به گزارش خبرگو ،بانکها به عنوان مهمترین واسطه های گردش وجوه، وجوه مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی را جمعآوری کرده و در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهند که این موجب تامین مالی طرحها و پروژههای اقتصادی شده و رشد و توسعه اقتصادی را سبب میشود.
گاهی خود بانکها با مشکل مالی مواجه میشوند. در این راستا «تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییهای بانکی» به عنوان یکی از روشهای نوین تامین مالی به کمک آنها میآید.
اوراق بهادار به پشتوانۀ وامهای رهنی(MBS)، ابزارهای بدهی است که نشان دهنده حقوق دارنده اوراق، بر وجوه دریافتنی ناشر است. این اوراق از جمله اوراق بهادار با پشتوانه دارایی است که جریان نقدی آن به پشتوانه اصل و بهرههای پرداختی مجموعهای از وامهای رهنی است.
براساس ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین کند».
مواد دهگانه ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط موسسات اعتباری هفدهم بهمن ماه جاری در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
بر اساس این ضوابط انتشار اوراق رهنی توسط موسسه اعتباری بر اساس ضوابط زیر و با مجوز بانک مرکزی انجام می شود.
موسسه اعتباری موظف است به منظور اخذ مجوز انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه، پس از اخذ موافقت اولیه بانک مرکزی، گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق رهنی به همراه اظهارنظر حسابرس معتمد بانک مرکزی را برای بانک مرکزی ارسال کند.
بانک مرکزی حداکثر ظرف 30 روز کاری پس از تکمیل مدارک، نظر خود را در این خصوص با رعایت سیاستهای پولی و اعتباری به موسسه اعتباری متقاضی اعلام کند.
موسسه اعتباری تنها مجاز به انتشار اوراق رهنی به اتکا تسهیلات فروش اقساطی و مرابحه خرید مسکن هستند.
همچنین تسهیلات موضوع اوراق رهنی باید حداقل 2 سال از تاریخ اعطای آن، گذشته و براساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری، در طبقه جاری قرار داشته باشد.
موسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی مجاز به ارائه تسهیلات به نهاد واسط، ضامن و متعهد به پذیرهنویسی اوراق رهنی مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نبوده و مجاز به خرید اوراق رهنی مربوط به خود نیست.
بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی که امروز (یکشنبه) منتشر شد، مؤسسه اعتباری در ضمانت و پذیرهنویسی اوراق رهنی مربوط به خود و سایر موسسات اعتباری موظف به رعایت ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و سایر ضوابط مربوط است.
همچنین هزینههای تامین مالی انتشار اوراق رهنی قابل احتساب در محاسبات سهم سپردهگذار از سود مشاع (در چارچوب دستورالعمل نحوه محاسبه سود مشاع) نخواهد بود.
موسسه اعتباری موظف است، تسهیلات موضوع اوراق رهنی را از حسابهای خود خارج کند.
بانک مرکزی نیز مکلف است نسبت به ایجاد سرفصل حسابهای دفتر کل بابت موضوع انتشار اوراق رهنی اقدام کند.