بنابر یکی از مفاد منشور اخلاقی سازمان جهانی گردشگری که دولت ایران نیز در آن عضویت دارد، گردشگری صراحتا از حقوق اولیه انسان‌ها برشمرده شده است و حال بنابر نظر کارشناسان، دولت با اقدام اخیر خود که سیاستی جبری و سلبی است، تحقق این حق اساسی شهروندان را مختل خواهد کرد.به گزارش خبرگو ، گرچه دولتی‌ها علت این افزایش را کمک به توسعه گردشگری داخلی و زیرساخت‌ها عنوان کرده‌اند اما به نظر می‌رسد به‌منظور اصلاح تراز گردشگری کشور، اقدامات اساسی و بهینه‌تری می‌تواند در دستورکار قرار بگیرد که «اصلاح نظام قیمت‌گذاری ارز و آزادسازی آن» را می‌توان سرآمد این اقدامات دانست؛ آن هم در شرایطی که تنها ۴۰هزار تومان از ۲۲۰هزار تومان نرخ جدید عوارض خروج به گردشگری اختصاص خواهد یافت و باقی آن معلوم نیست صرف چه اموری خواهد شد. با حقیقی شدن هزینه‌های سفر از طریق واقعی شدن نرخ ارز، سفرهای داخلی به‌صرفه‌تر از سفرهای خارجی خواهد شد که این امر موجب توسعه گردشگری داخلی می‌شود.
بار یک سیاست بر دوش مردم
در همین حال، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران با اشاره به درپی داشتن تبعات منفی اقتصادی و فرهنگی هرگونه سیاست که رنگ‌وبوی تکلیفی و جبری دارد، اظهار می‌کند: «از جمله تبعات این سیاست، بروز مشکلاتی بیش از پیش در کسب و کار دفاتر مسافرتی است. این تصمیم برخلاف آنچه قصد آن را دارد، مانع توسعه گردشگری کشور می‌شود و از رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور می‌کاهد که نهایتا منجر به رکود این صنعت خواهد شد.» رضا اباذری با تاکید بر این نکته که سیاست اتخاذ شده، سیاستی ناکارآمد برای اصلاح تراز گردشگری کشور است، می‌افزاید: «تنها توفیقی که این سیاست ممکن است به آن دست پیدا کند، حذف سفر خارجی از سبد مصرف خانواده‌ها و هجوم جامعه برای سفر داخلی در تعطیلات است؛ درحالی که این امر در شرایط کنونی پدیده مثبتی نیست، چراکه زیرساخت‌های کشور توانایی لازم برای پاسخگویی به تقاضایی که به‌وجود خواهد آمد را نخواهد داشت.»وی تصریح می‌کند: «برای ایجاد توازن در تراز گردشگری نباید مشکلات را بر دوش مردم و بخش خصوصی گذاشت و با در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی باعث بروز تورم در صنعت گردشگری کشور شد.
برای افزایش ورود گردشگر خارجی برای سفر به ایران و تشویق مردم کشور به گردشگری داخلی، اقدامات زیربنایی و روبنایی بسیاری وجود دارد که پرداختن به آنها از ضرورت بیشتری برخوردار است. برای مثال در زمینه آموزش و تبلیغات و بازاریابی با سطح مطلوب فاصله بسیاری داریم. همچنین جاده و سایر سازوکارهای حمل‌ونقل زمینی و هوایی کشور آمادگی پذیرش تعداد بالای گردشگر را ندارد که در سیاستگذاریها، توسعه آن باید در اولویت بالاتری قرار بگیرد.» اباذری خاطرنشان می‌کند: «حساسیت‌های ایجاد شده در روزهای اخیر بابت افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان است؛ در حالی که اعتقاد داریم اخذ همین قیمت کنونی نیز خارج از عرف است. گردشگری از حقوق اولیه انسان‌ها است و دولت‌ها باید این حق را محترم بشمارند؛ حال آنکه سیاست افزایش عوارض خروج از کشور با روح این ماده در تضاد است و دولت نه‌تنها به این وسیله از گردشگری حمایت نمی‌کند، بلکه سهم سفر در سبد مصرف خانواده‌ها را کمرنگ‌تر از آنچه که هست می‌کند.» رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران تاکید می‌کند: «کارشناسانی که لایحه بودجه را تدوین کرده‌اند باید این نکته را در نظر می‌گرفتند که سفر مقوله‌ای است که منجر به رشد افراد جامعه می‌شود؛ چه این سفر خارجی باشد و چه داخلی.»
پادزهر ارزی اصلاح تراز گردشگری
اما یک اقتصاددان اظهار می‌کند: «حجم انبوه ایرانی‌هایی که تمایل دارند به کشورهای همسایه سفر کنند، تراز نامتوازن گردشگری ایران را رقم زده که این مشکل ناشی از سیاست نادرست دولت درخصوص پافشاری بر کنترل قیمت ارز است. قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران به‌صورت کاذبی از مقدار واقعی خود که متناسب با تورم سال‌های گذشته باید افزایش می‌یافته، پایین‌تر است و سیاست کنونی دولت نیز این است که برای پایین نگه داشتن این نرخ هزینه کند.» جعفر خیرخواهان می‌افزاید: «برای تعدیل تراز گردشگری کشور، افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران و توجه بیشتر مردم به گردشگری داخلی، باید سیاستگذاریها به سمتی برود که ارز به قیمت واقعی خود که بالاتر از مقدار کنونی است برسد و از حالت چندنرخی بودن نیز خارج شود. در چنین شرایطی سفرهای داخلی توانایی رقابت با سفر خارجی پیدا خواهد کرد و همچنین به‌دلیل ارزان‌تر شدن خدمت گردشگری در ایران برای دیگر کشورها، تعداد گردشگران بیشتری به ایران سفر خواهند کرد.»
وی سیاست اخذ عوارض خروج از کشور را به‌کلی مردود نمی‌داند اما با این وجود خاطرنشان می‌کند: «دولت در حقیقت برای پایین نگه داشتن نرخ ارز هزینه هنگفتی می‌کند و شاید سیاست افزایش نرخ عوارض خروج از کشور به این دلیل باشد که کسری بودجه به‌وجود آمده را جبران کند. اما بیشترین فشار اقتصادی این رویکرد بر طبقه متوسط وارد می‌شود. دولت احتمالا انتظار این حجم از اعتراض را نداشت. بنابراین منطقی‌تر بود که سیاست صحیح و مفیدتری همچون اصلاح نرخ‌گذاری ارز اتخاذ می‌شد و بعید است که تصمیم کنونی رونق قابل توجهی در گردشگری داخلی ایجاد کند.»
حالا به دنبال اعتراض‌های صورت گرفته، برخی نمایندگان مجلس نیز مخالفت خود را با این بند از لایحه اعلام کرده و از احتمال رد آن در بهارستان خبر داده‌اند. به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال شیوه‌های بهتری برای توسعه گردشگری داخلی باشد.
منبع:اقتصاد آنلاین
