وی افزود: در دولت یازدهم، برنامه جامع اصلاح نظام اداری برای سال‌های دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۶ تنظیم شده بود و ضرورت داشت که برنامه‌ای جدید و تکمیلی برای چهار سال آینده تنظیم شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به ویژگی‌های برنامه اصلاح نظام اداری در دولت دوازدهم اضافه کرد: بر اساس تاکید ریاست جمهوری بر توسعه دولت الکترونیک، برنامه مشترکی میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در الکترونیکی کردن تمامی خدمات و فرآیندهای دولت در دستور کار قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: البته بخشی از خدمات در حوزه دولت در حال حاضر نیز به صورت الکترونیکی  از سوی دستگاه‌ها ارایه می‌شود؛ این در حالی است که دولت در مجموع بیش از دو هزار خدمت به مردم ارایه می‌کند و الکترونیکی کردن آن نیازمند یک بازه زمانی سه ساله است که تا پایان دولت دوازدهم این کار صورت خواهد گرفت.

انصاری اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار را که به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند از جمله سرفصل‌های مهم برنامه جدید اصلاح نظام اداری دانست و تاکید کرد: علاوه بر این مورد همچنین در این برنامه به موضوعاتی نظیر ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، ارتقای بهره‌وری، مسایل مربوط به کوچک‌سازی دولت، تنظیم نیروی انسانی متناسب با فناوری جدید و مسایل مربوط به جذب نیروی شایسته و تربیت مدیران آینده نیز پرداخته شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تنها سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول برگزاری آزمون‌های جذب نیروی انسانی است یا دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند مستقلا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اقدام کنند، اظهار داشت: مسئولیت برگزاری آزمون استخدامی در دولت با سازمان اداری و استخدامی کشور است. البته خود آزمون را سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌کند. مسئولیت جذب نیروی انسانی همه دستگاه‌هایی که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است. البته برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت نفت و وزارت اطلاعات به دلیل اینکه مقررات استخدامی خاصی دارند، در جذب نیروی انسانی از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمی‌کنند. این دستگاه‌ها مجوز استخدام را از ما دریافت می‌کنند ولی خودشان آزمون برگزار می‌کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: از مجموع قریب به ۳۵ هزار استخدام در سال تقریبا ۱۰ درصد مشمول چنین قاعده‌ای هستند و مابقی در چارچوب آزمون‌های استخدامی برگزاری از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جذب می‌شود.  

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین در توضیح اینکه «برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه ششم در زمینه بهره‌وری به کاری فراتر از اقدامات معمول نیازمندیم» گفت: آنچه تا امروز در موضوع بهره‌وری در کشور مطرح شده، بهره‌وری در حوزه فعالیت اقتصادی بوده است. مثلا ما به عنوان یک هدف‌گذاری اعلام کرده‌ایم که یک سوم رشد اقتصادی در کشور باید از محل بهبود و ارتقای بهره‌وری حاصل شود. اما در برنامه ششم تکلیف شده است که در دستگاه‌های اجرایی نیز چرخه مدیریت بهره‌وری مستقر شود.

مهندس جمشید انصاری اضافه کرد: با این نگاه بحث ارتقای بهره‌وری در نظام اداری را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلاح نظام اداری می‌دانیم که یکی از اجزاء آن اصلاح فناوری‌های مدیریتی است. به زعم ما نه تنها نظام‌های مدیریتی که روش‌های اداره واحدهای دولتی نیز باید دچار دگرگونی شود.

وی ادامه داد:  بر این اساس ضروری است به عنوان مثال بیمارستان‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها و تمام واحدهای عملیاتی ما نیز بهره‌ورتر اداره شوند، به عبارتی، هزینه خدمات را کاهش دهند، با بودجه در اختیار، خدمات بیشتری را ارایه کنند و کیفیت خدمات خود را نیز ارتقا بخشند، به طوریکه در بخش عمومی بویژه بخش فرهنگی و اجتماعی شاهد ببهود وضعیت بهره‌وری باشیم، این موضوعی است که ما در برنامه پنجم زیاد جدی دنبال نمی‌کردیم.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ‌امروز نیازمند آنیم که دستگاه‌هایی که در بخش فرهنگی اجتماعی و آموزشی فعال هستند، نیز بهره‌ورتر اداره شوند. برای تحقق این امر نیز به عنوان مثال قرار است بیمارستان‌ها در طول برنامه ششم به صورت یک واحد عملیاتی و واحدی بر مبنای درآمد – هزینه اداره شود و به مدیریت ها اجازه دهیم که بتوانند در صورت افزایش درآمد با ارتقای بهره‌وری، بخشی از آن را برای نیروهای خود هزینه کنند. این اتفاق موجب می‌شود که نیروی انسانی خود را در منافع واحد عملیاتی سهیم بداند.

وی تاکید کرد: به این ترتیب هم بهره‌وری نیروی انسانی افزایش می‌یابد و هم بهره‌وری آن واحد به عنوان یک واحد عملیاتی. البته توجه داشته باشید که سایر مقررات و تعرفه‌ها و هزینه‌های مترتب بر مصرف‌کننده خدمت تغییری نخواهد کرد و تعیین تعرفه‌ها همچنان سازو کار خود را خواهند داشت.

انصاری در ادامه این بحث با بیان این موضوع که یکی از نکات مهم‌ در بهره‌وری نیروی انسانی، حضور کارکنان دولت در جایی است که به خدمات آنها نیاز است، تصریح کرد: به هر حال مردم با مالیات خود، هزینه‌های نظام اداری را تامین می‌کنند و کارکنان دولت نیز باید این همراهی را با مردم داشته باشند و در جایی فعالیت کنند که به آنها نیاز بیشتری هست.

بودجه ریزی عملیاتی شاخص اصلی بودجه ۹۷

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین به برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۹۷ کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تفاوت اصلی بودجه امسال با سال گذشته این است که بخشی از بودجه‌ریزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی تنظیم شده است. به این‌ترتیب ما به دستگاه‌ها بر اساس خدماتی که ارایه خواهد داد، بودجه خواهیم داد و نه تعداد نیروی انسانی که دستگاه در جایی مشغول می‌کند.

وی افزود: طبیعی است که استقرار این سیستم دشواری‌هایی دارد و دو یا سه سال زمان خواهد برد، به همین دلیل در لایحه امسال بخشی از دستگاه‌های اجرایی از بودجه‌ریزی عملیاتی تبعیت خواهند کرد و در طول سه یا چهار سال آینده به تدریج همه دستگاه‌های اجرایی را شامل خواهد شد. ضمن اینکه این نحوه بودجه‌ریزی از واحدهای عملیاتی و جاهایی که خدمات آنها قابلیت اندازه‌گیری دارد، آغاز خواهد شد.

انصاری در پاسخ به سوال تعداد کارکنان دولت هم‌اکنون چند نفر است؟ نیز گفت: بر اساس آمار ابتدای سال ۱۳۹۶ نیروهای انسانی شاغل در دولت غیر از نیروهای مسلح ۲میلیون و ۳۳۲ هزار نفر است که در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به استثناء شهرداری‌ها مشغول به کارند.

وی ادامه داد: از این جمعیت حدود یک میلیون و نهصد هزار نفر نیروهای رسمی و پیمانی و مابقی نیز نیروهای قراردادی دولت هستند که به دو صورت قرداد کار معین و کارگری برای کارهای موقت در دولت اشتغال به کار دارند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص کاهش تعداد کارکنان دولت به عنوان یکی از تکالیف برنامه‌های توسعه‌ای به تشریح مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: تا سال ۱۳۸۹ با روش‌هایی که دولت‌ها اتخاذ کردند از جمله خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین بازنشستگی زودهنگام طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ کارکنان شاغل در دولت به میزان قابل توجهی کاهش یافت به نحوی که آمار کارکنان دولت در ابتدای برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۰) به ۲ میلیون و ۵۰ هزار نفر کاهش یافت.

وی اضافه کرد: اما دولت دهم کار اشتباهی بر خلاف احکام برنامه انجام داد و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بیش از ۳۳۰ هزار نفر را با تبدیل وضعیت به استخدام درآوردند و به این ترتیب تلاشی را که طی دو دوره برنامه انجام شده بود، ناکام گذاشتند.

انصاری افزود: بر اثر این اتفاق جمعیت کارکنان دولت در پایان سال ۱۳۹۲ به ۲ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر رسید که ما توانستیم طی این دوره حدود ۵۰ هزار نفر آن را کاهش دهیم و آن را به رقم دقیق ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۶ برسانیم.

وی در پاسخ به این به سوال که تصور برخی این است با توجه به دولتی بودن اقتصاد دولت نقش پررنگ‌تری در جذب نیروی انسانی دارد، آیا این گزاره را صحیح می‌دانید؟ اظهار داشت: بر اساس نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت بالای ده سال، ما حدود ۴۰ درصد کل جمعیت‌مان یعنی ۲۶ تا ۲۶ و نیم میلیون نفر نیروی کار داریم. اگر نرخ بیکاری را ۱۲ درصد بگیریم ۲۳ تا ۲۳,۵ میلیون نفر در کشور شاغل هستند. وقتی اعلام می‌کنیم که از این تعداد ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار نفر در دولت اشتغال به کار دارند، معنای آن این است که تنها ۱۰ درصد از آنها در دولت کار می‌کنند. با فرض اضافه کردن کل بخش عمومی نیز سرجمع سه میلیون می‌شود که ۱۳ درصد کل نیروی کار کشور است.

انصاری افزود: توجه داشته باشید که ما بر اساس قانون، سالانه یک سوم خروجی از دولت را جذب می‌کنیم و این حداکثر ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر را شامل می‌شود اما از آنجایی که کار در دولت برای مردم جذاب است هم به دلیل خدماتی که ارایه می‌کند و هم به لحاظ امنیت شغلی کار دولتی مردم برای اشتغال در دولت اشتیاق دارند و در آزمون‌های استخدامی شرکت می‌کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان یکی از عمده‌ترین چالش‌های موجود در کشور را مشکلات صندوق‌های بازنشستگی دانست و تاکید کرد: برخی سیاست‌ها از جمله بازنشستگی زودتر از موعد، در گذشته کاملا اشتباه بوده است و این قبیل موضوعات موجب بروز مشکلات برای صندوق‌های بازنشستگی شده است، بنا داریم با مطالعاتی که صورت گرفته است بتوانیم با اصلاح ساختار صندوق‌ها هر سریع‌تر نسبت به کاستن از مشکلات این صندوق‌ها اقدام کنیم.