معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمانهای اداری و استخدامی کشور و جمع آوری و فروش اموال تملیکی را منصوب کرد.
با تصویب مجلس، سهم دولت از هزینه شرکتهای دولتی و بانکهای سودده برای واریز به خزانه مشخص شد.
