هفته آینده قرار است جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران به‌صورت رسمی آغاز شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است قدرت خرید جامعه کارگری طی سالهای گذشته افت شدیدی داشته و بر همین اساس دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید به شکل واقع‌بینانه تعیین شود.
مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با تشریح پیشنهاد نمایندگان کارگری برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران، گفت: پیشنهاد دادیم تا سالانه ۸ درصد در مدت ۵ سال به حداقل دستمزد سالانه کارگران علاوه بر نرخ تورم سالانه اضافه شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، بررسی نحوه تامین سبد معیشت کارگران و راه‌های حمایت از تولیدکنندگان را در اولویت کارگروه دستمزد شورای عالی کار عنوان کرد.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰تا ۱۵درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار مهمترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی دانست و گفت: درباره ماده ۷ که روح قانون کار است باید تعریف صریح و شفافی در مورد انواع قراردادها ارائه شود.
