به گزارش خبرگو ،بانک مرکزی طی یک‌سال گذشته نیز دستاوردهای قابل توجهی کسب کرد؛ که حفظ ثبات قیمت ها و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور، برقراری ثبات در بازار ارز، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، توجه ویژه به بخش واقعی اقتصاد و فعالیتهای مولد اقتصادی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد و اشتغال و نیز حمایت از تامین مالی طرح‌های اشتغال‌زا نظیر بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله این موارد است.
۱- کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به نرخ تورم تک رقمی
یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته، نرخ تورم بالا و پر نوسان بوده است. از این رو، بانک مرکزی در ذیل حمایت‌های دولت و با رعایت انضباط پولی و مالی، استمرار سیاستگذاری‌های کارشناسی، ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین‌المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به محدوده تک رقمی در ماه های سپری شده سال ۱۳۹۶ رساند، ضمن اینکه نرخ مورد اشاره با اندکی افزایش نسبت به سطوح تک رقمی، به سطح ۱۰ درصد در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ رسید.
از عمده‌ترین دلایل این افزایش می‌توان به رونق بخش مسکن و به تبع آن رشد متوسط قیمت مسکن در ماه های اخیر، افزایش نسبی نرخ دلار به تبع نوسانات مقطعی بازار ارز و ظاهر شدن آثار رشدهای دو رقمی نقدینگی در سالهای گذشته متاثر از افزایش اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری اعطا شده برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد. یقیناً در چنین شرایطی، صیانت از دستاوردهای تورمی بانک مرکزی و دولت، بیش از پیش مستلزم استمرار رویکردهای انضباط‌گرایانه پولی و مالی است تا بتوان تورم اقتصاد ایران را برای اولین بعد از انقلاب اسلامی به صورت پایدار در سطوح تک رقمی حفظ کرد.
۲- افزایش رشد اقتصادی کشور
یکی دیگر از دستاوردهای کلان مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور طی چهار سال گذشته، خروج اقتصاد از دوران رکود عمیقی است که طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بر اقتصاد کشور حاکم شده بود. عملکرد رشد اقتصادی کشور طی چهار سال گذشته (۱۳۹۵ -۱۳۹۲) نشان می‌دهد که علیرغم محدودیت‌های ناشی از تداوم تحریم‌ها در سال های اولیه دوره مورد اشاره و نیز کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، اقتصاد ایران در دوره زمانی یادشده به طور متوسط ۳.۳ درصد رشد داشته است. همچنین طی این دوره زمانی، رشد اقتصادی بدون نفت نیز به میزان۰.۹ درصد محقق شده است.
علاوه بر تحقق رشد متوسط ۳.۳ درصدی طی چهار سال گذشته، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۲.۵ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز معادل ۳.۳ درصد بوده است که دستاورد چشم‌گیری محسوب می شود. همچنین، بر اساس برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان‌دهنده آن است که در نیمه نخست سال ۱۳۹۶، رشد اقتصادی ۴.۵ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به میزان ۴.۱ درصد محقق شده است. بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است؛ به گونه‌ای که ارزش افزوده گروه های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب برابر ۴.۲، ۵.۸، ۴.۵ و ۳.۸ درصد رشد داشته است.
در این بین نکته حائز اهمیت این است که رشد تمامی این گروه‌ها که اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی هستند، به صورت متوازنی رشد یافته است. بی‌شک حمایت‌های بانک مرکزی از فعالیتهای مولد همانند تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی و ... نقش موثری در حصول به آن داشته است. با توجه به وضعیت موجود و با فرض ثبات سایر شرایط، انتظار می‌رود با اجرای کامل برنامه‌ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه‌‌سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در پایان سال ۱۳۹۶، سهم بخش غیرنفتی از رشد اقتصادی را در سال ۱۳۹۶ با افزایش بیشتری نسبت به سال گذشته (۳.۳ درصد) همراه کند.
۳- کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی
کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در یک‌سال گذشته بوده است؛ به‌گونه‌ای که مانده نقدینگی در پایان آذرماه سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۴۴۵۰.۱ هزارمیلیارد ریال رسیده است که نسبت به آذر ماه سال قبل، ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این میزان رشد طی یک سال اخیر، حاکی از کنترل نسبی رشد این متغیر بوده است که علیرغم فشارهای موجود بر نقدینگی نظیر اضافه‌برداشت‌ها و سیاست‌های حمایتی این بانک از فعالیتهای تولیدی به وجود آمده است. همچنین، این متغیر طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب۳۸.۸، ۲۲.۳، ۳۰ و ۲۳.۲درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۲.۹ واحد درصد از رشد ۳۸.۸درصدی نقدینگی به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده است.
همچنین در ارتباط با رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۴ نیز باید گفت این میزان رشد عمدتاً به واسطه عواملی نظیر افزایش شدید بدهی بانک ها به بانک مرکزی حاصل شده بود که غالباً به سیاست‌های حمایتی این بانک از فعالیتهای تولیدی مربوط بود. از این رو، مجدداً با اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۵، رشد این متغیر کنترل شده و به رقم ۲۳.۲ درصد رسید که نسبت به رشد ۳۰ درصدی سال ۱۳۹۴، معادل ۶.۸ واحد درصد کاهش داشت.
در خصوص پایه پولی نیز این متغیر در پایان سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر ۲۱.۴، ۱۰.۷، ۱۶.۹ و ۱۷.۳ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است، در سال ۱۳۹۲ معادل ۴.۵ واحد درصد از رشد پایه پولی به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده است. این متغیر در پایان آذرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷ درصد رشد یافته است که حاکی از استمرار رویکرد سالهای گذشته در کنترل متغیرهای پولی است.
در خصوص ضریب فزاینده نقدینگی نیز این متغیر در پایان سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر ۱۴.۳، ۱۰.۵، ۱۱.۲ و ۵.۱ درصد رشد داشته است. همانند سایر متغیرهای کلان پولی، بخشی از رشد ضریب فزاینده در سال ۱۳۹۲ (معادل ۶.۶ واحد درصد) به افزایش پوشش آماری در این سال ارتباط دارد. همچنین، این متغیر در پایان آذرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴.۲ درصد رشد داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۵.۱ درصد)، معادل ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
در مجموع می‌توان گفت که هر چند رشد متغیرهای پولی ریشه در متغیرهای ساختاری اقتصاد ایران داشته و بدون رفع آنها، کنترل معنی‌دار آن از امکان‌پذیری پایینی برخوردار است، لیکن مقایسه رشد سه متغیر نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ترکیب مناسب‌تری از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.
۴- ثبات مطلوب بازار ارز
بخش دیگری از سیاست‌های بانک مرکزی طی چهارسال گذشته که نقش به سزایی در کنترل نرخ تورم داشته است، بر ثبات بخشی به بازار ارز و مهار انتظارات تورمی از این طریق متمرکز بوده است. در طول دوره یاد شده، تامین مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان و کاهش صف انتظار به منظور تخصیص ارز به واردات، از جمله اقدامات اساسی بانک مرکزی در پاسخگویی به سمت تقاضای ارز محسوب می‌شود. هم زمان با آن، بانک مرکزی از طریق مجاز نمودن صرافی بانکها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد، نسبت به هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی (به ویژه واحدهای پتروشیمی) و تقویت عرضه در بازار ارز اقدام کرد.
همچنین، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و برگزاری جلسات مستمر با کانون صرافان برای اجرایی کردن مقررات مورد اشاره، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها به منظور مبادلات نقدی در این سامانه برای شفاف‌سازی نرخ در بازار ارز، از سایر اقدامات این بانک در راستای نظارت بیشتر بر بازار و اصلاح قوانین و مقررات ارزی بوده است که مجموعه این اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نوسانات نرخ ارز و ثبات بازار ارز منجر شد. در این ارتباط، در یک‌سال گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد دارای نوسانات اندکی بوده است؛ به طوری‌که هر دلار آمریکا در بازار آزاد طی سال ۱۳۹۵، ۳۶۴۴۰ ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۵.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین این ارز که اخیراً با نوسانات مقطعی و فصلی نیز مواجه بوده است، در ده ماهه سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۹۲۷۵ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
۵- برنامه اصلاح نظام بانکی
معضلات نظام بانکی که خود را به صورت عدم تعادل درآمد- هزینه، عدم تعادل دارایی- بدهی و عدم تعادل جریان ورودی و خروجی وجوه بانکها نمایان کرده است، به عنوان مساله کوتاهمدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. بر این اساس، مجموعه¬ای از اقدامات و برنامه¬های عملیاتی کوتاهمدت و هم‌راستا با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه شده است. برنامه مورد اشاره از سال ۱۳۹۵ در دستور کار این بانک قرار گرفته است.
بدیهی است هر نقشه راهی که برای حل این معضل تدوین می‌شود، به منظور کارآمدی، می‌بایست لزوماً متضمن اصلاح مدل کسب و کار بانکها باشد. اقدامی که بدون انجام آن، اصلاح ترازنامه بانکها تبدیل به یک دستاورد کوتاه مدت خواهد شد. چرا که مدل کسب و کار زیان‌ده بانک ها، یا به تعبیری عدم تعادل سود و زیان، می‌تواند هر ترازنامه باکیفیتی را مجدداً آلوده و ناتراز کند. همچنین رفع عدم تعادل نقدینگی بانک ها معضل دیگریست که پایداری بدهی‌های بانک ها و مشخصاً افزایش ماندگاری سپرده‌ها می تواند کمک شایانی به حل آن کند. هدفی که اقدام اخیر بانک مرکزی در کاهش نرخ سپرده‌های بانکی تا حدود زیادی آن را تامین می‌کند. مشکل عدم تعادل دارایی- بدهی به عنوان یکی دیگر از مشکلات ترازنامه‌ای نظام بانکی، عمدتاً ناشی از انباشت مستمر زیان بانک ها و رویه‌های غیرحرفه‌ای پدید می‌آید.
در ارتباط با موارد فوق، یکی از مهم ترین محورهای طرح اصلاح نظام بانکی کشور، توجه به افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها از طریق افزایش سرمایه بانک های دولتی در شبکه بانکی بوده است. بدین ترتیب، علاوه بر احیای سلامت بانک ها و بهبود وضعیت پوشش ریسک که برای گسترش روابط بین‌المللی بانک ها حیاتی است، قدرت تسهیلات‌دهی آنها نیز افزایش خواهد یافت. از مهم ترین اقدامات انجام شده در این زمینه برای دستیابی به نسبت کفایت سرمایه قابل قبول در بانک های دولتی، استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جهت افزایش سرمایه بانکهای مورد اشاره است؛ بدین ترتیب که از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، حدود ۲۹۲.۵ هزار میلیارد ریال و از محل بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز ۵۰ هزارمیلیارد ریال (مجموعاً ۳۴۲.۵ هزارمیلیارد ریال) صرف افزایش سرمایه بانکهای فوق‌الذکر خواهد شد. بدون شک دامنه برنامه اصلاح نظام بانکی بسیار وسیع‌تر از اقداماتی است که بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده و اجرای موفق برنامه در گرو همکاری موثر سایر دستگاههای مسئول و قوای سه گانه کشور است.
