به گزارش خبرگو ،اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ با این اوصاف انتظار می‌رود بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران سهم زیادی در بازار عراق داشته باشد اما، برخلاف انتظار هر ساله شاهد کاهش تعداد اقلام صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشور عراق و پررنگ‌تر شدن حضور سایر کشورها در این بخش هستیم.

 براساس آخرین اطلاعیه وزارت امور خارجه از ششم دی ماه عراق ورود برخی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع کرده است، این درحالی است که مرداد ماه امسال نیز گمرک زرباطیه عراق واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را ممنوع کرده بود.

این ممنوعیت‌ها که معمولا بدون هماهنگی و اطلاع قبلی انجام می‌شود ضربه بزرگی را به تجار ایرانی وارد می‌کند چرا که تجار یا در حال ارسال این محصولات بوده اند یا در انتظار تخلیه محموله‌های ارسالی در آن سوی مرز عراق به سر می‌بردند.

پاسخ کشور عراق به چرایی این بدعهدی‌ها در بیشتر موارد حمایت از تولید داخل است و در برخی موارد نیز حتی حاضر به توضیح دلایل نیست.

این ممنوعیت‌های یک شبه درحالی است که بررسی‌های اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد؛ عراق اول ممنوعیت ورود یک کالا را اعلام می‌کند بعد تعرفه بالا می‌بندد تا تجار ناچار به پذیرش شرایط جدید شوند. به طور مثال: این کشور در زمستان سال گذشته واردات سیب درختی ایران را ممنوع و در نهایت تعرفه هزار تومانی برای واردات آن گذاشت. جالب آن‌که عراق در مدت اعلام ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از ایران، حاضر است محصولات کشاورزی ایرانی را با واسطه وارد کند! مثال این مورد نیز؛ اعلام ممنوعیت واردات سیب درختی ایران و خرید این محصول با واسطه و از کشور کویت است. اقداماتی که در مجموع به شدت به زیان تجار و اقتصاد کشور ما تمام می‌شود.

را ه حل چیست؟

براساس یکی از قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعلام شود، قانونی که طرف عراقی در مقابل ایران هیچگاه به آن پایبند نبوده است. اما، چگونه می‌توان کشورهای طرف تجاری مانند عراق را وادار به رعایت قوانین بین المللی کرد؟

کارشناسان اقتصادی بهترین راه حل این مشکل را عضویت در WTO( سازمان تجارت جهانی) می‌دانند. رفع موانع صادراتی، پایین آمدن تعرفه‌ی صادرات و سهولت در ارائه‌ی توانمندی‌ها از جمله مزایای عضویت ایران در WTO است.

یکی از اصول این سازمان؛ اصل عدم تبعیض (اصل دولت کاملة الوداد) است به این معنی که اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. اصل مهم دیگر این سازمان برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های این کشورها مجاز است. این دو اصول مهم و لازم تجاری مواردی هستند که نه تنها از سوی کشور عراق بلکه از سوی سایر طرف‌های تجاری ایران نیز زیر پا گذاشته می‌شوند و این کشورها را تبدیل به شریک تجاری بد و غیر قابل اعتماد برای ایران کرده است.

 اما عضویت ایران در WTO  به عنوان راه حل بدیع همواره با موانع و مخالفت‌های از داخل کشور روبه رو بوده است این مخالفان به بهانه‌ی اینکه ساختارهای اقتصادی ما مناسب عضویت در این سازمان نیست یا با طرح این موضوع که در صورت عضویت در بازار ایران از کالاهای خارجی اشباع خواهد شد، بر سر راه عضویت ایران در این سازمان بین المللی مانع تراشی کرده اند.

مخالف این افراد از آنجا پرسش برانگیز می‌شود که قدم اول برای آماده سازی ساختار اقتصادی کشور برای عضویت در WTO فسادزدایی و رانت‌زدایی در اقتصاد است که نوعی رقابت آزاد در تجارت را به همراه دارد و به نظر می‌رسد مخالفان چندان خواستار آن نیستند.

منبع:اقتصاد آنلاین