دیگری در جمعیت که مستقل از هم صورت گرفته‌اند؛ مستقل منظور این نیست که ربطی به هم ندارند اما اینکه بالاخره یکی در حوزه جمعیت است و دیگری در حوزه اقتصاد. نتیجه اینکه تولید ناخالص سرانه یعنی تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت افت خیلی شدید داشته است که این اتفاق شاید در صد سال آثارش در اقتصاد ما بماند از این جهت کاهش زیادی در سطح رفاه جامعه ما ایجاد کرده است. از طریق کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به سالهای بعد منتقل شده است و باعث شده تولید بالقوه ما کاهش پیدا کند. در واقع بین سالهای ١٣٦٠-١٣٥٥ با وجود افت ٤٥درصدی تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص سرانه به دلیل رشد جمعیت کاهش ٥٥ درصدی را تجربه کرده است که این برآیند همان دو اتفاق گفته شده قبل است.
افزایش تولید ما در سالهای بعد از ١٣٧٩ این کاهش را تا حدودی جبران کرده است که آن را به سطح ١٣٥٦ رسانده و به واقع عقب افتادگی ناشی از کاهش ١٣٦٠-١٣٥٦ را جبران کردیم اما چون جمعیت خیلی افزایش پیدا کرده بوده هنوز به تولید ناخالص سرانه سال ٥٥ نرسیده‌ایم. الان ٧٦درصد تولید ناخالص سرانه سال ١٣٥٥ هستیم این با وجود این است که عدد مطلق تولید ناخالص داخلی ما ١,٨ درصد سال ١٣٥٥ است. در واقع با گذشت ١٨ سال، تولید ناخالص داخلی سرانه همچنان حدود ٢٤ درصد کمتر از میزان سال ١٣٥٥ است. بنابراین اینکه بیان کردم آثار این دو اتفاق صورت گرفته ممکن است بیش از صد سال دوام داشته باشد همین است. در واقع طبیعتا وقتی مقدار درآمد و مقدار تولید به ازای یک نفر کاهش پیدا میکند اولین جایی که اثر خود را می‌گذارد میزان پس انداز و مصرف و سرمایه‌گذاری است چون ما مصرف را نمی‌توانیم به تعویق بیندازیم ولی سرمایه‌گذاری را می‌توانیم به تعویق بیندازیم. مردم همواره تلاش می‌کنند که مصرف‌شان را وقتی کاهش بدهند که دیگر چاره‌ای ندارند وگرنه همیشه سعی می‌کنند پس‌انداز را به اصطلاح کاهش دهند.
تعداد خانوار در اقتصاد ما از سال ١٣٥٥ تا سال ١٣٦٥ افزایش پیدا کرده است و از ٦,٧ به ٢٤.٢ رسیده است و بنابراین مسیری صعودی داشته است ولی بعد خانوار مسیری نزولی داشته است در واقع جمعیت خانوارهای ما به طور متوسط کاهش پیدا کرده است و از ٥.١ سال ١٣٦٥ اکنون به ٣.٢ در سال ١٣٩٥ رسیده است پس هم تعداد خانوار زیاد شده است و هم اینکه بعد خانوار کاهش پیدا کرده است. در واقع خانوارهای تک نفره در کشور ما خیلی افزایش یافته است که این آثار و پیامدهای قابل توجهی به لحاظ اقتصادی دارد. یکی از مهم‌ترین آثاری که پدیده‌های گفته شده دارد این است که سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است. دقیقا همراه با آن اتفاقات، سهم مصرف از ٢١درصد به چیزی حدودی ٤٢ درصد رسیده است و بازهم در حال طی کردن روند افزایشی خود است. بنابراین از کیک اقتصاد آن مقداری که سرمایه‌گذاری می‌کردیم که در اینده اشتغال و درآمد شود کیک کوچک‌تر شده است ولی قسمت مصرف بیشتر شده است که نتیجه این امر این است که رفاه حال را به رفاه آینده ترجیح می‌دهیم و بنابراین اثری که برای آینده خواهد ماند، کاهشی در رشد اقتصادی است.
اگر افزایش جمعیت با رشد نامتناسب تولید ناخالص داخلی همراه باشد که در کشورها دقیقا همین‌گونه بوده است در نتیجه تولید سرانه کاهش می‌یابد و لذا این خود افزایش سهم مصرف را سبب می‌شود که کاهش سرمایه‌گذاری سرانه را به دنبال خواهد داشت. مشکلی دیگر این است که در سالهای منتهی به ١٣٧٥ که موج اول افزایش جمعیت از اواخر دهه پنجاه وارد بازار کار می‌شده‌اند و اقتصاد باید منابع خود را برای ایجاد اشتغال تجهیز می‌کرده روند سرمایه‌گذاری سرانه نزولی بوده و به کمترین میزان خود رسیده است. این یعنی اینکه سرمایه به ازای هر کارگر بسیار کم بوده است.
کاهش در روند سرمایه‌گذاری سرانه در حالی اتفاق افتاده است که در دهه هفتاد و هشتاد در مقایسه با دهه چهل به دلیل افزایش تکنولوژی سرمایه‌بر میزان منابع سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل افزایش یافته است. بنابراین گویا افزایش جمعیت به جای اینکه برای کشور خوب باشد خود به مشکلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. در واقع افزایش جمعیت به خودی خود بد نیست بلکه مهم این است که اقتصاد کشور چگونه مدیریت می‌شود. لذا نتیجه اینکه ما نمی‌توانیم فرصت شغلی مناسب در زمان مناسب ایجاد کنیم.
افزایش نرخ مشارکت صندوق بازنشستگی
در دو سال گذشته نرخ مشارکت به ویژه متولدین دهه ٧٠ به بازار کار باعث افزایش قابل توجه متقاضیان شغل شده است و این نرخ بالاتر از دهه ٦٠ است و لذا تمایل ادامه تحصیل که در دهه ٦٠ داشتیم الان در دهه ٧٠ کمتر مشاهده می‌شود و تمایل این دهه به ورود به بازار بیشتر است. این شرایط در گروه زنان شدیدتر است. در واقع زنان تمایل بالاتری برای ورود به بازار کار داشته‌اند. بنابراین در مجموع ما شاهد افزایش قابل توجه در نرخ مشارکت هستیم منتهی نرخ مشارکت زنان با شدت بیشتری در حال افزایش است. لذا افزایش جمعیت همراه با رشد نامتناسب تولید ناخالص داخلی وقتی همراه با عدم ایجاد فرصت شغلی مناسب است که نتیجه این‌ها همان ابرچالش بیکاری است. وقتی خالص اشتغال زیاد نمی‌شود ورودی صندوق‌های بازنشستگی کم می‌شود و این در حالی است که خروج از صندوق‌ها به علت اشتغال‌های گذشته زیاد است. این خود ابرچالش دوم را ایجاد میکند، یعنی بحران در صندوق‌های بازشستگی. چون اقتصاد نتوانسته است شغل ایجاد کند باعث شده که کسری صندوق تامین نشود و درحالی که مخارج صندوق‌ها افزایش پیدا کرده است. همین موضوع خود عامل عدم تعادل در صندوق بوده است. در کنار این در امید به زندگی نیز افزایش داشته‌ایم بنابراین مصارف صندوق‌ها نیز بیشتر شده است و عدم اشتغال ورودی صندوق را کم کرده که حاصل این برآیند بحران صندوق‌ها شده است.
افزایش جمعیت و بحران زیست‌محیطی
در کنار موضوعات مطرح شده در بالا در کشور ما دولت شهر را به وجود آورده است و لذا شهر مرکزی شده است که دولت بیشتر خدمات را ارایه می‌دهد که در نتیجه این افزایش جمعیت شهری، عدم تعادل بودجه دولت است. بعد دیگر این افزایش جمعیت آن است که منابع طبیعی هم با جابه‌جایی‌های جمعیتی بیشتر به مصرف می‌رسند تا اینکه برای نسل‌های آینده ذخیره شوند. با افزایش جمعیت شهری حمل و نقل توسعه پیدا میکند که خود مصرف انرژی را افزایش می‌دهد. لذا تقاضا برای منابع طبیعی افزایش پیدا میکند. به طوری که با وجود رشد ملایم مصرف سرانه انرژی در جهان، مصرف سرانه انرژی در ایران طی دهه‌های گذشته افزایش پیدا کرده است که این خود ابرچالش زیست‌محیطی را به دنبال دارد.
ضعف مدیریت اقتصاد
در نهایت می‌توان گفت که ابرچالش‌های موجود اقتصاد ایران از عوامل متعددی ناشی شده که یکی از عوامل اثرگذار در شکل‌گیری این ابرچالش‌ها اثرگذاری متغیرهای جمعیتی بوده است. افزایش نرخ رشد جمعیت در اواخر دهه ٥٠ و اوایل دهه ٦٠ افت درآمد سرانه، افزایش مصرف و کاهش سرمایه‌گذاری را سبب شده که همین عامل سبب تشدید ابرچالش بیکاری شده است. افزایش امید به زندگی درکنار کاهش ورود منابع صندوق از جمله عوامل موثر در تشدید ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران بوده است. با وجود اهمیت و اثرگذاری متغیرهای جمعیتی بر عملکرد اقتصادی، سیاستگذاری‌ها طی دهه‌های گذشته توجه کافی به این اثرگذاری نداشته است. ما اگر راجع به هر مقیاسی از جمعیت در آینده در حال صحبت هستیم باید ببینیم در گذشته چه تجربه‌ای در قبال افزایش جمعیتی داشته‌ایم. آنچه به نظر می‌رسد این است که تجربه خوبی نبوده است. اگر می‌خواهیم از مزایای افزایش جمعیت بهره بگیریم باید مساله مدیریتی را درست کنیم که در غیر این صورت مشکلات بیشتر خواهند شد. بنابراین مساله ما در وهله اول جمعیت نیست بلکه مساله مدیریت اقتصاد است. ظرفی که جمعیت به آن ورود پیدا میکند اگر ظرف نامناسبی باشد با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و آن چیزی را که الان می‌توان ارزیابی کنیم این است که از تجربه شوک جمعیتی دهه ٦٠ موفق بیرون نیامده‌ایم و اگر می‌خواهیم شوک جدیدی را وارد کنیم باید ببینیم آیا توان مدیریت آن را داریم یا نه؟
راه استفاده مزایای جمعیت دهه ٦٠
ما اگر راجع به هر مقیاسی از جمعیت در آینده در حال صحبت هستیم باید ببینیم در گذشته چه تجربه‌ای در قبال افزایش جمعیتی داشته‌ایم. آنچه به نظر می‌رسد این است که تجربه خوبی نبوده است. اگر می‌خواهیم از مزایای افزایش جمعیت بهره بگیریم باید مساله مدیریتی را درست کنیم که در غیر این صورت مشکلات بیشتر خواهند شد. بنابراین مساله ما در وهله اول جمعیت نیست بلکه مساله مدیریت اقتصاد است. ظرفی که جمعیت به آن ورود پیدا میکند اگر ظرف نامناسبی باشد با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
