به گزارش خبرگو ، تلاش‌های دولت از اواسط سال 1392 بر خروج اقتصاد از رکود تورمی کم‌سابقه سال 1391 (رشد منفی 7.4 درصد) به عنوان مهم‌ترین چالش کشور متمرکز شد. در همین راستا بنا به گزارش عملکرد 100 روزه دولت دوازدهم، مجموعه تلاش‌های دولت برای ارتقای سطح تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ایجاد ثبات در بازارها و سیاست‌ها، کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، تسهیل در ترخیص مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل در قالب طرح رونق، تعامل با دنیای خارج به ویژه حل مسایل هسته‌ای کشور در قالب برجام و تحریک تقاضا در قالب بسته کوتاه‌مدت برای خروج از رکود متمرکز شد. اقدام‌های یاد شده اثرات مثبت بر مولفه‌های اقتصادی داشت و باعث شد تا اقتصاد کشور ضمن خروج از رکود، در مسیر رونق غیرتورمی قرار گیرد.

مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود برای سال 1395، مدیریت اقتصاد کشور با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست با ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، اقتصاد کشور را در مسیر بهبود قرار دهد؛ به نحوی که برای اولین‌بار بعد از اوایل دهه 70، مواجه با رشد اقتصادی دو رقمی (بالای 11 درصد) شد. تولید ناخالص داخلی سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل براساس آمارهای مرکز آمار ایران 11 درصد و براساس آمارهای بانک مرکزی 12.5 درصد رشد داشته است. در سال 1396 این روند ادامه داشت؛ به گونه‌ای که در سه ماهه اول سال 1396 شاهد نرخ رشد 6.5 درصد بوده‌ایم که نسبت به نرخ رشد در دوره مشابه سال قبل بالاتر است. از ویژگی‌های رشد فصل اول سال 1396 می توان به بالاتر بودن نرخ رشد بدون نفت (معادل 7 درصد) نسبت به نرخ رشد کل اقتصاد اشاره کرد. در واقع در این فصل عملا رشد اقتصادی از بخش غیرنفتی اقتصاد شامل خدمات و صنعت، حاصل شده است.

براساس آمار مربوط به اجزای تولید ناخالص داخلی، در سه ماهه اول سال 1396 همه بخش‌های اقتصادی از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. به‌ویژه رشد بخش‌های معدن و ساختمان پس از چندین دوره رشد منفی، رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.

هزینه مصرف نهایی خصوصی که بیانگر رفاه خانوارها است، از اوایل سال 94 شاهد رشد مثبت بوده و در فصل اول سال 96 از رشد بالای 7 درصدی برخوردار شده است. در واقع اقتصاد ایران که قبلا از کمبود تقاضا رنج می‌برد، هم‌اکنون با رشد مثبت چشمگیر در مصرف خصوصی روبه‌رو است که تاییدکننده روند بهبود اقتصاد و افزایش رفاه خانوار است. هزینه‌های مصرف نهایی دولتی در فصل اول سال 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد 6.5 درصدی مواجه شد.

تشکیل سرمایه ثابت به عنوان یکی از منابع رشد و عامل انتقال فن‌آوری به فرآیند تولید طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان مواجه با رشد منفی بود با اقدامات دولت و اعتماد مردم به اقتصاد، از فصل پایانی 1395 رشد آن مثبت شده و به ترتیب در فصل پایانی سال 1395 و فصل اول سال‌جاری با نرخ 6.2 و 7.1 درصدی افزایش یافته است.

با وجود این‌که اقتصاد ایران با مجموعه تلاش‌های دولت یازدهم دوران دشوار رکود تورمی را پشت سر گذاشت و در مسیر رونق غیر تورمی قرار گرفت، اما همچنان مواجه با چالش‌های اساسی و ساختاری در حوزه‌های منابع آب، محیط‌زیست‌، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز چالش‌های احتمال ناپایداری رشد اقتصادی با اتمام ظرفیت‌های خالی اقتصاد با توجه به سرمایه گذاری‌های ناکافی سال‌های گذشته، نامناسب بودن فضای کسب و کار علی‌رغم بهبود رتبه جهانی فضای کسب و کار در سال‌های اخیر، بالا بودن هزینه‌های تولید به ویژه هزینه‌های تأمین سرمایه و تنگناهای مالی وجود دارد که باید در دولت دوازدهم حل شود.

چشم‌انداز اقتصادی کشور

مهم‌ترین برنامه‌های دولت در سال‌جاری حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور و استفاده از فضای شرایط پسابرجام است تا بتواند موفقیت‌های اقتصادی خود را در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری ادامه دهد.

در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاه اقتصاد و رونق تولید و اشتغال مقرر شده طی سال جاری، 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مرکزی در قالب‌های مختلف زیر پرداخت شود که می‌تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کند:

- در قالب طرح رونق تولید با هدف رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید و عمدتا در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان 20 هزار میلیارد تومان برای 10 هزار واحد تولیدی.

- در قالب تکمیل طرح‌های نیمه تمام (6 هزار طرح نیمه تمام) با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولیدی 5 هزار واحد تولیدی به میزان 10 هزار میلیارد تومان.

- در قالب برنامه اشتغال فراگیر به میزان 20 هزار میلیارد تومان.

- در قالب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، مقرر شده معادل ریالی مبلغ 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در قالب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شده معادل ریالی مبلغ 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و به همین میزان منابع بانکی (در مجموع حدود 10 هزار میلیارد تومان) با کارمزد 6 درصد صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر شود.

همچنین در راستای استفاده از فضای مثبت ناشی از پسابرجام و تعامل بیشتر با جهان خارج دولت تفاهم‌نامه و قراردادهای مختلفی با کشورهای جهان منعقد کرده که به تدریج زمینه‌های اجرای آنها فراهم خواهد شد. تاکنون به میزان بیش از 42 میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی با کشورهای مختلف منعقد شده که جذب آن می‌تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد کند. علاوه بر این، برای کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها و رونق سرمایه‌گذاری دولت همچنان ساماندهی نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی به منظور کاهش سود بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی را در دستور خود قرار دارد که مرحله اول آن با ممنوع شدن پرداخت سود به سپرده ها بیش از 15 درصد در حال اجراست.

با توجه به برنامه‌های یاد شده انتظار می‌رود در سال‌جاری روند رو به بهبود اقتصاد به ویژه در بخش غیرنفتی ادامه داشته باشد.

گفتنی است اقتصاد ایران در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و اجرای موثر سیاست‌های یاد شده توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 7 درصد و رشد 7.5 درصدی بدون نفت را در سال‌جاری دارا است. انتظار می‌رود با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای فعال کردن ظرفیت‌های بیکار در صنایع، بخش صنعت موتور رشد اقتصادی در سال جاری باشد. کمااین‌که طی 5 ماهه اول سال‌جاری از میان 44 محصول صنعتی و معدنی، 27 محصول رشد تولید داشته اند. به عنوان نمونه، تولید انواع سواری 21.5 درصد، محصولات پتروشیمی 5.7 درصد، فولاد خام 10.3 درصد و انواع لوازم‌خانگی 5.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته‌اند. میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در 5 ماهه اول سال 1396 از رشد 3.6 درصدی برخوردار شده که حاکی از رونق بیشتر بخش معدن در سال جاری دارد.

در همین حال، تا 31 مرداد 1396 در مجموع به مبلغ 854.9 میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق تولید و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد به بنگاه های تولید پرداخت شده است که ادامه این روند می‌تواند به فعال شدن ظرفیت‌های بلااستفاده برای رونق تولید کمک کند.

همچنین بخش مسکن در سال 1395 از حالت سکون خارج و نشانه‌هایی از تحرک در بخش عرضه و تقاضای آن به‌وجود آمده است. در طرف عرضه مسکن، روند کاهش پروانه‌های ساختمانی متوقف و مواجه با افزایش شده که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت سرمایه‌گذاری و رونق بخش ساخت‌وساز در فصل‌های بعد باشد.

مطابق با آمارهای مندرج در نماگرهای بانک مرکزی، در سال 1395 رشد تعداد جوازهای صادره در تهران، سایر مناطق شهری و کل مناطق شهری به ترتیب 7.5، 20.4 و 12.2 درصد رشد داشته است. سطح زیربنای پروانه‌های صادره نیز در تهران و کل مناطق شهری افزایش داشته است. در گزارش بانک مرکزی که براساس آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور تنظیم می شود، در هفت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم معاملات 6.3 درصد و قیمت هر متر مربع 6.5 درصد رشد داشته است. می‌توان پیش‌بینی کرد بازار مسکن در حال خروج از وضعیت رکودی بوده و با توجه به سیاست اجرای صندوق یکم سپرده مسکن و حجم بالای سپرده‌گذاران در آن و تقویت منابع مالی در حوزه‌های بافت‌های فرسوده و حاشیه نشینی شهرها پتانسیل خوبی برای رشد بخش مسکن و تحرک در سایر بخش‌های وابسته به مسکن در آینده‌ای نزدیک ایجاد شود.

مهم‌ترین برنامه‌های آتی

برنامه دولت دوازدهم دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، ‌اشتغال‌زا و ضد فقر» است. این برنامه، شامل دو بخش توسعه‌ای و حمایتی است تا عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و فقر را از طریق اصلاح سازوکارهای اقتصادی ایجادکننده آنها محقق شود. برنامه‌های توسعه‌ای مشتمل بر دو زیر فصل شامل ایجاد اصلاحات اقتصاد کلان به منظور دستیابی به حفظ ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه رشد پایدار و بسته‌های سیاستی برون‌گرایی و توسعه بخش خصوصی و اصلاح نظام بنگاه‌داری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا تنظیم شده است.

سیاست‌های معطوف به ثبات اقتصاد کلان، آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی کشور، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه تامین سرمایه برای توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده دارای توان تولید محصولات رقابتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری شامل حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، افزایش شفافیت و سلامت مالی، کاهش انحصارات و توسعه رقابت، اصلاح سیاست‌های حمایتی دولت (یارانه‌ها)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین‌المللی کشور جهت بهره‌مندی گسترده از منابع و تکنولوژی خارجی و توسعه بازارهای صادراتی، اصلاح نظام پولی و بانکی به منظور تجهیز منابع و کاهش نرخ سود تسهیلات، بهره‌گیری مؤثر و اهرمی از منابع دولتی، صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، گسترش درآمدهای پایدار دولت، مدیریت بدهی‌های دولت، ارتقای کیفیت خدمات دولت مورد تأکید دولت است تا از این طریق بتواند اهداف دولت دوازدهم را محقق کند.

منبع:اقتصاد آنلاین