به گزارش خبرگو ،ابوذر نجمی: سال گذشته همین موقع ها بود (البته بعد از تصویب بودجه و در گیر و دار معرفی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری) که دکتر طیب نیا وزیر وقت اقتصاد مصاحبه ای با یکی از نشریات اقتصادی داشت در خصوص سیاست های اقتصادی دولت و به طور کلی ایران (که البته در فضای ان ایام گم شد و دیده نشد). خلاصه حرف طیب نیا این بود که الان ما به لحاظ اقتصادی-سیاسی در شرایطی نیستیم که صرفا روی گذران روزمره اقتصاد وقت بگذاریم و دعوای سیاسی کنیم. نیاز به اصلاحات جدی داریم در حوزه هدفمندی یارانه و حل مشکل معیشتی مردم، برنامه ریزی جامع برای اشتغال، بهبود محیط کسب و کار با رویکرد جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و مهمتر از همه اصلاح ساختاری نظام بانکی و نظام بودجه ریزی دولت که خیلی سریع باید تمام گروه های سیاسی برای انجام و پرداخت هزینه های اجتماعی-سیاسی اش توافق کنند.

بر همین اساس بود که بعد از انتخابات، طیب نیا شرط همراهی خودش با دولت جدید را پذیرش و حمایت کامل رئیس جمهور از اصلاحات اقتصادی و اختیار داشتن تام در انتخاب تیم اقتصادی و یکپارچه ساختن نهادهای لازم برای اصلاحات بود (ریاست سازمان برنامه و بودجه، ریاست کل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی). که البته این درخواست با اعمال نفوذ و سیاسی بازی نزدیکان رئیس جمهور با مخالفت همراه شد و طیب نیا از دولت جدید کنار گذاشته شد.

"نه" امروز مجلس به کلیات لایحه بودجه و انتقاد مخالفان از طیف های مختلف سیاسی با گرایش های مختلف اقتصادی نشان داد که حتی نمایندگان مجلس هم متوجه شده اند که ادامه روند گذشته و ادامه روزمرگی اقتصادی به جای برنامه ریزی راه به جایی نخواهد برد و چیزی نیست که حتی با انواع لابی ها و زد و بندهای سیاسی بتوان با آن کنار آمد. اینکه 120 نماینده با اهداف گوناگون با لایحه ای که از دل دولت بیرون امده و با انواع ملاحظات در کمیسیون تلفیق جرح و تعدیل شده مخالفت می کنند از نظر من اتفاق میمونی است. اگرچه تفاوت است بین انکه می داند چه نمی خواهد و انکه می داند چه می خواهد.

اقتصاد ایران امروز نیازمند اصلاحات جدی در حوزه های مختلف است که البته هزینه اجتماعی - سیاسی زیادی دارد اما هر میزان این اصلاحات به تعویق بیفتد هزینه انجام آن نیز بیشتر خواهد شد. به نظر نمی رسد هنوز اراده جدی از طرف دولت برای این کار وجود داشته باشد اما حداقل بهترین راه حل موقت برای بودجه سال اینده این است که بودجه سه دوازدهمی بسته شود (حداقل برای سه ماه اول سال اینده) تا برای موضوعات اساسی مثل قیمت حامل های انرژی، هدفمندی یارانه ها، انتشار اوراق و... در زمان مناسب تصمیم گیری منطقی و اقتصادی شود.