نشست نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد سال ۹۷ در عین حال که اختلافات بین شرکای اجتماعی به حداقل رسیده است اما همچنان بدون نتیجه خاتمه یافت.
نشست شورای عالی کار که ساعتی پیش در وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور سه وزیر اقتصاد، صنعت و کار برگزار شد، بدون نتیجه پایان یافت و اعضا برای تصمیم‌گیری به وزارت کار رفتند.
نمایندگان کارگری که از صبح امروز در نشست با وزیرکار شرکت کرده اند، پیشنهاد افزایش قدرت خرید از دست رفته ۱۸۹ هزار تومانی مزد در سال ۹۷، علاوه بر نرخ تورم را دارند.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه برای مزد۹۷ چانه‌زنی بر مبنای نرخ تورم را نمی‌پذیریم، گفت:به هیچ عنوان نمی‌توانیم منافع جامعه کارگران را قربانی تعجیل در تعیین دستمزد کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید پرکننده شکاف میان قدرت خرید و هزینه هایشان باشد در اظهار نظری نوشت: همچنین کارفرمایان هم باید بتوانند از عهده پرداخت افزایش دستمزد برآیند.
نشست شورای عالی کار به ریاست وزیر کار و رفاه اجتماعی به پایان رسید که پس از تصویب حداقل هزینه زندگی کارگری، مقرر شد دستمزد ۹۷ با حضور ۳ وزیر کابینه طی چند روز آینده نهایی شود.
