به گزارش خبرگو ،ارمغان جوادنیا در شرق نوشت: وزارت اقتصاد در گزارشی با عنوان «ارزیابی و مقایسه وضعیت تاب‌آوری اقتصادی ایران با رقبای منطقه‌ای»، اعلام کرده است ایران در محورهای تولید، رفاه جامعه، عدالت و فقرزدایی به دور از فساد و محور اصلی دولت، رتبه چهارم و در محورهای بازار کار، اشتغال، بهره‌وری، محور جهانی‌شدن اقتصاد و تجارت خارجی رتبه پنجم و در محور سیاست‌های پولی و مالی و قیمت‌ها رتبه ششم را کسب کرده است.
دلایل توجه به تاب‌آوری اقتصاد
آسیب‌پذیری اقتصادی کشورها بر اثر وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی، موجب شده سیاست‌مداران به بحث افزایش مقاومت، انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌ها علاقه‌مند شوند و مطالعات گسترده‌ای در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از بحران‌های مالی ٢٠٠٨ در محافل علمی مطرح شود. اقتصاد ایران نیز بعد از تحریم‌های بین‌المللی، دنبال افزایش مقاومت اقتصادی بوده و در این راستا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ساله با رویکردی جهادی، مولد، درون‌زا و پیشرو در بهمن سال ٩٢ ابلاغ کرد.
مرور متون اقتصادی و تجربیات جهانی نشان می‌دهد ادبیات تاب‌آوری مصطلح بوده و عمدتا به مفهوم اتخاذ تدابیری برای حفظ عملکرد یک سیستم هنگام مواجهه با مخاطرات، تهدیدها و تنش‌هاست. در موضوع تاب‌آوری ملی، زیرسیستم‌های اقتصادی، اجتماعی، حکمرانی، فناوری و زیست‌محیطی، باید به گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند مخاطرات درونی و بیرونی را جذب کرده و خود را با محیط بسیار متحول و متغیر، با حفظ ثبات و کارکردهای سیستم انطباق دهند. تاب‌آوری اقتصادی، توانایی اقتصاد برای تعدیل و بازگرداندن اقتصاد به حالت نرمال یا تعدیل اثر منفی مخاطرات است. البته تعبیر این گزارش از مقاومت (تاب‌آوری) شامل طیف وسیعی از مخاطره‌های جهانی مانند بلایای طبیعی می‌شود که فراتر از شوک‌های خارجی است. براین‌اساس، پنج بُعد برای تقویت مقاومت پیشنهاد شده است؛ زیرسامانه اقتصادی، مشتمل بر جنبه‌هایی از قبیل محیط اقتصاد کلان، بازار کالا و خدمات، بازار مالی، بازار کار، پایدارپذیری و بهره‌وری، زیرسامانه زیست‌محیطی، زیرسامانه حکمرانی، زیرسامانه زیرساخت‌ها، مشتمل بر زیرساخت‌های حساس به‌ویژه مخابرات، انرژی، حمل‌ونقل و آب و سلامت، زیرسامانه اجتماعی، مشتمل بر سرمایه انسانی، سلامت، اجتماع و افراد.
در این گزارش، اشاره‌ای نیز به کشور سنگاپور شده است؛ اینکه اقتصادی مانند سنگاپور در شرایطی که در دوره‌ای طولانی عملکرد بسیار چشمگیری داشته، هم‌زمان دچار شکنندگی بالاست. این آسیب‌پذیری نسبت به تکانه‌های بیرونی عمدتا ناشی از درجه بالای بازبودن اقتصاد است. این نسبت به‌طور متعارف در اقتصادهای موسوم به پیشرفته، بین ٣٠ تا ٦٠ درصد است؛ اما در کشورهای شرق آسیا و در آستانه بحران ١٩٩٧، بیش از صددرصد و گاه به ٢٠٠ درصد رسیده بود. در این شرایط، یک اخلال خارجی در صادرات یا واردات یا ورود و خروج سرمایه، امواج بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و به علت سهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد، توقف در تجارت کالایی یا مالی، موجب وقوع بحرانی جدی در کل اقتصاد خواهد شد. این اتفاقی بود که در بحران ١٩٩٧ نیز ابتدا در بازارهای مالی شرق آسیا که وابسته به سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی بود و سپس در بخش‌های دیگر رخ داد.
در بخش دیگری از این گزارش، شش محور برای شاخص ترکیبی تاب‌آوری اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ تولید و رفاه جامعه، سیاست‌های پولی، شاخص‌های توسعه مالی و قیمت‌ها، بازار کار، اشتغال و بهره‌وری، عدالت، فقرزدایی دور از فساد، جهانی‌شدن اقتصاد، پیوندهای جهانی و تجارت خارجی، دولت، اندازه و ساختارهای اقتصادی دولت. همچنین تأکید شده است که کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، امارات متحده عربی و مصر در افق چشم‌انداز امکان رقابت در ابعاد مختلف اقتصادی را با ایران دارند.
محور تولید و رفاه جامعه
این محور یکی از تعیین‌کننده‌ترین اجزای وضعیت اقتصادی در تمام دنیاست. اجزای تشکیل‌دهنده این محور به‌عنوان محورهای فرعی، بر اساس نوع تأثیر آنها در تعیین محور اصلی، عبارت‌اند از تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نوسانات آن، تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه، پس‌انداز ناخالص و سهم نفت در تولید.
سیاست‌های پولی، نظام مالی و قیمت‌ها
این محور نیز به‌عنوان نماگری از وضعیت سیاست‌های مالی و پولی و در نتیجه کنترل تورم است. در این محور نیز متغیرهایی مانند تغییرات نرخ برابری پول ملی نسبت به دلار آمریکا، نرخ تورم، نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره واقعی، پول و شبه‌پول، نسبت نقدینگی بخش خصوصی و نسبت رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی نقش دارند.
بازار کار، اشتغال، بهره‌وری
از موارد مؤثر در بهبود وضعیت تاب‌آوری اقتصادی، مباحث مربوط به بازار کار، اشتغال و بهره‌وری است. بنابراین نقصان آمار و اطلاعات در این بخش، درخور توجه‌تر از سایر محورها بوده و محورهای فرعی آن عبارت‌اند از؛ نرخ بی‌کاری، بهره‌وری نیروی کار، رشد بهره‌وری نیروی کار، شاخص بهره‌وری نیروی کار، نرخ مشارکت نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و رشد بهره‌وری سرمایه.
جهانی‌شدن اقتصاد و تجارت خارجی
از جمله ابزارهای سنجش موفقیت کشورها در زمینه تقویت تاب‌آوری وضعیت اقتصادی نوع ارتباطات کشور، از جنبه‌های مختلف اقتصادی و تجاری، با سایر کشورهاست. اصولا همگرایی اقتصادی و مراودات تجاری با سایر کشورها می‌تواند به‌عنوان ملاک دووجهی در بهبود قدرت اقتصادی و جایگاه مقبول در دنیا و بالعکس و افزایش آسیب‌پذیری کشورها باشد. متغیرهای گوناگونی در این محور بررسی شدند که عبارت‌اند از: تراز تجاری، سهم مجموع صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی، سهم واردات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نتیجه رابطه مبادله بازرگانی، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص سهولت کسب‌وکار، تنوع صادراتی، شاخص رقابت‌پذیری و درجه تمرکز در صادرات و واردات.
عدالت، فقرزدایی و به دور از فساد
یکی‌دیگر از محورهای مؤثر و مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی عدالت اقتصادی، فقرزدایی و مقابله با فساد و تبعیض است. این موارد شامل نماگرهایی هستند که عمدتا برای تبیین حکمرانی خوب به‌کار می‌رود. محورهای فرعی این محور نیز شامل بهبود شاخص ادراک فساد، کاهش جمعیت زیر خط فقر براساس خط فقر ملی، کاهش شکاف فقر، کاهش ضریب جینی.
دولت، اندازه و ساختارهای اقتصادی دولت
در نظام‌های توسعه‌یافته اقتصادی، اقتصاد دولت‌محور و اقتصادهای با اندازه بزرگ قابل توجه دولت، جایی در توسعه ندارند و موجبات فساد، ناکارآمدی. بهره‌وری و نیز گسترش آسیب‌پذیری اقتصاد را فراهم می‌کند. بنابراین کم‌کردن حجم دولت، مدیریت بدهی‌ها، کاهش وابستگی دولت به نفت و اصلاح نظام درآمدی دولت درراستای افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار به افزایش بهره‌وری و کارایی در اقتصاد منجر شده و مقاومت اقتصادی را افزایش می‌دهد. محورهای فرعی مؤثر در این محور کل عبارت‌اند از: کل بدهی‌های دولت مرکزی، مخارج مصرفی دولت، درآمد حاصل از مالیات و اندازه دولت، اثربخشی دولت و سهم نفت در بودجه.
چه باید کرد؟
در پایان این گزارش پیشنهاد شده است که تمرکز مسئولان و برنامه‌ریزان بر سه محور اصلی؛ سیاست‌های پولی، نظام مالی و قیمت‌ها، جهانی‌شدن اقتصاد و پیوندهای جهانی و تجارت خارجی، بازر کار و اشتغال و بهره‌وری باشد. وضعیت تاب‌آوری اقتصادی در بین رقبای منطقه به‌طور‌مستمر و سالانه ارزیابی شود. نتایج حاصله و تصحیح سیاست‌گذاری‌های کلان برای بهبود مقاومت اقتصادی و مرتفع‌کردن آسیب‌های کلان اقتصادی آسیب‌شناسی شود.
منبع:اقتصاد آنلاین
