با تصویب کلیات لایحه تجارت توسط نمایندگان مجلس مقرر شد که جزئیات این لایحه مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.
رییس مرکز ملی رتبه بندی مستقر در اتاق ایران گفت: «با نظام رتبه بندی منابع مالی به بنگاه دارها، تجار و صنعت گران واقعی و اصلی سوق پیدا می کند و به تدریج آنهایی که نان به نرخ روزخور بودند، این پیام را دریافت می کنند که باید به سمت کسب و کار واقعی برگردند یا خارج شوند.»
