به گزارش خبرگو ،این بررسی‌ها در حالی است که ارزهای مداخله‌ای نیز که این‌روزها بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز توزیع کرده است، بنا بر گفته کارشناسان، به اسم ارز مسافرتی فروخته شده است. از نگاه کارشناسان، اینکه صرفا فروش ارز به اسم مسافرت بوده، درست است، اما در واقع مسافرتی انجام نشده است. ضمن اینکه در سال‌های ٨٤ تا ٩٤ مردم ارز را به نام مسافرتی خریداری کردهاند، اما آن را با قیمتی بالاتر به فروش رسانده‌اند. از نگاه برخی دیگر از کارشناسان، خروج این میزان ارز از کشور، نشان از سوءمدیریت کامل دارد و اینکه اولویت اصلی عموم دولت‌ها، اگرچه نه همه آنها، خرید محبوبیت بوده است، نه مصلحت‌اندیشی بلندمدت و آینده‌نگری.
مسافرت‌هایی که انجام نشد
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، معتقد است: در زمان‌هایی که بحرانی ایجاد می‌شود و فاصله فروش نرخ بانک مرکزی و بازار آزاد افزایش می‌یابد، بانک‌ها و صرافی‌ها دلار را به نام ارز مسافرتی عرضه می‌کنند. مردم نیز با دردست‌داشتن گذرنامه‌های مختلف زیارتی و سیاحتی، اقدام به خرید ارز می‌کنند. به عنوان مثال، در سال ٩٠ که نرخ ارز بانک مرکزی ٩٠٠ تا هزار تومان و نرخ بازار آزاد هزارو ٢٠٠ تا هزارو ٣٠٠ تومان بود و مقررات خاصی از سوی بانک مرکزی اعمال نشده بود، فروش ارز مسافرتی به ١٢ میلیارد دلار رسید. ضمن اینکه کسانی که در صف دریافت ارز بودند، با دردست‌داشتن گذرنامه و بلیت، توانستند پنج تا ١٠ هزار دلار ارز مسافرتی دریافت کنند. بنابراین نام این افراد در آمارهای ارز مسافرتی ثبت شد؛ در‌حالی‌که مسافرتی انجام نشده بود. او با بیان اینکه اکنون نیز ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی با گذرنامه و کارت‌ملی به اسم مسافرتی فروخته می‌شود گفت: فروش ارز که درآمارهای ارز مسافرتی ثبت شده است، چندان دقیق نیست. آمار دقیق خروجی مسافران از مبادی گمرکی و فرودگاه‌ها صورت می‌گیرد. این در حالی است که یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که آن زمان با احتساب اینکه هر نفر هزار دلار خریداری کرده باشد، حتی اگر سه میلیون نفر نیز مسافرت رفته باشند، سه میلیارد دلار می‌شود که امکان دارد تعداد آنها کمتر و بیشتر شود. اینکه صرفا فروش ارز به اسم مسافرت بوده، درست است، اما در واقع مسافرت انجام نشده است. به بیانی دیگر، در سال ٩٠، ١٢ میلیارد دلار در سرفصل ارز مسافرتی آمده است، اما واقعیت این است که این تعداد مسافر نبوده‌اند. او همچنین تأکید می‌کند که مردم ارز را به نام مسافرتی خریداری کردهاند، اما آن را با قیمتی بالاتر به فروش رسانده‌اند. سیدعلی با تأکید بر اینکه سالی ١٣ تا ١٨میلیارد دلار ارز خدماتی مصرف می‌کنیم که ارز مسافرتی نیز جزء آن است، اضافه کرد: تنها دلیل اختلاف فروش ارز در سال‌های ٨٤ تا ٩٤، اختلاف نرخ فروش بانک مرکزی با نرخ آزاد بوده است. به همین دلیل، تعداد مسافران ما افزایش یافته است که باید این موضوع از سوی بانک مرکزی مدیریت شود. او با تأکید بر اینکه هر زمان که فاصله فروش نرخ ارز بانک مرکزی و بازار آزاد زیاد شده متقاضی آن نیز افزایش یافته است، می‌گوید: در این شرایط، واردات بیشتر می‌شود و دانشجویی که تاکنون ارز خریداری نمی‌کرده است، متقاضی نرخ ارز شده و ارز دونرخی منجر به رانت می‌شود. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درباره اظهارات آخوندی مبنی بر هزینه چهار تا پنج میلیارددلاری سالانه بلیت ایرانیان نیز توضیح داده است: رقم اعلام‌شده تعداد بلیت هواپیماهایی بوده که مستقیما صورت نگرفته است. به عنوان مثال، مسافران برای مسافرت به کشورهای اروپایی ابتدا باید به دوبی و بعد به اروپا می‌رفتند و هزینه‌های زیادی را برای هواپیماهای خارجی پرداخت می‌کردند؛ در‌صورتی‌که اگر پروازها مستقیم باشد، دیگر نیازی به این کار نیست. با وجود این، بانک مرکزی باید نرخ ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که مسافرت‌های خارجی ارزان‌تر از مسافرت‌های داخلی نشود و مسافرت داخلی جذاب‌تر و مقرون‌به‌صرفه شود نه اینکه کیش گران‌تر از ترکیه باشد.
ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌ها
پیش از این، گزارش‌های تحلیلی دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد مستند به آمارهای بانک مرکزی، نشان داد در سال‌های ٨٤ تا ٩٤، زمانی که کشور در تحریم بوده است، حدود ٥٢ میلیارد ارز برای خالص خدمات مسافرت شخصی (پس از کسر ارز ورودی حاصل از خدمات مسافرت شخصی به کشور) آن‌هم در بخش مسافرت‌های شخصی، از کشور خارج شده است که بیشترین ارز خارجشده از کشور برای خالص خدمات مسافرت شخصی در سال ٨٩، رقمی بالغ بر ششمیلیاردو ٢١٦ میلیون دلار و در سال ٩٠ رقمی بالغ بر ششمیلیاردو ٣٣٦ میلیون دلار بوده است. محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، با اظهار تأسف از این میزان ارز خارجشده از کشور در این دوره می‌گوید: هرچند در بخش خدمات مالی و بیمه‌ای نیز ارز از کشور خارج شده است، اما از همه تأسف‌بارتر این است که در ١٠ سال گذشته ٥٢میلیاردو ٤٦ میلیون دلار ارز در بخش مسافرت‌های شخصی از کشور خارج شده است. به گفته او، در بخش مسافرت‌های تجاری نیز در سال ٩٤ یک میلیارد و ٣٦٣ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است که پس از کسر ٧٠٦ میلیون دلار ارز ورودی مسافرت تجاری به کشور، خالص تراز خروج ارز مسافرت تجاری ٦٥٧ میلیون دلار می‌شود که این خود علائمی از ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور آن هم در زمانه‌ای است که کشور با تحریم‌های شدید مواجه بوده است. حال این پرسش مطرح است؛ در کشوری که تحریم است، چرا هزینه‌های بیهوده‌ای همچون خروج ارز از کشور، آن هم بابت مسافرت شخصی، باید رخ دهد؟
بحرینیان با بیان اینکه دراین‌باره به‌درستی عمل نشده است، می‌گوید خروج این میزان ارز در این دوره نشان از سوءمدیریت کامل، تصمیم‌گیری‌های ناکارای پیاپی، بدون لحاظ مصلحت‌اندیشی‌های بلندمدت و عدم آینده‌نگری دارد و اینکه اولویت دولت‌ها در ایران سال‌هاست که خرید محبوبیت است؛ خرید محبوبیتی که جای مصلحت‌اندیشی‌های بلندمدت و آینده‌نگری را در کشور گرفته و در حال حاضر کشور را به ورطه بحران‌های مختلف کشانده است. او با اشاره به اینکه کشوری که در حال مواجهه با تحریم است و به‌طور پیوسته در پوشش انواع استنتاج‌ها که هنوز می‌تواند جای مباحثه داشته باشد، دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی را که حق نسل‌های آتی است توجیه می‌کند، می‌گوید نباید این‌گونه عمل می‌کردیم. خروج این میزان ارز نه‌تنها برای کشور ارزشی به همراه نداشته، بلکه منابع کشور را طی این دوران به باد داده است؛ مانند بنزین و منابعی که از طریق ناکارآمدی‌های موجود در این حوزه به هدر رفت و مابازای درخوری نیز برای کشور ایجاد نکرد. بحرینیان تأکید می‌کند در بخش خدمات ساختمانی نیز ارز از کشور خارج شده، اما خروج ارز در این بخش ارزشمند است، چراکه صادرات خدمات فنی مهندسی داشته‌ایم. علاوه بر خدمات مهندسی، خدمات مالی، بیمه و خدمات ارتباطی نیز برای کشور مفید هستند. به گفته او، ارز خارجشده از کشور بابت مسافرت تجاری، بار و ساختمان نیز قابل قبول است چراکه برای کشور فایده داشته است. بحرینیان درباره خروج ارز در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر نیز توضیح می‌دهد که برای حمل مسافر در این بخش ٣٩٧ میلیون دلار ارز در سال ١٣٩٤ از کشور خارج شده است. اما مقایسه‌ای ساده بین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی و بیانات مقامات نشان می‌دهد که عددی دراین‌میان پنهان شده است چراکه دکتر عباس آخوندی در سال ٩٥ اعلام کردهاند که هزینه بلیت ایرانیان سالانه مقداری بین چهار تا پنج میلیارد دلار است و حتما زمانی که ایشان این عدد را اعلام کردهاند، این ارقام صحیح بوده است. اما معلوم نیست چرا این آمارها در جایی به‌صورت مستند اعلام نمی‌شود و با یکدیگر متناقض است. آیا در حوزه‌هایی که ناکارآمدی بیداد می‌کند و مصلحت‌اندیشی‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت فروخته و خرید محبوبیت اولویت اصلی دولتمردان می‌شود، مانند بحث واردات بنزین، ارقام محرمانه می‌شود؟
