به گزارش خبرگو و به نقل از اکوایران؛ وضعیت اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی نشان دهنده آن است که در بخش صنعت و معدن حدود 80 درصد، در بخش کشاورزی حدود 70 درصد و در بخش بازرگانی حدود 50 درصد تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

 

حدود دو هفته پیش دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی «زنجیره تامین» از سوی مدیریت عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ابلاغ شد. پس از آن طی مراسمی، تفاهم‌نامه مربوط به تامین مالی «زنجیره تامین»، بین وزارت صمت و مدیران عامل هفت‌بانک در حضور سه‌تن از اعضای تیم اقتصادی دولت امضا شد تا شاهد هم‌افزایی و انسجام بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تامین مالی باشیم. یکی از نواقص ساختار تامین مالی فعلی، اتکای بیش از حد به ابزارهای نقدی و نقش کمرنگ ابزارهای اعتباری و تعهدی است که همین عدم‌توازن طی سال‌های اخیر، باعث انحراف در اعطای تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری، بیش‌اظهاری متقاضیان در نیاز به تسهیلات و عدم‌دسترسی فعالان اقتصادی به نقدینگی کافی شده است.

 

در روش‌های تامین مالی مبتنی بر «زنجیره تامین» به دلیل ماهیت شفاف معاملات و نیز امکان انتقال اعتبار و تامین مالی به پشتوانه مطالبات و تعهدات بنگاه خریدار و فروشنده، ضمن ایجاد سهولت در تامین سرمایه در گردش بنگاه، شاهد تخصیص بهینه منابع محدود بانکی به نیازهای کسب‌وکارها خواهیم بود.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این نشست با اشاره به اینکه روش‌های مرسوم تامین سرمایه در گردش بنگاه ها که عمدتا از طریق اعطای نقدی تسهیلات است عنوان کرد: هر کدام از حلقه های مختلف زنجیره تولید به صورت جداگانه درخواست منابع دارند که این موضوع فشار تقاضای وجوه نقد را در شبکه بانکی بالا برده است؛ همچنین امکان نظارت کمتری بر هزینه‌کرد تسهیلات وجود دارد و انحراف تسهیلات به بخش های غیر مولد محتمل است.

 

مستوفی سپس به چالش‌های بنگاه‌ها در دریافت تسهیلات اشاره کرد و گفت: فقدان ابزارها و بازارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌های تولیدی باعث افزایش پیچیدگی تامین مالی در کوتاه مدت شده است. او در ادامه توضیح داد که دستورالعمل «ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین» و شیوه نامه «استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین» با هدف رفع موانع اشاره شده و تسهیل بیشتر تامین سرمایه در گردش و با در نظر گرفتن رویکرد جاگزین کردن ابزارهای اعتباری به جای وجه نقد در شبکه بانکی در آذرماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در روش‌های تامین مالی زنجیره ای، ضمن افزایش شفافیت در دریافت خدمات بانکی، مسائل مرتبط با وثیقه سپاری، اعتبار سنجی و اعطای خدمات بانکی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

عدم تعادل مالی با ناکارایی نظام مالی

حمید آذرمند، مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی نیز ضمن ارائه گزارشی با عنوان «مبانی و نقشه راه تامین مالی زنجیره تامین» به آسیب شناسی تأمین مالی سرمایه در گردش در بخش صنعت پرداخت.

 

به گفته آذرمند، در یک بازه بلندمدت، نسبت تسهیلات پرداختی سالانه توسط بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، روندی فزاینده پیدا کرده است؛ این در حالی است که در بخش واقعی، ظرفیت‌های رشد و ستانده واقعی اقتصاد روندی نزولی دارد.

 

او با بیان اینکه «ناکارایی نظام مالی و سیاست های اعتباری کشور منجر به تشدید ناترازی و عدم تعادل‌های مالی در اقتصاد شده است» ادامه داد: این ناترازی، نظام مالی را به تنگنای تولید تبدیل کرده و این وضعیت در نهایت منجر به زمین گیرشدن تولید در کشور شده است. به گفته آذرمند، در کل اقتصاد، به ویژه در بخش هایی مانند کشاورزی، بازرگانی و صنعت، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده، توسط خانوار یا بنگاه های غیرشرکتی ایجاد می‌شود و زنجیره های تأمین در اغلب فعالیت های اقتصادی در ایران، ساختاری گسسته و غیرشرکتی و حتی غیررسمی دارد و فاقد مدیریت منسجم زنجیره تأمین است. در نتیجه نظام تامین مالی و سیاست‌های اعتباری کشور، نیازمند تغییر رویکرد و اصلاحات ساختاری است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، ضمن تشریح مثال هایی از ساختار فعلی زنجیره های تأمین گفت: ساختار گسسته و غیرشرکتی زنجیره های تأمین در بخش کشاورزی، صنایع غذایی و مداخلات شدید دولت در زنجیره تأمین و تشدید ناکارایی بازار، سبب شده که به رغم افزایش واردات نهاده های اولیه و تخصیص مقادیر کلان منابع ارزی و تسهیلات ریالی، شاخص تولید محصولات غذایی، روندی پرنوسان و حتی در سال های اخیر روندی نزولی داشته باشد. همچنین ساختار گسسته، غیرمتشکل و غیرشرکتی زنجیره های تأمین در سایر بخش‌های اقتصادی از جمله در زنجیره نساجی و پوشاک، صنایع شیمیایی (پایین دست)، زنجیره لوازم خانگی، صنعت ساختمان و شبکه های خرده فروشی و توزیع کالا نیز قابل مشاهده است.

 

آذرمند در ادامه با اشاره به اینکه ساختار فعلی تأمین مالی سرمایه درگردش زنجیره های تأمین، مبتنی بر دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها یا تأمین مالی به شیوه‌های پرهزینه از بازارهای غیررسمی است، به مزیت‌های توسعه زنجیره های تأمین یکپارچه و توسعه تأمین مالی زنجیره ای(SCF) پرداخت گفت: تسریع و بهبود فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع از جمله این مزیت‌هاست.

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در ادامه به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل عدم دسترسی به زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه IT ممکن است نتوانند از این امکان بهره مند شوند. او با بیان اینکه همچنان مساله وثیقه سپاری در این نوع تامین مالی نیز وجود دارد، این پرسش را مطرح کرد که تامین مالی از طریق پلتفرم‌های معرفی شده، چه میزان قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد؟ آرگون در ادامه با اشاره به تعدد پلتفرم ها،پرسید که آیا پلتفرم های موجود قابلیت ادغام دارند و اینکه آیا این روش‌های تامین مالی صرفا به تولیدکنندگان اختصاص دارد؟

 

شراره کامرانی، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به ضرورت معرفی خدمات پلتفرم ها و تشریح فرآیندهای تامین مالی از طریق این ابزارها به اعضای اتاق و فعالان اقتصادی گفت: با توجه به نیاز شرکت‌های کوچک و متوسط به نقدینگی، چنانکه این پلتفرم‌ها نتوانند نیاز این شرکت‌ها به پول نقد را تامین کنند، توفیقی حاصل نخواهد شد. بنابراین به نظر می رسد، لازم است امکانی برای تنزیل اسناد و دستیابی به پول نقد برای شرکت‌ها فراهم شود.

 

 در ادامه نمایندگان پلتفرم‌ها نیز توضیحاتی را ارائه کردند؛ از جمله اینکه این پلتفرم‌ها قابل ادغام بوده و بهره‌گیری از این پلتفرم به زیرساخت الکترونیکی پیچیده‌ای نیاز ندارد. همچنین به این نکته نیز اشاره شد که قابلیت تنزیل اسناد به دلیل نرخ پایین نکول آن، از سوی شبکه بانکی وجود دارد.

در ادامه آذرمند با اشاره به اینکه ظرف هفته‌های آینده، تامین مالی حوزه کشاورزی از طریق تامین مالی زنجیره‌ای آغاز می‌شود، گفت: برای ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به حوزه تامین مالی زنجیره‌ای، باید شرکت‌های بزرگ را ترغیب کنیم که SME ها را نیز پوشش دهند. در واقع از طریق اتصال SME ها با بنگا‌ه‌ها بزرگ این هدف محقق می‌شود.در عین حال لازم است، شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین نیز وارد این اکوسیستم شوند تا اتصال میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ رخ دهد. حتی در تلاش هستیم که در مرحله بعد، با اختصاص کارت‌های اعتباری، مصرف کنندگان نهایی را نیز به این زنجیره متصل کنیم.

 

او در ادامه با اشاره به مباحثی که در مورد تنوع پلتفرم‌ها مطرح شد، گفت: مشتریان با بانک‌ها طرف هستند نه پلتفرم‌ها. مشتریان برای تامین مالی زنجیره‌ای به بانک خود مراجعه می‌کنند و بانک از پلتفرم‌های موجود برای انجام این فرایند بهره‌ می‌گیرد.

 

آذرمند همچنین در مورد موضوع وثیقه سپاری گفت: مدل تامین مالی زنجیره‌ای نیز تابع قوانین عمومی کشور است؛ منتها این تفاوت وجود دارد که در قراردادهای بلندمدت زمانی که قرار است یک لنگر تضمین‌کننده بنگاه‌های دیگر باشد، فرآیند اعتبار سنجی برای بانک‌ها ساده‌تر می‌شود. در واقع، اعتبار یک زنجیره به مراتب از اعتبار یک بنگاه منفرد بیشتر است. لذا بدون آنکه مقررات جاری را نقض کنیم، انتظارمان این است که وثیقه گیری و رعایت حدود اعتباری و اعتبار سنجی با ریسک کمتری اتفاق بیفتد.

 همچنین مجتبی نقدی معاون دفتر محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در این طرح، در صورتی‌که بنگاه‌‌های بزرگ متقاعد شوند که ابزار اعتباری و مدت دار را به عنوان تسویه بپذیرند در ادامه آن، در پایین دست زنجیره ها، ده ها و صدها بنگاه کوچک و متوسط قابلیت تامین مالی پیدا می‌کنند و این ابزار قابلیت تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط را خواهد داشت. او همچنین گفت که توافقاتی با بورس کالا انجام شده که ابزارهای اعتباری را به عنوان تسویه معاملات فیزیکی بپذیرند. نقدی همچنین تاکید کرد که با هدف استقبال بیشتر فعالان بخش خصوصی از این ابزارها باید مشوق‌هایی در شورای پول و اعتبار و یا کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب برسد.