به گزارش خبرگو ،تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم رخداد جالبی نیست؛ اخبار ضد و نقیضی هم که هر از گاهی در این زمینه منتشر می شود مبنی بر آنکه دولت قصد افزایش نرخ خرید این محصول را در سال زراعی جاری ندارد، بیشتر زمینه دلهره و نگرانی کشاورزان را فراهم کرده است.

در همین راستا علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در با بیان اینکه شنیده می شود دولت قرار نیست نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد، اظهارداشت: با تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خودکفایی گندم و در پی تلاش دولتمردان و وزیر وقت جهاد کشاورزی در سال ۸۳ در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم اما بعد از آن بی مهری هایی که به گندم شد، عملا قانون خرید تضمینی به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر تولید گندم که انگیزه کشاورزان برای تولید را افزایش می دهد از  دستور کار دولت خارج شد.

وی ادامه داد: در نتیجه این امر، در دوسال متوالی سال زراعی ۸۵-۸۴ و ۸۶-۸۵ نرخ گندم با تورم بالای ۳۰ درصد ۲۰۵ تومان ثابت ماند که این موضوع باعث شد بنیه مالی کشاورزان تضعیف و کشاورزان نتوانند نهاده های تولید همچون کود، سم، بذر مناسب، مکانیزاسیون و ... را تهیه نمایند و  این موضوع باعث شد به تدریج عملکردها کاهش پیدا کرد و کشور تا مرز ۷ میلیون تن گندم به واردات وابسته و قریب ۲/۶میلیارد دلار ارز از مملکت برای خرید گندم از کشور خارج شد.

ایمانی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و در  پی تاکیدات مجدد مقام معظم رهبری در زمینه  اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخلی و حمایت از کشاورزان؛ وزرات جهاد کشاورزی طرح خودکفایی گندم را تدوین و اجرا کرد.

ایمانی گفت: در این زمینه دولت با برنامه ریزی منظم توانست بخشی از عقب ماندگی کشاورزان را با اعلام نرخ خرید تضمینی مناسب جبران کند و کشور را در سال زراعی ۹۵-۹۴ به خودکفایی برساند.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشوربا اشاره به تاخیر دولت در زمینه اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سالجاری، اضافه کرد: متاسفانه علی رغم تاخیر پنج ماهه اعلام نرخ تضمینی محصولات خبرهایی به گوش ما کشاورزان می رسد که دولتمردان تمایل به افزایش قیمت تضمینی گندم ندارند چرا که معتقدند واردات گندم ارزانتر تمام می شود.

ایمانی تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد ضمن اینکه قانون رعایت نمی شود خود کفایی گندم به تدریج به سرنوشت خودکفایی سال ۸۳ دچار خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر  امروز دولت  حمایتی از تولید کند  قطعا روستاهای ما خالی از سکنه نخواهد شد و کشاورزان مجبور نخواهند بود به حاشیه شهرها که خود معضلات و ناهنجاری های زیادی را برای نظام و مملکت دارد، مهاجرت کنند.  

ایمانی تصریح کرد: ما کشاورزان هم نیز مثل سایر اقشاری که درآمد آنها مطابق نرخ تورم افزایش می یابد در همین جامعه زندگی می کنیم و مشمول تورم می شویم.

براساس این گزارش؛ عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در تازه ترین اظهار نظر خود درباره اینکه سرانجام تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم به کجا رسید و چرا این مسئله امسال این همه با تأخیر مواجه شده است، اظهار داشت: امیدواریم شورای اقتصاد هرچه سریعتر این مسئله را تعیین تکلیف کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه امسال اولین باری نیست که چنین تأخیری اتفاق می افتد گفت: این امر بی سابقه نیست نمی گویم اتفاق خوب و شایسته ای است اما می گویم بی سابقه نیست.

وی خاطرنشان کرد: موضوع گندم با بحث نان گره خورده و چون قیمت نان یارانه ای است دولت نیز رعایت درآمدهایش را می کند بنابراین تصمیم گیری در این زمینه برای دولتمردان مشکل شده است.

هر چند مسئولان وزارت جهاد کشاورزی همواره در برابر سوالات و مطالبات رسانه های جمعی در زمینه نرخ خرید تضمینی با لبخند از مسئولیت خود شانه خالی می کنند و همه چیز را به شورای اقتصاد و دولت حواله می دهند اما این روزها تیغ تند انتقاد کارشناسان به سوی مسئولان این وزارت خانه نیز نشانه رفته است به طوریکه برخی کارشناسان معتقدند وزارت جهاد کشاورزی آنچنان که شایسته است نتوانسته از حقوق کشاورزان دفاع کند؛ به اعتقاد کارشناسان عدم افزایش نرخ خرید تضمینی در سالجاری تیر خلاصی خواهد بود بر خودکفایی گندم...