به گزارش خبرگو ، عبدالرضا آل علی، کارشناس ارشد اقتصادی در واکنش به مطالب منتشر شده در یکی از روزنامه های مطرح اقتصادی کشور پیرامون پیمانهای پولی، یادداشتی را تالیف و در اختیار خبرگزاری قرار داده است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

چند روز قبل یکی از روزنامه های مطرح اقتصادی کشور، برای چندمین بار ابزاری که در بیش از ۴۰ کشور جهان استفاده شده است را مورد حمله قرار داده و در تلاش است تا از این ابزار جدید در کشور استفاده نشود. تلاشهای مستمر این روزنامه برای جلوگیری از ایجادکانالهای امن بانکی بر بستر پیمانهای پولی با کشورهای مختلف همچنان محل سوال است! این روزنامه چه نفعی در عدم اجرای پیمانهای پولی دارد؟ چرا در هر فضایی و حتی با استفاده از نام مستعار به طرح مطالبی می پردازد که بارها و بارها توسط کاشناسان بانکی کشور پاسخ داده شده است؟ برای تنویر افکار عمومی، نکات ذیل مطرح است:

۱. در سرمقاله این روزنامه گفته شده است که «طرفداران پیمان پولی متون متعددی را تولید و در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند که عمدتا مشابه هم بوده و جز در نحوه بیان مطلب، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند». خوب بود نویسنده محترم (احتمالا نام مستعار است)، بجای جستجو در منابع فارسی، اندکی در فضای انگلیسی زبان به جستجو می پرداختند تا متوجه شوند پیان پولی ابداع ایرانیان نیست! تاکنون بیش از ۶۵ پیمان پولی بین کشورهای متعدد امضاء شده است. کارشناسان بانکی در ایران با بررسی تجربیات کشورهای مختلف، دریافتند که بانک مرکزی ایران سیاست «تنوع گرایی» در ابزارهای پرداخت را رعایت نمی کند. تنها به روشهای محدودی بسنده کرده که آنهم عمدتا تکیه بیش از حد به سامانه هایی بوده است که به سادگی قابل تحریم است.

۲. این سوال محوری در سرمقاله مطرح شده است: «پیمان پولی چگونه می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند؟» ابتدا بهتر است تحریم بانکی را تعریف کنیم. مطابق با تعریف کارشناسانی که نسبت به زیرساختهای نظامهای پولی بین المللی، شناخت کافی دارند، تحریم بانکی یعنی «قطع دسترسی به سامانه های پایاپای (Clearing) و تسویه (Settlement) و سامانه های پیام رسان (SWIFT)». با توجه به اینکه عمده شرکای تجاری ایران، کشورهای با ارز ضعیف هستند، طبق روال سابق، انتقال وجه در این حالت، «سه ارز» خواهد بود. یعنی عملیات پایاپای و تسویه در کشور دیگری (اروپا یا آمریکا) صورت می گیرد. لذا اگر اتاقهای پایاپای در این کشورها به بانکهای ایرانی سرویس ندهند، به طور طبیعی انتقال وجه بین المللی بانکهای ایرانی دچار اختلال می شود (که هم اکنون نیز چنین است). برای حل این مساله پیمان پولی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده است تا نیاز به عملیات پایاپای و تسویه در کشور ثالثی انجام نشود و بانکهای مرکزی دو کشور این عملیات را انجام دهند. در پیمان پولی دوجانبه عملیات پایاپای و تسویه توسط بانکهای مرکزی دو کشور و تا سقف مقداری و زمانی معین انجام می شود، نه توسط یک بانک اروپایی و با کارمزد بیشتر.

۳. در این سرمقاله گفته شده است «سال‌ها است که بانک مرکزی ایران فروش دلار به بانک‌ها و موسسات اعتباری را متوقف کرده است. در این شرایط، حذف دلار از معاملات ارزی ایران چه معنایی دارد؟» و «در شرایطی که ایران دسترسی به سیستم تسویه دلار آمریکا ندارد، طرحی که قصد آن قطع وابستگی به سیستم تسویه دلار آمریکاست چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟» نویسنده محترم اگر آشنایی اندکی با علم اقتصاد داشته باشند، نیک می دانند که پول در اقتصاد ۳ کارکرد دارد: ۱. ابزار پرداخت؛ ۲. ابزار محاسبات و ۳. ابزار ذخیره ارزش. در هر سه کارکرد، «دلار» نقش ویژه­ای در اقتصاد ما ایفا کرده و می کند. تحریم دلار تنها برای «دلار مستقیم» قابل اعمال است. لذا بانکهای ایرانی همچنان می­توانند از «دلار غیرمستقیم» - هم بعنوان ابزار پرداخت و هم بعنوان ذخیره ارزش - استفاده کنند. در کارکرد دوم یعنی ابزار محاسبات نیز «دلار» نقش کلیدی در اقتصاد ایران دارد. برای سالهای متمادی است که پول نفت در بودجه با دلار درج شده و می شود. نقش محاسباتی دلار در اقتصاد ایران بسیار زیاد است؛ به گونه ای که اگر دلار گران شود، محصولاتی که اصلا به ارز نیاز ندارند (مثل روغن کنجد) نیز متناسب با افزایش قیمت دلار گران می شوند. لذا بازارهای ایران «دلار» را بعنوان واحد محاسبات خود پذیرفته اند. ایالات متحده با آگاهی از این جایگاه دلار در اقتصاد ایران و با اعمال محدودیت در دسترسی به دلار (کاهش عرضه)، می تواند به سادگی بازارهای ما را متلاطم نماید. لذا حذف دلار در اقتصاد به معنی حذف دلار هم بعنوان ابزار پرداخت و تسویه و هم بعنوان واحد محاسبات (که این مورد مهمتر است) و هم بعنوان ذخیره ارزی است.

۴. نکته دیگر مطرح شده عبارتست از: «تحریم‌های آمریکا باعث شده است که بانک‌های بزرگ بین‌المللی از برقراری روابط کارگزاری با ایران امتناع کنند ...» پاسخ این نکته نیز در قسمت قبل داده شده است. در پیمان پولی دوجانبه عملیات پایاپای و تسویه توسط بانکهای مرکزی دو کشور مبدا و مقصد تجارت انجام می شود و نه بانکهای دیگر کشورها. بانکهای بزرگ و معتبر در دو کشور طرف تجارت (مثلا در ایران بانک پارسیان و در ترکیه هالک بانک) به سادگی عملیات را مدیریت می کنند.

۵. نکته بعدی در مورد اتحادیه پایاپای آسیا است که اگر به اسناد مربوط به این اتحادیه مراجعه کنند، در می یابند که چرا این اتحادیه نتوانست در زمان بحران به وظایفش عمل نماید؟ برای اینکه حساب تسویه در نیویورک نگهداری میشد و پیام رسان آن سوئیفت بود. بنابراین، به سادگی قابل تحریم بود.

۶. نویسنده سرمقاله ادعا کرده است که پیمانهای پولی دوجانبه صرفا جنبه تشریفاتی داشته و اجرا نمی شوند. اگر چنین است چرا تاکنون بیش از ۶۵ مورد پیمان دوجانبه در جهان امضاء شده است؟ چرا چین اعلام کرد که بیش از یک چهارم از تجارت خود (۱۶ برابر کل تجارت خارجی ایران) را با دلار و یورو انجام نداده و از پولهای ملی استفاده کرده است؟ چرا حجم پیمانها بطور مستمر روبه افزایش است؟ پیمان پولی دوجانبه کارکردهای متعددی (بین المللی کردن پول ملی، کاهش وابستگی به ارزهای ثالث، مدیریت نوسانات نرخ ارز با کاهش تقاضای ارز، کاهش اثرات تحریم بانکی، تامین نقدینگی در زمان بحران و ...) دارد که یکی از آنها صرفا تامین نقدینگی در زمان بحران است.

۷. گفته شده که پیمان دوجانبه یک پیمان دوطرفه است. کاملا درست است، کلا کلمه «دوجانبه» به همین موضوع اشاره دارد. تاکنون بانک مرکزی ایران درخواست کشورهای روسیه، ترکیه، پاکستان و هند را رد کرده است. آنها آمادگی خود را اعلام کردند، اما بانک مرکزی ایران همواره از پیگیری این موضوع طفره رفته است.

۸. در ادامه این سرمقاله اشاره شده است که «نیاز است تا طرف تجاری ما قبول کند که ریال را در ذخایر خود هر چند به‌طور موقت و به حجم پیمان پولی منعقد شده، نگهداری کند و به حساب بانک مرکزی خود در بانک مرکزی ما، حساب ریالی داشته باشد. امری که بسیاری از کشورهای طرف تجاری ما آن را رد می‌کنند. دوم باید بدانیم داشتن ارز محلی در ذخایر بانک مرکزی که جزئی از بیت‌المال است، امر بسیار پرریسکی است». ظاهرا نویسنده حتی یک مقاله نیز راجع به پیمان پولی دوجانبه مطالعه نکرده است. حسابی که در کشور ترکیه برای بانک مرکزی ایران افتتاح می شود «یوروی غیرمستقیم» است و نه به پول ملی ترکیه (لیر). نام این حساب، «حساب مخصوص» است؛ حسابی که بصورت اعتباری بین بانکهای مرکزی دو کشور ایجاد میشود. از لحاظ مفهمومی، این حساب یورویی غیرمستقیم در ترکیه، هیچ تفاوتی با حساب یورویی مستقیم در فرانکفورت ندارد. تفاوت مهم آن اینست که عملیات پایاپای و تسویه روی این حساب، بجای اینکه توسط یک بانک - به قول نویسنده بزرگ - انجام شود، توسط بانکهای مرکزی دو کشور انجام می شود؛

۹. در خصوص عدم توازن تجارت نیز بارها در رسانه ها مطرح شده است که تا سقف عدد کمتر در تجارت از این روش استفاده می شود و لذا این روش مازادی ندارد که نیاز به محاسبات سرمایه گذارانه در کشور دیگر باشد؛

۱۰. در خصوص نرخ کارمزد طرفهای تجاری نیز باید گفت که در پیمان پولی دوجانبه کارمزد نصف کارمزد استفاده از روشهای سنتی است. در روشهای سنتی، دو مرحله تبدیل ارز صورت می‌گیرد، در حالیکه در این روش، ارز بطور مستقیم به یکدیگر تبدیل می شوند و نیازی به پرداخت کارمزد تبدیل ارز نیست.

جالب است که در انتهای مقاله، نویسنده محترم راهکار حل مشکل تحریم بانکی را «توسعه روابط کارگزاری» عنوان کردند. ایشان پاسخ ندادند که عملیات پایاپای و تسویه قرار است در کدام کشور و به کدام ارز انجام شود؟ آیا اتاقهای پایاپای اروپا (EuroClear و ClearStream) یا اتاق پایاپای نیویورک (TCH) انتقال وجوه بین المللی بانکهای ایرانی را با همتایان خود در کشورهای مختلف (به ویژه شرق آسیا) پایاپای و تسویه خواهند کرد؟ و اگر نه صرف رابطه کارگزاری چه کمکی می نماید؟ پیام رسان این ارتباطات چه می شود؟ آیا همچنان از سوئیفت استفاده می شود تا در قالب برنامه TFTP، کل تراکنشهای بانکهای ایرانی و ذینفعان آنها در کشورهای مختلف در اختیار وزارت خزانه داری قرار گیرد؟

لطفی که بانک مرکزی در تشدید تحریمها علیه کشورمان می کند بر کسی پوشیده نیست!

منبع:مهر