به گزارش خبرگو ، شورایی که برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل شد و به گفته وزیر قرار است روند استیفای حقوق آنان را تسریع کرده و بهبود بخشد. سازمان حقوق مصرف کنندگان که متولی این شورا و اجرا‌کننده این طرح است به‌عنوان یک سازمان دولتی مسئولیت استانداردسازی فعالیت‌ها را برعهده دارد. به گفته وزیر این شورا تعیین‌کننده آرم استاندارد برای تولیدکنندگان است. البته بقیه کالاها نیز از طریق صاحبان تولیدکننده می‌توانند آرم استاندارد دریافت کنند ولی آرم استاندارد برای کالاهایی است که شورای استاندارد اجباری‌بودن آن را تأیید کرده است.
از طرفی یک انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در کشور وجود دارد که روسای آن با رأی مردم انتخاب می‌شوند و این انجمن هم مسئول پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان است.
سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که با وجود این انجمن مردمی و تذکر‌های پی‌درپی اقتصاددانان برای گذر از اقتصاد دولتی، چه نیازی به وجود سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بزرگترکردن بدنه دولت است؟
محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری توضیح داد: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به اندازه کافی قوی نیست و روسای آن از پس وظایف‌شان تاکنون برنیامده‌اند. این انجمن به عقیده اینجانب توان کافی و کارکرد مناسب برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان ندارد. علت تشکیل این شورا هم همین است. امیدواریم که با جلب حمایت دستگاه‌های دولتی از سازمان حمایت، حقوق مصرف‌کنندگان به‌درستی استیفا شود و مشکلات قیمت‌گذاری، توزیع، رسیدگی به شکایات و ... اصلاح شود.این در حالی است که محمد محمدی، عضو هیأت‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معتقد است که مشکل آنجاست که دولت این انجمن را نادیده گرفته و اصرار دارد زمام همه امور را خود در دست بگیرد. او می‌گوید: وظیفه وزارت صنعت، نظارت بر عملکرد انجمن حمایت است و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این انجمن را به‌عنوان متولی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تعیین کرده است. اگر دولتمردان تصمیم به حمایت دارند، باید برای یک دست شدن و رفع مشکلات از انجمن و متولی قانونی حمایت کنند.
وزارت صنعت چه کرده است؟
وزارت صنعت یک شورایعالی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل داده است. شریعتمداری وزیر صنعت گفته که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان در کشور به کار گرفته و علت را احقاق منشور حقوق شهروندی می‌داند.
او گفته است: به همین منظور برای دستیابی به حقوق مصرف‌کنندگان شورایعالی تشکیل شده است و سازمان حقوق مصرف‌کنندگان در دولت نیز فعالیت دارد که یکی از مهمترین اموری که به عهده آن قرار دارد، استانداردسازی فعالیت‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین حقوق مصرف‌کنندگان است.
شریعتمداری با بیان این‌که رئیس‌جمهوری نیز روی آن تأکید جدی دارد، اظهار داشت: شورایعالی استاندارد در این زمینه حقوق مصرف‌کنندگان را تعیین می‌کند و آن دسته از کالاها و خدماتی که دارای استاندارد اجباری هستند مورد کنترل دولت است و بقیه کالاها نیز از طریق صاحبان تولیدکننده می‌توانند آرم استاندارد دریافت کنند ولی آرم استاندارد برای کالاهایی است که شورای استاندارد اجباری‌بودن آن را تأیید کرده است.
او درباره دیگر اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی نیز گفت: به همین منظور ابلاغیه عام و خاصی در زمینه حقوق شهروندی به همه بخش‌ها ارسال شده است و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، برای تحقق آن تلاش می‌کنند.
انجمن را به رسمیت نمی‌شناسند
محمد محمدی می‌گوید: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید تقویت شود. این انجمن یک انجمن قانونی است که براساس مصوبه مجلس راه‌اندازی شده است. او ادامه می‌دهد: می‌خواهند جایگاه انجمن را تضعیف کنند.
محمدی می‌گوید: تقویت انجمن با ترتیبات قانونی شامل حضور موثر انجمن در تمامی جلسات تصمیم‌گیری درباره حقوق مصرف‌کننده، تامین بودجه، امکانات و ارتقای قانون و ایجاد و افزایش اختیارات قانونی تحقق می‌یابد. به گفته او درحال حاضر انجمن ریالی بودجه دریافت نمی‌کند و حتی در تصمیم‌گیری‌ها انجمن را دخالت نمی‌دهند. انجمن در تنظیم بازار کنونی نقشی ندارد. محمدی توضیح می‌دهد: باید اقداماتی کنیم تا شورایعالی تازه تأسیس حقوق مصرف‌کنندگان با محوریت انجمن ملی اداره شود. باید شخص وزیر را از ظرفیت بالای قانونی انجمن آگاه کنیم.
دولتی‌ها اجازه نمی‌دهند
دولتی‌ها اجازه نمی‌دهند مردم و نمایندگان مردم کار مربوط به خودشان را انجام دهند. این را محمد محمدی گفته و ادامه می‌دهد: همین دولتی‌ها افزایش نجومی قیمت نان را تصویب کردند ولی مقاومت و اعتراض انجمن و مردم و حمایت رسانه مصوبه را متوقف کرد. محمدی ادامه می‌دهد: دولتی‌ها تکلیف کردند مصاحبه نکنم ولی به نفع مردم آتش به اختیار کردم و مصاحبه کردم. این عضو هیأت‌مدیره می‌گوید: دولتی‌ها دست از رانت و اطلاعات مدیریتی و سوءاستفاده از موقعیت دست بردارند تا انجمن بتواند کارش را انجام دهد. از انفعال، منفعت‌طلبی و رابطه بازی خارج شوند تا کارها به روال درست خود برگردد.
چرا دولت موازی‌کاری می‌کند؟
از نظر محسن بهرامی ارض اقدس، علت این موازی کاری ناتوانی انجمن در انجام وظایفش است. او به «شهروند» می‌گوید: به مکانیسم انتخاب مسئولان انجمن انتقادهای بسیاری است. آنها باید بتوانند مانند سایر کشورها بازار را دست بگیرند و حتی اگر لازم است جایی کالایی را تحریم کنند، این کار را انجام بدهند.
مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ادامه می‌دهد: حالا شورایی با استفاده از افراد بلند پایه دولت تشکیل شده و تا مادامی که انجمن قدرت و توانایی کافی و لازم برای انجام وظایفش ندارد، حضور این سازمان ضروری است. مردم در شرایط کنونی با این‌که به حقوق خود واقفند اما نمی‌توانند آن را استیفا کنند. امیدواریم این سازمان بتواند با جلب حمایت‌های لازم به درستی و تمامی در اختیار مردم باشد.
بهرامی در پاسخ به این‌که آیا سازمان دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، وظایف خود را تاکنون به درستی انجام داده یا نه؟ گفت: قطعا خیر. این سازمان هم مانند بسیاری از سازمان‌ها با موانع و مشکلات بسیاری مانند کمبود اعتبار، کمبود پرسنل و گستردگی حوزه نظارت مواجه است به‌خصوص در شرایطی که کشور درحال گذار از اقتصاد دولتی و در آستانه تهیه و تصویب بودجه سال ٩٧ است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: نتایج این مشکلات، ایجاد هرج و مرج در بازار و شبکه قیمت‌هاست.
او معتقد است که مردم باید آگاهانه اعضای انجمن را انتخاب کنند و می‌گوید: اگر روزی انجمن بتواند به درستی از پس وظایف خود برآمده و از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند می‌تواند سازمان دولتی حمایت را حذف کرده و به موازی‌کاری پایان دهیم اما در شرایط کنونی چنین امکانی وجود ندارد.
منبع:اقتصاد آنلاین
