به گزارش خبرگو ،محمد حسینی با اشاره به اینکه دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین کرده است، اظهار کرد: باید دائمی شدن این قانون را به فال نیک بگیریم، چراکه این قانون قرار بود 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود که دو سال اول به آن بیتوجهی شد و با حکمی در قانون بودجه سال 88 به بروز و ظهور رسید و تا امروز همچنان در زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری معضل و مشکل داریم.
وی با بیان اینکه دولت برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، جلسات کارشناسی متعددی را برگزار کرده است، ادامه داد: قانون مدیریت خدمات کشوری باید در جهت انسجام ساختارهای سازمانی تقویت شود به نحوی که بند 25 سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش حجم دولت، محقق و این شرایط در آیندهای نزدیک پیاده شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه باید شیوه پرداخت در حوزه نیروی انسانی نیز در قانون مذکور دیده شود، بیان کرد: در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مزایای فوقالعاده و شرایط پرداخت پاداش دیده شده اما به دلیل آنکه به درستی اجرا نشده فاصله اقشار زیاد شده است.
وی عنوان کرد: در قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری برخی دستگاهها مستثنی شدهاند و همین اتفاق باعث شد کارآمدی قانون حس نشود، بنابراین امیدواریم که با اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری رویکرد توسعه در به کار گیری نیروهای کارآمد و پرداخت متوازن و بر اساس عدالت اجرایی شود.
حسینی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری هدفمند میشود، اظهار داشت: هدف اصلی قانون مذکور هدفمند کردن افزایش حقوق کارمندان بود، قرار بود که دیگر بر اساس سال و سنوات حقوق و مزایا لحاظ نشود بلکه بر اساس میزان امتیاز شاغل و ارزیابی عملکرد در پایان سال پرداختها صورت گیرد.
وی توضیح داد: اگر در طول سال آمار و اطلاعات عملکرد افراد بر اساس سیستم احصا شود، افراد توانمند، نخبه و کارآمد از امتیاز شغلی بالاتری برخوردار میشوند و به دنبال آن مزایای بیشتری به نسبت افراد با کارآمدی کمتر دریافت میکنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه پرداختهای یکنواخت باعث کاهش انگیزه در بین کارمندان دولت شده است، گفت: ما قوانین خوبی مینویسیم که متأسفانه خود اجرا نمیشود باعث میشود که از اهداف قانون و قانونگذار فاصله بگیریم، بنابراین احساس میکنیم به هدفی که داشتهایم نرسیدهایم.