به گزارش خبرگو ،این را احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی می‌کند. پیش بینی برآمده از تحقیق و پژوهش که البته نشانه‌های وقوع آن از هم اکنون نیز به وضوح مشخص است؛ مثل نشانه‌هایی که در بودجه سالانه کشور قرار دارند و بحران پیش رو را فریاد می‌زنند.

بدانیم که بیشترین رقم در بودجه سال آتی در میان وزارت خانه‌ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق گرفته و دریابیم این بودجه بزرگ نه برای کارآفرینی و مباحثی از این دست، که اغلبش برای نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی در نظر گرفته شده است؛ بودجه‌ای برای ممانعت از غرق شدن امثال صندوق بازنشستگی کشوری که مدت هاست، ورشکسته هستند.

اتفاقی که کارشناسان دلیل بروز آن را دست درازی‌های فراوان و دامنه دار مسئولان به منابع این صندوق‌ها در ادوار مختلف، عزل و نصب‌های بی ضابطه و سپردن اختیار به افراد فاقد صلاحیت و توانمندی، اعمال برخی تصمیمات مخرب و هزینه آفرین مانند افزایش بی ضابطه حقوق مستمری بگیران و کاهش سن بازنشستگی و... می‌دانند. مجموعه عواملی که اگر فکر می‌کنید اکنون متوقف شده اند، سخت در اشتباهید.

کافی است به اتفاقاتی که در این صندوق‌ها در ماه‌ها و سال‌های اخیر رخ داده و می‌دهد، دقیق شویم تا دریابیم چگونه در نتیجه سوءمدیریت مسئولان، روز به روز بحران صندوق‌های بازنشستگی شدت می‌گیرد و اوضاع وخیم‌تر می‌شود. اتفاقاتی مانند آنچه در شرکت ملی نفتکش، در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری رخ می‌دهد و با حادثه نفتکش سانچی تا حد زیادی خودنمایی کرد. یا تلاش نمایندگان مجلس برای ادغام صندوق ورشکست شده بازنشستگان فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری که ورشکست شده‌تر است!

همه این‌ها در حالی است که نتیجه برخی تصمیمات گرفته شده توسط مسئولان در گذشته و البته برخی تغییرات رقم خورده در جامعه نیز از بین نرفته و همچنان نقش بسزایی در به قهقرا بردن صندوق‌های بازنشستگی ایفا می‌کند. امثال تصمیماتی که دولتمردان برای کاهش سن بازنشستگی در یک دهه اخیر گرفتند و به دو دو تا‌های ساده‌ای که مردود بودن و زیان آفرینی اش را ثابت می‌کرد، بی توجهی کردند.

تصمیمی که وقتی در کنار افزایش امید به زندگی در کشورمان قرار گیرد، دورنمای ترسناکی را ترسیم می‌کند که امثال ژاپنی‌ها هم از آن وحشت دارند، چراکه یک بار پیه آن به تنشان خورده و برای مقابله با آن، دست به تغییرات وسیعی زده‌اند؛ تغییراتی نه از جنس تصویب ردیف بودجه برای تزریق به صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سالانه آن، که از جنس افزایش سن بازنشستگی و تلاش برای برقرار کردن تعادل در ورودی و خروجی این صندوق ها.

نسخه‌ای که میدری، مشابه آن را تجویز می‌کند و در توضیح چرایی تجویز آن می‌گوید: اگر فکری برای صندوق‌های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می‌شویم؛ مشابه با وضعیتی که برای مؤسسه‌های مالی غیرمجاز به وجود آمد. هم اکنون هم مرتب با تحصن بازنشستگان مواجهیم. تصور می‌کنم در تاریخ ایران، بی سابقه باشد که بازنشستگان ارتش، در برابر مجلس تحصن کرده باشند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌افزاید: متوسط سن بازنشستگی در ایران، ۵۱ سال است که با افزایش بیست ساله سال‌های امید به زندگی طی سی سال گذشته، عملا فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و بودجه دولت، افزایش یافته است، به طوری که در سال ۱۳۹۵ تنها دو صندوق دولتی (بازنشستگی کشوری و نیرو‌های مسلح) معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان کسری داشته اند. ما باید تلاش کنیم در کشورمان درباره‌ی افزایش سن بازنشستگی، اجماع سازی کنیم. حکومت باید بپذیرد که این موضوع، مانند مرز‌های کشور حیاتی است. شوخی بردار هم نیست.

میدری در ادامه می‌گوید: فرد در نظام اداری ایران، به طور متوسط ۲۲ سال، 10 درصد حقوقش را مستمری می‌دهد و ۲۷ سال بازنشستگی می‌گیرد. این سیستم، ژاپن را زمین زده است؛ ما که جای خود داریم. وضعیت ما مثل ژاپن است. آن‌ها به رغم این که در ۶۷ سالگی بازنشسته می‌شوند، ۲۷ سال مستمری بازنشستگی می‌گیرند. البته این به دلیل بالا رفتن "امید به زندگی" و مقررات بازنشستگی است. سن بازنشستگی در ایران در سال ۱۳۳۲، ۶۵ سال بوده و حالا به پنجاه سال رسیده است. امید به زندگی در ایران افزایش یافته و سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده. واضح است که این سیستم بحران زاست. ایجاد تغییر در این وضعیت جرأت و جسارت بالایی می‌خواهد.

میدری پیشنهاد دولت برای رفع این مشکل را این گونه شرح می‌دهد: قرار نیست یکباره سن بازنشستگی از پنجاه سال به ۶۵ سال افزایش یابد. پیشنهاد ما اضافه شدن سن بازنشستگی به میزان شش ماه در هر سال است. ما در دولت و مجلس، طرح موضوع کرده ایم و امیدواریم در بودجه امسال، مجلس این مجوز را به ما بدهد که سن و سابقه را در بحث بازنشستگی تغییر دهیم. البته ما پیش بینی کردیم که مجلس زیر بار سیاسی بالا بردن یک ساله نخواهد رفت و پیشنهاد کرده ایم که مجلس موضوع را به دولت تفویض کند تا ما وارد مذاکره با افکار عمومی و گروه‌ها شویم.