به گزارش خبرگو ، تصویب ممنوعیت حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس باعث شد تا یکی از نمایندگان به بررسی طرحهایی که به نظر او اولویت اصلی مردم نیستند اعتراض کند. پیش از این هم برخی مراجع و علما به برسی طرحهایی که از نظر آنها دردی از مشکلات مردم دوا نمیکردند و در اولویت کشور نبودند اعتراض داشتند. بررسی برخی طرحهایی که وقت دولت و مجلس را میگیرد و در نهایت آورده خاصی برای کشور نداشته و حتی به خاطر مخالفت شورای نگهبان در راهروهای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و آمد هستند و باعث صرف وقت و هزینه از کشور میشوند در بسیاری از شبکههای اجتماعی و رسانهها مورد انتقاد مردم و منتقدین قرار گرفته است.
در همین زمینه روز چهارشنبه جهانبخش محبینیا نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دستور کارهای مجلس آن را موجب زیر سوال رفتن شأن مجلس دانست و در اخطار قانون اساسی با اشاره به دستور کارهای مجلس گفت: قانون استاندارد هفت، هشت بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد داشته و حالا ممنوعیت حمل ساطور به دغدغه اصلی ما تبدیل شده! آیا ربوی بودن بانکها، تبعیض در مملکت، فساد نهادینه شده و رانت ایراد شرعی دارد یا اینکه ساطور مسئله اصلی است؟
نماینده میاندواب در مجلس افزود: اینکه رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو یک شورا باشد یا نباشد مسئله اصلی کشور نیست و با این دستورکارها شأنی برای مجلس و شورای نگهبان باقی نمیماند.
محبینیا با اشاره به ارجاع طرحها و لوایح از شورای نگهبان خطاب به فقها و حقوقدانان شورای نگهبان تاکید کرد: به فکر این مملکت باشید. مردم از ما ناراضی هستند و نهادها را در راستای خدمت به مردم نمیدانند.البته از طرفی دولت و مجلس نمیتوانند تنها به بررسی چند موضوع خاص پرداخته و سایر مشکلات موجود در کشور _هرچند کماهمیت_ را نادیده بگیرند. به هر حال دولت و مجلس مسئول اداره و قانونگذاری بری کل امورات کشور بوده و وظیفه خود میدانند که تمامی مشکلات را از کوچکترین موضوع تا مهمترین مشکل به نحو احسن حل کنند.
در همان روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار محبینیا یادآور شد: به هر حال ما در موضوع سلاح سرد قانون نداشتیم و حالا قانونگذاری کردیم. این مسئله چیز کوچکی نیست بلکه امنیت روانی جامعه را زیر سوال میبرد.
از طرفی رئیس مجلس این نکته را هم متذکر شد که برخی مسائل مثل قانون استاندارد خیلی بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد داشته و این معنایی ندارد.
با این وجود بهتر است دولت و مجلس برای آنکه مشکلات اصلی کشور و مردم زودتر حل شده و وقت و هزینه کمتری برای بررسی طرحها و لوایح مختلف صرف شود بهتر است نسبت به یک اولویتبندی برای موضوعات اساسی کشور اقدام کنند تا علاوه بر حل مشکلات مهم، موضوعات کوچکتر هم فراموش نشود.
جدول زیر مصوبات و بررسیهای موضوعات مختلف در جلسات هیات دولت و مجلس شورای اسلامی را در بیش از یک ماه گذشته (از ۳ آبان تا ۱۹ آذر) نشان میدهد:
تاریخ | دولت | مجلس |
چهارشنبه ۳ آبان | تصویب تعدادی از مواد لایحه سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از حقوق و آزادیهای مشروع فعالان رسانهای و رسانههای همگانی، تعیین تعرفههای خدمات سرپایی درمان اعتیاد و مواد روانگردان در سال ۹۶، ارجاع اختلافات مربوط به قراردادهای طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران به سازمان برنامه و بودجه کشور |
اصلاح طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، مخالفت با فوریت طرحی در خصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان، ارجاع گزارش اجرایی قانون تسهیل ازدواج به کمیسیون فرهنگی، موظف کردن دولت به رعایت مصالح مسلمانان برای الحاق پیمان مودت، اعلام وصول سوال از وزرای دادگستری، کار و نفت، تصویب لایحه الحاق ایران به موافقتنامههای نیس و لوکارنو، تعیین مجازات برای واردات، تولید و عرضه سلاح سرد |
یکشنبه ۷ آبان | رأی اعتماد به استانداران پیشنهادی استانهای اردبیل، اصفهان، مازندران و یزد، تمدید دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق، بررسی و تصویب راهکارهای تحقق اقدام مالی مبارزه با تروریسم | رای اعتماد به وزرای پیشنهادی نیرو و علوم |
یکشنبه ۱۴ آبان | رأی اعتماد به استانداران پیشنهادی استانهای سیستانوبلوچستان و چهارمحالوبختیاری، موافقت با اصلاح و بهروزرسانی جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان، تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت مطالبات شرکتهای تابعه شامل شرکت تولید برق پرند مپنا، شرکت تولید برق سنندج مپنا و شرکت تولید برق توس مپنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اصل بدهی شرکت مذکور به سازمانهای امور مالیاتی کشور و خصوصیسازی |
- |
چهارشنبه ۱۷ ابان | تصویب آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اصلاح تعرفههای گمرکی ۳۹۴ قلم کالای وارداتی به کشور، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، صدور مجوز چندین موافقتنامه همکاری گمرکی و قضایی، تعیین نحوه پرداخت هزینه سفر کاری به اعضای شوراهای اسلامی کشور |
- |
یکشنبه ۲۱ ابان |
آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، صدور ضمانتنامه برای لازمالاجرا شدن موافقتنامه مالی با اگزیمبانک چین، اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس |
- |
چهارشنبه ۲۴ آبان |
تصمیم برای اعطای کمکهای بلاعوض به خسارتدیدگان زلزله کرمانشاه |
طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفهای و مهارتی، طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی، اصلاح طرح تقویت بسیج مستضعفین، اصلاح موافقتنامه ایران و آذربایجان در زمینه حفظ نباتات، تعیین ترکیب شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی |
یکشنبه ۵ آذر |
برگزاری جلسات فوقالعاده برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ |
حضور سیف در جلسه غیرعلنی مجلس، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، لایحه حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی، اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس، تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی، موافقت با بررسی یک فوریت طرح احیای قنوات، تصویب دو فوریت طرح عضویت پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها |
چهارشنبه ۸ آذر |
ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ |
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد نحوه اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی و طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح بودجه برای تامین منابع زلزله زدگان، موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها
|
یکشنبه ۱۲ آذر |
تصویب تعداد دیگری از تبصرههای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ |
- |
یکشنبه ۱۹ آذر |
اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به عشایر کشور |
تقدیم لایحه بودجه ۹۷ توسط رئیسجمهور به مجلس، طرح دوفوریتی اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، اعلام وصول سوال نمایندگان از وزرای نفت و اقتصاد |
منبع:اقتصاد آنلاین