به گزارش خبرگو ،در همین زمینه کارشناسان بر این باورند که روند در حال تکمیل طرح جامع مالیاتی از یکسو و استفاده از ابزارهایی مانند رصد تراکنش بانکی، باعث شده در سال ۹۶ اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد کشور بیافتد.
می‌گوید: «شاید 40هزار‌میلیارد تومان فرار مالیاتی در مقایسه با کل بودجه کشور خیلی بزرگ نباشد، ولی درآمد خالصی است که دولت می‌تواند بدون هیچ‌مشکلی کمبودهای بودجه‌ای خودش را تامین کند.»
کارشناسان بر این باورند که استفاده از ابزارهایی مانند رصد تراکنش بانکی، باعث شده در سال ۹۶ اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد کشور بیافتد. نظر شما درمورد این ابزار مالیاتی چیست؟
اخیرا یعنی طی یکی دو سال گذشته، سازمان مالیاتی به بررسی رسیدها و تراکنش‌های مالی مغازه داران، فروشگاه‌داران یا حتی شرکت‌ها و به ویژه آنهایی که از طریق پول اجازه خرید به مشتریان خودشان می‌دهند، اقدام کرده است. این امر در دنیا خیلی مرسوم است؛ ممیزان مالیاتی و حسابرسان از راه این سرویس بانکی، یکسری تراکنش‌های بانکی را کنترل می‌کنند. این روش از دقت بالاتری نسبت به روش‌های سنتی برخوردار است. طبیعی است که نظام بانکی ما هم به همین سمت رفته است، هرچند که ما با یکسری کمبودهایی در این سیستم مواجهیم که چند اقدام برای بهبود آن انجام شده، اما متاسفانه هیچ‌کدام به ثمر نرسیده است، چون کالاها از نظر مالیاتی‌درصدهای مختلفی دارند؛ نسبت به جنس، ماهیت و تعرفه‌هایی که وجود دارد روش‌های مالیات بستن بر اقلام یا اجناس مختلف متفاوت است. برای مثال نمی‌توان در یک سوپر مارکت 20 قلم کالا را با یک رقم مالیاتی درج شده خریداری کرد، قطعا اینها دارای مالیات‌های مختلفی هستند. روشی که برای این مساله در دنیا وجود دارد، روش صندوق‌های فروشگاهی است. این صندوق‌ها به صورت جداگانه مالیات اجناس را روی آنها ثبت می‌کنند و اگر برای مثال فردی 10 قلم جنس بخرد، مالیات این کالاها به صورت جداگانه در همان فاکتور ثبت می‌شود. درنتیجه وقتی تراکنش کل گرفته می‌شود، از آنجایی که درخواست کارتخوان به صندوق فروشگاهی وصل است، مالیات‌ها از همان نقطه سهم فروشنده و سهم مالیاتی را به‌طور جداگانه ثبت می‌کنند تا مشخص شود که هر قلم کالا چه مالیاتی داشته و باید به چه نحوی و در چه دوره زمانی به سازمان مالیاتی پرداخته شود. این امر هم به اظهارنامه مالیاتی آن فروشگاه خاص کمک می‌کند و هم اینکه به تفکیک اقلام مختلف کمک می‌کند، به ویژه مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مشتری نهایی می‌خواهد روی اینها لحاظ شود در فاکتورش درج می‌شود و حتی اظهارنامه مشتری نهایی هم بر مبنای این تصحیح خواهد شد و با دقت بالاتری صورت می‌گیرد. این یکی از کمبودهای بزرگ فعلی نظام اقتصادی کشور ماست.
برخی معتقدند یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. در این راستا چگونه باید عمل شود؟
در حقیقت این مساله را باید پذیرفت که کشور و دولت ما از سال‌های اوج درآمد نفتی بسیار فاصله گرفته است. قیمت نفت، شرایط سیاسی، رقبای تولیدکننده و.... همه باعث شده که در شرایط فعلی ما نتوانیم به راحتی نفت بفروشیم و به راحتی پول نفت را استفاده کنیم، چون اکثر اوقات آوردن ارز حاصل از فروش نفت به کشور سختی‌ها و پیچیدگی‌های خودش را دارد. بنابراین دولت برای اداره مملکت نیازمند درآمدهای جایگزین است که در این میان، یکی از درآمدهای بزرگ دولت مالیات است که از شهروندان بابت خدماتی که به آنها ارائه می‌کند، می‌گیرد. اما درمورد اینکه نوع سرویس و نوع مدیریتی که قرار است روی فعالیت‌ها انجام شود به چه نحوی باید باشد، اما و اگرهایی وجود دارد، ولی باید پذیرفت که دولت ما الان به نوعی کفگیرش به ته دیگ خورده است. طی سال‌های اخیر انباشته شدن بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و... باعث شده که دولت به شدت نیازمند درآمدهای مالیاتی یا هر نوع درآمد مستمر دیگری باشد. دولت تلاش می‌کند با هزینه کردن در نظام مالیاتی و نظام اقتصادی مثل طرح جامع مالیاتی که چند سال است روی آن کار می‌کند، هرچه سریع‌تر خودش را به نقطه‌ای برساند که بتواند شفافیت‌های مالیاتی ایجاد کند و از افرادی که فرارهای مالیاتی داشته اند، به انواع و انحای مختلف کسب درآمد کند و بتواند مالیات بگیرد؛ به ویژه بازار و کسبه سنتی که سخت‌ترین نقطه برای شناسایی و برای کسب درآمدهای مالیاتی هستند، درمقابل کارمندان یا از فروشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های چند‌شعبه‌ای راحت‌تر شناسایی می‌شوند، اما کسبه سنتی بسیار بسیار پیچیده است و حجم مالی زیادی هم در کسبه بازار ما در حال مبادله است.
بر اساس پیش‌بینی‌ها سالانه نزدیک به ۳۰ الی ۴۰درصد از میزان مالیاتی که در کشور وصول می‌شود فرار مالیاتی وجود دارد. میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ما از این محل تا چه اندازه بوده است؟
شاید 40هزار‌میلیارد تومان فرار مالیاتی در مقایسه با کل بودجه کشور خیلی بزرگ نباشد، ولی درآمد خالصی است که دولت می‌تواند بدون هیچ‌مشکلی کمبودهای بودجه‌ای خودش را تامین کند. از نظر آسیب‌هایی هم که وجود دارد، اگر ما بتوانیم این درآمد را برای دولت احصا کنیم، می‌توانیم حجم بیشتری از پروژه‌های عمرانی و پروژه‌هایی که هزینه بر یا مرکز هزینه هستند پایه ریزی کنیم و عمدتا در دولت‌هایی که بیشتر به عمران کشور اهمیت می‌دهند این موضوع بسیار مهم است تا بتوانند یکسری مراکز هزینه زیرساختی داشته باشند تا درنهایت در چند سال آینده به بهره وری برسند. بنابراین این هزینه بهترین گزینه برای دولت است تا اول از همه از فرارهای مالیاتی جلوگیری و بعد آنها را به درآمد و سپس به زیرساخت تبدیل کند تا درنهایت در چند سال آینده از این سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کند.
