با تصویب مجلس، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد که تمامی سقف درمان بیمه‌شدگان را صرفا برای درمان آنها هزینه کند.

شرکت‌های متعدد دولتی و خصوصی به صنعت ورود پیدا کرده‌اند اما رقابت ناسالم در سوددهی و خدمات‌رسانی‌ها، مشتریان را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است.

به گزارش خبرگو، موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اهمیت رقابت سال بیمه‌ها و شفافیت عملکرد آنها به خبرنگار ما گفت: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ضروریات زندگی در جوامع اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده ولذا تقویت، توسعه و شفافیت در صنعت بیمه باید الزامی شود.

وی ادامه داد: امروز در این صنعت، شرکت‌های متعدد دولتی و خصوصی ورود پیدا کرده‌اند اما متاسفانه رقابت ناسالمی که در سوددهی و اعلام نرخ‌های واهی بیان می‌شود، مشتریان را با چالش‌های بزرگی مواجه می‌کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت‌های بیمه‌ای شفافیت نرخ‌دهی را رعایت نمی‌کنند و بیشتر خود را با شرکت‌های بیمه‌ای رقیب مقایسه می‌کنند که این عدم شفافیت چالش‌های جبران ناپذیری را برای مشتریان در هنگام استفاده از بیمه دربرخواهد داشت؛ نمونه این نبود شفافیت بیمه توسعه بوده که امروز بیش از 4سال است که عده‌ای از مردم را در زندان گرفتار کرده و چالش‌های ناشی از تعهدات معوق این بیمه، زندگی بسیاری از مشتریان خود را با مخاطرات فراوانی روبه‌رو ساخته است.

موسوی لارگانی تاکید کرد: عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای باعث فلج شدن زندگی مشتریانی می‌شود که بیمه‌ها را به‌عنوان پشتیبان قبول می‌کنند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با انتقاد از عدم برخورد با رشد قارچ‌گونه بیمه‌ها در کنار موسسات مالی، اظهار کرد: یکی از دلایل رشد بیمه‌های بدون پشتوانه، رشد موسسات مالی و اعتباری بدون پشتوانه است زیرا هدف از تاسیس بیمه و موسسات مالی، همپوشانی یکدیگر بوده که برای سوءاستفاده تشکیل می‌شدند.

مدیرعامل بیمه ایران شرکت متبوع خود را شرکتی با سابقه 83 ساله دانست که مشکلات این شرکت بزرگ بیمه‌ای در طول چند دهه به وجود آمده و تایید کرد که زیان انباشته شرکت بیمه ایران در سال های 91 تا 94 شدت گرفته است.

دولت ها همواره بدنبال ثبات و امنیت درآمد و تامین مالی خانوارها و مالا بدنبال ثبات درآمد و امنیت بنگاههای اقتصادی در قبال نوسانات و طوفانهای اقتصادی هستند .

به گزارش خبرگو، حمید رضا حاجی اشرفی-کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، از سالها قبل حتی در زمان جنگ تحمیلی ,در مقالات مختلف اقتصادی شاهد بیان نظرات برخی از کارشناسان حوزه صادرات کالاهای غیر نفتی بودم که همواره از افزایش نرخ ارز به نفع صادرات دفاع میکردند و از دولت انتظار عدم برنامه تثبیت نرخ ارز را داشتند . لذا همیشه در ذهنم این پاسخ مطرح می‌شد که در صورتی‌که نظر این فعالان تجاری تامین شود ,مگر نه اینکه با افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ مواد اولیه وارداتی و تولیدات داخلی و نهاده های تولید خواهد گذارد و نتیجتا نرخ کالاهای مصرفی و سرمایه ای وارداتی و ... افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب نرخ بهای تمام شده کالاها و خدمات داخلی نیز افزایش مییابد و بالنتیجه نیاز به افزایش نرخ دستمزد در دوره های بعدی وجود خواهد داشت و... سیکلی معیوب بدین ترتیب شکل خواهد گرفت!

و از سوی دیگر با کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ,قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت ؟ 

بدین ترتیب قدرت خرید و درآمد مردم و خصوصا حقوق بگیران و صاحبان درآمد ثابت که افزایش درآمد محسوس در یک دوره زمانی طولانی را نخواهند داشت چاره ای جز صرفه جویی و تاخیر در خرید محصولات کم کشش و بی کشش ندارند ,لذا رفتار مصرف کنندگان بسوی کاهش تقاضا و افول سطح فروش عرضه کنندگان منجر خواهد شد و این سیکل موجب رکود اقتصادی می‌شود؟!

همین مثال را در مورد بسیاری از تغییرات و تصمیمات اقتصادی که افزایش نرخ محصولات یا کاهش نرخ برخی از خدمات و کالاها تاثیر مستقیم بر رونق یا رکود بازار دارند می‌توان تعمیم داد .

گرچه به ظاهر در یک دوره بعلت افزایش نرخ ارز صادرکنندگان محصولات غیر نفتی از این رخداد سود می‌برند اما برای عامه مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی افزایش ناگهانی نرخ ارز در یک دوره زمانی فشرده مطلوب شرایط اقتصادی متوازن نیست .

با این مثال ,در پی تشریح این موضوعیم که اقتصاد و تحولات آن یک سیستم یکپارچه است که دست کاری در یک بخش این سیستم بدون داشتن یک رویکرد فراگیر و جامع نگر موجب تغییر و تاثیر در بخش های دیگر سیستم اقتصادی خواهد شد .

آنچه مسلم است دولت ها همواره بدنبال ثبات و امنیت درآمد و تامین مالی خانوارها و مالا بدنبال ثبات درآمد و امنیت بنگاههای اقتصادی در قبال نوسانات و طوفانهای اقتصادی هستند .

خانوارهای دارای درآمد مناسب باعث وجود بنگاههای اقتصادی پایدار خواهند شد و برعکس نیز بنگاههای اقتصادی دارای ثبات اقتصادی با پرداخت دستمزد و سود مناسب موجب پایداری و امنیت حیات اقتصادی خانوارها خواهند شد . پس برای ممانعت از ریسک بخشی نگری ,دولت و صاحبان مشاغل و صنایع لازمست نگاهی فرا بخشی و فرا سیستمی جامع نگر داشته باشند.

مدیرعامل بیمه آرمان در برنامه تلویزیونی عملکرد این شرکت در ارتباط با زلزله کرمانشاه را تشریح کرد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، تا پایان شهریور ماه سال جاری، ٨٨٥ هزار و ٧٠٣ نفر از دارندگان حرف و مشاغل آزاد در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.