یعنی اگر پیش از این مسافران سفرهای خارجی، 75 هزار تومان برای خروج از کشور به حساب بانکی ملی واریز می‌کردند، درصورت تصویب این ماده از سال آینده باید برای نخستین سفر خارجی خود 220 هزار تومان پرداخت کنند. این رقم باتوجه به تعداد سفرهای خارجی فرد در سال 97، افزایش می‌یابد. آمارها حاکی از این است که در سال 9 میلیون نفر ایرانی برای سفرهای کاری، تفریحی یا زیارتی از کشور خارج می‌شوند. دست‌کم 2 میلیون سفر زیارتی است که براساس لایحه بودجه سال 97 مشمول افزایش عوارض خروج از کشور نمی‌شوند. از سوی دیگر، بنا به گفته یکی از کارشناسان صنعت هوایی کشور، نسبت سفرهای خارجی با ایرلاین‌های ایرانی و خارجی، 60 به 40 است. پس می‌توان چنین برآورد که ایرلاین‌های داخلی متولی انجام سالانه 4 میلیون سفر خارجی هستند.
به گزارش خبرگو ، از این رو، پس از انتشار این خبر، کارشناسان و فعالان صنعت هوانوردی واکنشی منفی نسبت به افزایش دست‌کم سه برابری خروج از کشور و عواقب تصویب آن در آینده نشان دادند و دلیل اعلام شده از سوی دولت مبنی بر حمایت از صنعت گردشگری داخلی با این اقدام را غیرمنطقی دانستند. کارشناسان این حوزه معتقدند که این اقدام دولت بیش از اینکه تصمیمی برای رونق صنعت گردشگری داخلی باشد، راهی برای تامین کمبود بودجه و پوشش هزینه‌های سایر بخش‌های اقتصادی است. در همین حال، برخی ناظران معتقدند، از آنجا که دولت نمی‌خواهد نرخ ارز دولتی را واقعی کند، افزایش شدید عوارض خروج از کشور با هدف جبران ریالی، ارزی است که توسط مسافران از کشور خارج می‌شود، صورت گرفته است.
در همین حال، نظر کارشناسان درباره تاثیرات این تصمیم بر فعالیت‌های اقتصادی ایرلاین‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود. در واقع اگرچه هر دو دسته معتقد بر تاثیرگذاری این ماده از لایحه بودجه بر کاهش سفرهای خارجی هستند، اما گروهی می‌گویند: تاثیر این لایحه در صورت تصویب و اجرا چندان محسوس نیست و از سوی دیگر عده‌یی بر تبعات جدی این تصمیم بر فعالیت ایرلاین‌ها از سال آینده تاکید دارند.
حال سوال این است که در صورت تصویب و اجرای افزایش عوارض خروج از کشور، فعالیت ایرلاین‌های ایرانی که پروازهای خارجی دارند، چه تغییری می‌کند؟ آیا باتوجه به افزایش هزینه سفر به‌ویژه درباره سفرهای چارتری و ارزان‌قیمت منطقه‌یی، شاهد کاهش تعداد مسافران و به تبع آن حجم پروازهای خارجی خواهیم بود؟ آیا این اقدام تاثیر محسوسی بر تعداد سفرها می‌گذارد؟ و...
آرمان بیات کارشناس ارشد صنعت هواپیمایی در این باره می‌گوید: بحث افزایش نرخ عوارض خروج از کشور نه تنها کارایی مثبتی در این صنعت نخواهد داشت، بلکه با سیاست‌های کلان صنعت هوایی هم در تضاد است.
تضاد با اصل 20 قانون اساسی
بیات اظهار می‌کند: هر چند نمی‌توان از افزایش عوارض خروج از کشور به‌عنوان یک مانع رسمی در برابر سفر مردم یاد کرد و حتی می‌توان انتظار داشت در صورت اجرایی شدن این موضوع پس از چندی حساسیت‌ها راجع به این سیاست‌های جدید کاهش پیدا کند، اما در مجموع به نظر می‌رسد، این موضوع با اصل 20 قانون اساسی در تضاد است.
به گفته او، در کنار سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سال‌های گذشته مبنی بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خرید ناوگان و افزایش تقاضا برای سفر نیز با افزایش نرخ عوارض تناقض دارد و درنهایت به کاهش تقاضا برای سفر منجر می‌شود.
این کارشناس صنعت هواپیمایی با بیان اینکه این سیاست روی پروازهای منطقه‌یی ایرلاین‌ها تاثیر می‌گذارد، زیرا این شرکت‌ها اصلی‌ترین منابع درآمدی خود را از این پروازها به دست می‌آورند، تصریح می‌کند: در حال حاضر به‌طور میانگین درآمد ایرلاین در پروازهای منطقه‌یی به‌ازای صندلی-ساعت پرواز حدودا 45 دلار است. این در حالی است که عوارض جدید تعیین شده هم رقمی به همین میزان را نشان می‌دهد و از این رو قطعا فعالیت صنعت هوایی ایران با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
او اظهار می‌کند: تقریبا در هیچ یک از کشورهای دنیا چنین عوارضی وضع و اعمال نمی‌شود و آنها بحث‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده را جزئی کرده و در تمام خدمات ارائه شده به مسافر در بخش‌های مختلف اعمال می‌کنند. اما اینکه به‌طور خاص ناگهان نرخ عوارض خروج از کشور با این رقم بالا وضع شود، غیرمنتظره و نادر است.
بیات با بیان اینکه ایرلاین‌های ایرانی برای توسعه و رقابت با کشورهای منطقه نیاز به شرایط مثبت اقتصادی دارند، تاکید می‌کند: مسائلی مانند مقررات‌زدایی و بهبود شرایط کسب‌وکار با سیاست افزایش عوارض خروج از کشور در تضاد است، هر چند این موضوع در حال حاضر صرفا یک پیشنهاد در لایحه به‌شمار می‌رود و بعید است مجلس با آن موافقت کند.
دلایل پشت پرده اقتصادی
محمدرضا ابراهیم‌پور کارشناس ارشد حوزه هوایی درباره افزایش نرخ عوارض خروج از کشور بر حجم پروازهای خارجی می‌گوید: درصورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود می‌تواند بر تعداد سفرهای خارجی اثرگذار باشد به‌ویژه سفرهایی که ارزان‌تر است. یعنی سفرهای چارتری یا سفرهای مربوط به تور که هم بلیت هواپیما و هتل است و مربوط به کشورهای منطقه است.
ابراهیم‌پور می‌افزاید: البته باید سهم این عوارض (220هزار تومان) نسبت به قیمت بلیت سنجیده شود. یعنی در شرایطی که قیمت بلیت 700هزار تومان بوده و هزینه کل سفر یک میلیون تومان است، سهم خروج از عوارض نزدیک به 20درصد از قیمت بلیت را به خود اختصاص می‌دهد که در این شرایط انجام سفر خارجی چندان به‌صرفه نیست. اما درصورتی که هزینه سفر 10میلیون تومان باشد
220 هزار تومان تنها حدود 2درصد از هزینه کل سفر را به خود اختصاص می‌دهد.
اثرگذاری بر قشر متوسط
او ادامه می‌دهد: درنتیجه این لایحه بر اقشار متوسط تاثیرگذار‌تر است تا قشر مرفه. ضمن اینکه به نظر می‌رسد تصویب و اجرای این لایحه فقط برای رونق صنعت توریسم داخلی نیست و دولت تلاش دارد با این ماده در لایحه بودجه سال 97، هم مطلوبیت سفرهای خارجی را کاهش دهد و هم اینکه سهمی از این هزینه را برای بهبود وضعیت گردشگری مورد استفاده قرار دهند.
به گفته ابراهیم‌پور، دولت با این تصمیم می‌خواهد گردشگران را مجبور به انتخاب مقاصد گردشگری داخلی کند، زیرا در برخی فصول هزینه سفر به کشورهای توریستی منطقه نسبت به مقاصد گردشگری داخلی ازجمله کیش کمتر می‌شود و با این اقدام هم از خروج ارز جلوگیری می‌شود و هم درآمدی برای گردشگری کشور جذب کنند.
جبران کسری بودجه
او با اشاره به اینکه سیاست دولت برای افزایش عوارض خروج از کشور، سیاست درستی نیست، ادامه می‌دهد: این قانون در دهه 60 و در زمان جنگ تصویب شده و تایید شورای نگهبان بر این ماده قانونی باتوجه به شرایط خاص آن دوره بوده است و اجرای آن در شرایط حاضر چندان منطقی نیست. البته این قانون از همان زمان هر سه سال مورد بازبینی قرار می‌گرفت و در سال‌های اخیر هزینه عوارض خروج از کشور رشد فزاینده‌یی داشته است و تصمیم جدید دولت برای افزایش چند برابری این عوارض در سال آینده بیشتر به کمبود بودجه بازمی‌گردد. این کارشناس ارشد صنعت هوانوردی ادامه می‌دهد: همچنین در بلیت پروازهای داخلی هم عوارضی از مسافر دریافت می‌شود که مربوط به نهادهای مختلف ازجمله هلال‌احمر و... است و دلیل دریافت این عوارض هم این است که مسافران پروازها از قشر مرفه هستند. به گفته ابراهیم‌پور، افزایش عوارض خروج از کشور
از سوی دولت، قطعا تاثیرگذار است اما موجب کاهش محسوس سفرهای خارجی نمی‌شود. این اقدام بر تعداد مسافران حرفه‌یی و مسافرانی که مجبور به سفر هستند تاثیر چندانی ندارد، اما بر حجم سفرهای توریستی به ویژه سفرهای منطقه‌یی اثرگذار است.
او اضافه می‌کند: این تصمیم بیش از همه بر ایرلاین‌هایی که چارتر‌کننده هستند اثرگذار است و این ایرلاین‌ها بازار خود را تاحدودی از دست می‌دهند، به‌عنوان نمونه یکی از ایرلاین‌ها تمام صندلی‌های خود را به آژانس‌ها اجاره می‌دهد و در صورتی که این لایحه، قانونی شود این ایرلاین بخشی از مسافرانش را ازدست می‌دهد اما برای ایرلاین‌هایی مانند ماهان و ایران‌ایر این مشکل رخ نمی‌دهد.
این کارشناس ارشد حوزه هوانوردی درباره زمان اثرگذاری این قانون بر شرایط ایرلاین‌ها اظهار می‌کند: اجرای این لایحه نمی‌تواند به سرعت اجرایی شود زیرا ایرلاین‌ها برنامه پروازی خود را 6 ماهه ارائه می‌کنند ضمن اینکه مکان پروازهای داخلی در مهرآباد و پروازهای خارجی در فرودگاه امام است نمی‌توان در ماه‌های ابتدایی شاهد جابه‌جایی سفرهای خارجی به سمت داخلی بود ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود چندان تاثیری در کاهش پروازهای خارجی و افزایش پروازهای داخلی داشته باشد.
منبع:اقتصاد آنلاین
