
اقتصادی (6082)
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
Children categories

صنعت و معدن (48)
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
View items...
نفت و نیرو (1156)
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
View items...
فن آوری اطلاعات (209)
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
View items...
بازار سرمایه (2925)
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
View items...
کار و تعاون (6)
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
View items...
با وجود آنکه کسبوکارهای اینترنتی به سرعت در حال گسترش و اشتغالزایی است اما صاحبان این مشاغل هنوز جایگاه مشخصی در قوانین و پوشش بیمهای کشور ندارند؛ به طوری که در قانون بیمه بیکاری، بهرهمندی مشاغل اینترنتی از مقرری بیکاری پیشبینی نشده و کارشناسان نبود تعریف رسمی برای مشاغل اینترنتی را تایید میکنند.
پس از آنکه معاون اول رئیس جمهوری بخشنامه ای به مبنی بر ارائه خدمات دستگاه ها از طریق پیام رسان های داخلی ابلاغ کرد و مهلتی یک هفته ای در این باره داد، اغلب وزارتخانه ها و نهادی مرتبط با امور اقتصادی آن را اجرایی کردند و به فعالیت کانال های خود در تلگرام پایان دادند.