پایه پولی در پایان بهمن ماه سال گذشته به 203 هزار و 960 میلیارد تومان رسید که نسبت به بهمن ماه سال 95 به میزان 17.6 درصد رشد داشته است.

در بهمن ۹۶ بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۲۵۸۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به بهمن ماه سال ۹۵ به میزان ۲۳.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

رییس جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت که ریاست آن را برعهده داشت، با اشاره به استیضاح سه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، آن را حق نمایندگان و فرصتی برای تبیین خدمات دولت دانست و اظهار امیدواری کرد که استفاده از این حق قانونی با لحاظ روح و لب قانون که رعایت مصلحت کشور، مصالح عمومی و منافع ملی است، انجام شود.

مجلس شورای اسلامی، شرایط پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را تعیین کرد.

بدهی دولت به شبکه بانکی به ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده، ولی سرعت رشد آن کند شده است.

نحوه پرداخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از طریق اسناد با مصوبه مجلس مشخص شد.