به گزارش خبرگو ،افزایش ۵۰ درصدی حامل‌های انرژی در بودجه سال ۹۷ که لایحه‌های آن در هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و افزایش قیمت بنزین از هزار تومان به یک هزار و ۵۰۰ تومان در سال آینده به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصادی در کشور تبدیل شده است. عده ای اغتشاشات آغاز شده در هفته گذشته را بی تأثیر با موضوع افزایش حامل‌های انرژی در لایحه بودجه نمی‌دانند و این موضوع بهانه ای شد تا با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به گفتگو بنشینیم.

گفتگویی که حول حرف و حدیث‌های افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد و به بازگشت مجدد کارت سوخت، کارت زرد مجلس به وزیر نفت در خصوص اعتراضات جایگاه داران و حادثه آتش سوزی در چاه ۱۴۷ رگ سفید کشیده شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متأسفانه در مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‎‌ها به مجلس ارائه شد و برخی از نمایندگان موافق بودند که واقعاً طرح اشتباهی بود.

اسدالله قره خانی یادآور شد: به موافقان اعلام کردیم تورم متناسب با این افزایش قیمت بنزین است این طرح را مسکوت بگذاریم تا تورم را مهار کنیم.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم موضوع برگرداندن طرح تثبیت قیمت‌ها از سوی مجلس مطرح شد اما دولت به هر انگیزه‌ای که بود، آن را نپذیرفت، گفت: این موضوع باعث شد وزارت نفت، نیرو و بعضی از سازمان‌ها با مشکل بسیار حاد از نظر تأمین بودجه در اداره خود مواجه شوند.

شوک شدید بر اقتصاد خانوار وارد شد

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی افزود: یکباره در سال ۱۳۹۱ و در دولت دهم قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرد و قیمت بنزین با سه برابر افزایش از ۳۰۰ تومان به یک هزار تومان رسید.

وی ادامه داد: با افزایش سه برابری بنزین و بالارفتن قیمت دلار از هزار تومان به چهار هزار تومان یک شوک شدید بر اقتصاد خانوار وارد شد.

قره خانی از این طرح به عنوان برهم زننده برنامه ریزی‌های اقتصادی و هزینه‌های خانوار نام برد و اضافه کرد: این موضوع باعث شد عده زیادی یک شبه ورشکست شده و عده قلیلی میلیاردر شوند.

وی با یادآوری اینکه این تجربه ناموفق و تورم ۴۵ درصدی به دولت بعد (یازدهم) منتقل شد، تصریح کرد: متأسفانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار دولت یازدهم هم قرار نگرفت تا با یک شیب ملایم در افزایش تدریجی قیمت‌ها هم زندگی مردم تنظیم شود و هم شوک به جامعه وارد نشود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۷ هم اشاره و خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه اشاره ای به افزایش قیمت بنزین و یا گازوئیل نشده بلکه در تبصره ۱۸ نوشته شده درآمد ناشی از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ که رقمی معادل ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است توسط دولت برای اشتغال استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه این تبصره گویای افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین بود، گفت: همچنین در تبصره ۱۴ به حذف یارانه ۳۲ میلیون نفر افراد پردرآمد اشاره شده بود و هر دو موضوع در کمیسیون انرژی بررسی شد.

وی افزود: استدلال بنده در کمیسیون انرژی این بود که ای کاش دولت از گذشته که نرخ تورم را پائین آورد و به ۱۰ درصد و تک رقمی رساند همان زمان افزایش تدریجی حامل‌های انرژی را هم در دستور کار قرار می داد تا تورم و شوک اقتصادی به جامعه وارد نمی‌شد.

دست در جیب مردم نبریم

قره خانی متذکر شد: اگر این اتفاق می‌افتاد هم می‌توانستیم اشتغال بدون شوک ایجاد کنیم و هم دست در جیب مردم نبریم و صدالبته جامعه هم آرامش خودش را داشت.

وی با تأکید بر اینکه افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین در قیمت سایر محصولات اثرگذار است و یکباره تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی ایجاد می کند از مخالفت کمیسیون انرژی مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داد و گفت: در کمیسیون انرژی برای اشتغال هم راهکار ارائه کردیم.

وی به جزییات راهکار پیشنهادی هم اشاره و تصریح کرد: حذف یارانه ۳۲ میلیون نفر دهک‌های بالا حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند و افزایش قیمت ارز در ۶ ماه گذشته هم چیزی معادل ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان است. ۱۵ هزار میلیارد هم از صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال اختصاص می‌یابد و حدود ۳۰ میلیارد تومان هم بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند و این مبالغ رقم قابل توجهی برای ایجاد اشتغال خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه بعید است کارت سوخت مجدد بازگردد مگر آنکه مجلس برای آن تصمیم بگیرد، یادآور شد: مجلس در ۲۰ اردیبهشت امسال مصوبه برای استفاده از کارت سوخت داشت و به دولت اعلام کرد اما دولت تاکنون آن را اجرایی نکرده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در ماده دو تبصره ای وجود دارد که بر استفاده بر کارت سوخت همراه با مشوق های انگیزشی تأکید شده است، متذکر شد: بنزین یا باید دو نرخی شده و یا سهمیه بندی شود که استفاده مجدد از کارت سوخت توجیه داشته باشد وگرنه مردم را به زحمت می‌اندازیم و به عنوان سوئیچ عمل می‌کند.

وی تأکید کرد: هم اکنون توجیهی برای استفاده مجدد از کارت سوخت وجود ندارد مگر اینکه مجلس تصمیم بگیرد که مجدد عملیاتی شود.

قره خانی در پاسخ به این سوال که پس از کارت زرد مجلس به وزیر نفت، تصمیمی برای اعتراضات جایگاه داران سوخت گرفته شد، گفت: بعد از اعتراضات موضوع برندینگ در توزیع سوخت مطرح شد که اصل موضوع خوب است به شرط اینکه تعریف درست و دقیقی از برندینگ داشته باشیم و ویژگی‌های خاصی از جهت کیفیت و ایجاد رفاه در جایگاه برای مصف کنندگان ایجاد شود.

شیوه برندینگ انحرافی بود

وی ادامه داد: در شرایطی که جایگاه‌های ما همان جایگاه‌های سابق است و پالایشگاه‌های ماهم بنزین را با همان کیفیت قبل تأمین می‌کنند و همچنین خریداران هم قدرت خرید ندارند و قیمت هم ابتدای سال مشخص می‌شود و تا پایان سال تغییر نمی‌کند، فقط واسطه بین شرکت نفت و جایگاه دار ایجاد کرده‌ایم.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این شرایط هم کامیون دار و هم جایگاه دار متضرر می‌شدند، اضافه کرد: با اصل موضوع برندینگ موافقیم اما شیوه انتخاب شده انحرافی بود و آن را نپذیرفتیم؛ در کمیسیون تأکید شد کمیته ای برای رفع ایرادات تشکیل شود و فعلاً فعالیت شرکت‌های واسطه که اغلب از بازنشستگان شرکت نفت بودند، متوقف شده است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دلایل آتش سوزی در چاه ۱۴۷ رگ سفید مشخص شده، اظهار کرد: تاکنون گزارش‌های متعددی ارائه شده و در حال تهیه گزارش نهایی برای طرح در صحن علنی و رسانه‌ها هستیم.

وی از مهار آتش سوزی در رگ سفید به عنوان کار بسیار بزرگ و طاقت فرسا نام برد و تصریح کرد: اگر ریسک پذیری حادثه را بالا می‌بردند اطفاء با سرعت بیشتری انجام می‌شد اما تأکید بر این بود که ملاحظات انسانی در نظر گرفته شود و خسارت جانی نداشته باشیم.

قره خانی با یادآوری اینکه در فاصله ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری چاه ۱۴۷ که دچار حریق شده بود و در عمق چهار تا پنج هزار متری دو حلقه چاه زده شد، خاطرنشان کرد: این آتش سوزی پس از ۵۸  روز با محاسبات دقیق فنی، مهندسی، زمین شناسی و به کارگیری تکنولوژی توسط مهندسان ایرانی و با حفاری و تزریق گِل در نهایت آتش مهار شد.

وی با تأکید بر اینکه اگر قصوری در وقوع حادثه رگ سفید اتفاق افتاده باشد حتماً با مقصران برخورد می‌شود، بیان کرد: هرچند آتش سوزی خاتمه یافته اما دلایل پیدایش و علت حادثه در دست بررسی است و باید مشخص شود پیمانکار که دکل را آورده یا لوله‌های به کار گرفته شده و یا گِل حفاری و محاسبات فشار و ... علت حادثه بوده است.

منبع:اقتصاد آنلاین