به گزارش خبرگو ،«مرتضی بانک» با اشاره ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و عملکرد مطلوب مناطق آزاد کشور در این زمینه گفت: بر اساس هدفگذاری امسال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، ساختار و برنامه های جدید مناطق آزاد نیز در راستای افزایش تولید و توسعه صادرات عملیاتی خواهد شد. بکارگیری روش های نوین را موجب درآمدزایی پایدار در مناطق آزاد کشور دانست و افزود: تامین زیرساخت های اصلی و ضروری در مناطق که در دولت یازدهم کلید خورد، جهش مناطق و فرصت پرداختن به برنامه های مهمتر از جمله تجارت بین الملل، توسعه صادرات و ورود فناوری های را فراهم کرد.

بانک با بیان اینکه برای تامین منابع مالی باید به دنبال روش های جدید باشیم، تصریح کرد: فاصله گرفتن از فروش زمین و چشم پوشی از دریافت عوارض با جایگزینی روش های نوین موجب امنیت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری خواهد شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد، بر لزوم تدوین بسته ها و مشوق های ویژه سرمایه گذاری براساس استانداردها و چارچوب های تعریف شده در این مناطق تاکید کرد و گفت: کمک به بخش خصوصی و اعتماد به توانمندی به سرمایه گذاران در این بخش، از جمله اولویت های ما برای رسیدن به شاخص مطلوب در تولید کالای ایرانی و صادرات از طریق مناطق آزاد است.

بانک، راه اندازی پنجره واحد خدمات رسانی، ایجاد بورس بین الملل، تاسیس بانک های خارجی، افزایش تعاملات بین الملل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای رونق تولید و صادرات را از دیگر اولویت های مناطق آزاد کشور در سال جاری برشمرد و افزود: این برنامه ها با هدف توسعه اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

مشاور رئیس جمهوری یادآور شد: مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد نیز باید با پاسخگویی به موقع به رسانه ها، اطلاع رسانی دقیق از فعالیت ها، حمایت از ایجاد پنجره واحد اطلاع رسانی، به شفافیت بیشتر اقدامات و فعالیت های مناطق کمک کنند تا شاهد تحولات جدید در این مناطق باشیم.

وی از استقرار سامانه خدمات یکپارچه گمرکی در مناطق آزاد کشور تا پایان اردیبهشت خبر داد و گفت: البته این سامانه از اواخر سال گذشته، در دو منطقه آزاد اروند و ارس، آغاز به کار کرده و بقیه مناطق نیز به این سامانه متصل می شوند تا روند ورود و خروج کالاها در این سیستم ثبت و شائبه های احتمالی رفع شود.

بانک درباره اجرای پروژه های عمرانی مناطق آزاد کشور نیز گفت: رعایت نسبت اعتبارات عمرانی و جاری یکی از موفقیت های مناطق آزاد بوده و بر این اساس، 70 درصد اعتبارات صرف پروژه های عمرانی و 30 درصد صرف هزینه های جاری شده است.

وی از حمایت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برای معرفی پروژه ها و طرح های اشتغالزا در روستاهای مناطق آزاد، با هدف بهره مندی از تسهیلات ویژه این معاونت، خبر داد.

در اجرای بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در سال 1395 برنامه های سه گانه، رشد 30 درصدی صادرات، رشد 30 درصدی صادرات مجدد و ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری های پیشرفته برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مجری برنامه ها تعریف شد که در پایان سال 1395، با رشد حدود 27 درصدی در پروژه های صادراتی و افزایش 81 درصدی واحدهای فناور و دانش بنیان، عملکرد این مناطق در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی قابل توجه ارزیابی شد.

در سال گذشته نیز ، 6 برنامه برای اجرا به مناطق آزاد کشور ابلاغ شد که شامل برنامه حمایت از استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور با هدف رشد20 درصدی تعداد این شرکت ها، افزایش صادرات (صادرات تولیدی ـ خدماتی به میزان 25 درصد) و (افزایش صادرات مجدد از طریق مناطق به میزان 30 درصد)، افزایش صادرات طرف ایرانی در مبادله با کشورهای همسایه، برگزاری نمایشگاه های فصلی و دائمی به منظور ارایه محصولات و توانمندی های داخلی، افزایش10 درصدی گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال بود که این برنامه ها، به میزان قابل توجهی عملیاتی شد.

اکنون ایران هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و 64 منطقه ویژه اقتصادی است، لایحه افزایش 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی نیز از سوی دولت به مجلس ارایه شده و در دست بررسی است.