با تصویب هیات وزیران و اصلاحات مربوط به حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقررات صادرات و واردات سال ۹۶، مقررات جدید از سال ۹۷ قابل اجرا است.

سال 1396 با تمام فراز و نشیب‌های خود به پایان رسید. سالی که در آن بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود گذاشت و حتی از پیش‌بینی مراجع معتبر آماری فراتر رفت. با این حال در برخی از بخش‌ها همچنان شرایط نیازمند بهبود بیشتر است.درحالی که در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسیده بود، در سال 1395 با رسیدن نرخ رشد اقتصادی به 12.5 درصد بالاترین نرخ در ربع قرن اخیر به ثبت رسید.