در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها قرائت شد.
نحوه پرداخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از طریق اسناد با مصوبه مجلس مشخص شد.
بانک ها به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد و مفاد قراردادهای لازم‌الاجرای تنظیم شده بین مؤسسه اعتباری و مشتریان و وصول به موقع مطالبات و ایفای تعهدات قراردادی از جانب مشتریان می توانند از خدمات «کارشناسان ثبتی» و «مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» استفاده کنند.
