رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید نگرانی کارفرمایان دربارهی تعیین سقف سه ساله برای قراردادهای موقت بیمورد است، چون بحث بر سر کارهای غیرمستمر است. وی معتقد است: وقتی زمان کاری از سه سال فراتر میرود منطقی آن است که تا زمان استمرار با کارگر قرارداد دائمی بسته شود و وقتی کار پایان مییابد دیگر ارتباطی میان کارگر و کارفرما برقرار نیست.
بر اساس پیشنهاد وزارت کار، کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر، از سال چهارم اشتغال کارگر، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار هستند که نمایندگان کارفرمایی با این پیشنهاد مخالفت کردند.
بر اساس پیشنهاد وزارت کار، کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر، از سال چهارم اشتغال کارگر، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار هستند که نمایندگان کارفرمایی با این پیشنهاد مخالفت کردند.
دیوان عدالت اداری در رأی ایجاد رویه مقرر کرد در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.
کارفرمایان که با افزایش نرخ ارز از مسیرهای مختلفی سعی در جبران هزینههای تولید هستند، با افزایش ۸ یا ۱۲ درصدی مزد کارگر به اذعان کارشناسان بازار کار آسیب نخواهند دید، اما کارگر باید شاهد ذوب شدن سرمایه خود باشد.
مذاکرات تعیین دستمزد سال ٩٧ بدون شک یکی از رسانهایترین مذاکرات تعیین دستمزد در تاریخ جمهوری اسلامی بود؛ مذاکراتی که با اعتراض مشترک کارگران و کارفرمایان به واریز منابع درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت نیمهکاره رها شد و پس از توقفی یکماهه درحالی از سر گرفته شد که از یکسو نمایندگان کارگری به فاصله بسیار زیاد حداقل دستمزدها با سبد معیشت کارگران اشاره میکردند و از دیگر سو نمایندگان کارفرمایی به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و عدم توان کارفرمایان برای افزایش حقوق تأکید میکردند.