به گزارش خبرگو ، بعد از این كه زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، در یادداشت مفصلی به «لایحه منع خشونت علیه زنان» انتقاد كرد و با عباراتی عجیب، آن را لایحه‌ای برای دفاع از زنان روسپی خواند،علاوه بر واكنش در فضای مجازی، پاسخ‌هایی از طرف مسئولان هم به این گفته‌ها داده شد.

زهرا آیت‌اللهی در بخش‌هایی از این یادداشت آورد: این لایحه کاملا صبغه جنسیتی و دفاع بی‌حدومرز از زنان دارد و به هیچ وجه رفتارهای خشونت‌آمیزی که از سوی زن علیه مرد رخ می‌دهد، لحاظ نشده است. تعریف خشونت در این لایحه به قدری وسیع است که حتی برخی سخت‌گیری‌ها که گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال می‌کند، خشونت اجتماعی یا خشونت اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است. در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود، باید گفت که «أینَ تذهبون!».

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، حرف‌های آیت‌اللهی را سخنانی دانست كه انگار از زبان یك مرد ضدزن خشونت‌طلب صادر شده است و معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم در واكنش نسبت به این موضوع، آن را نادرست خواند و گفت نوعی پیش‌داوری است.

اما نگاه حقوقدان‌ها به این لایحه كه برای منع خشونت علیه زنان تدوین شده، چیست؟ آیدا اصفهانی، وكیل دادگستری درباره این لایحه می‌گوید: این لایحه كه در سال 90 تدوین آن آغاز شد، در پنج فصل و 91 ماده شكل گرفت. بعد از این كه شش بار ویرایش شد، درنهایت طی پنج فصل و 82 ماده تقدیم هیات دولت شد كه بعد از گذشت این چند سال هنوز هم تصویب نشده اما در صورت تصویب می‌تواند تا حدودی پركننده این خلاءهای قانونی باشد. این لایحه مواردی را دارد كه می‌تواند از نكات مهم در منع خشونت علیه زنان باشد از جمله این كه زنان را از پرداخت هزینه‌های تعقیب شكایتشان معاف كرده. تامین امنیت زنان در این لایحه در چهار بخش مورد تاكید قرار گرفته، تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی. این چهار سطح جرم‌انگاری شده‌اند كه اتفاق خوبی است.

او كه در میزگردی با محوریت آزار جنسی زنان در ایران و روند قانونی شكایت از متجاوزان شركت كرده بود، معتقد است: هر چه بیشتر درباره خشونت بدانیم و بیشتر از آن حرف بزنیم،‌ بازتولید كمتری پیدا می‌كند و عده کمتری به خودشان جرات می‎دهند به زنان تعرض کنند. لایحه منع خشونت علیه زنان همچنین در بحث سازمانی و اداری هم جرم‌انگاری انجام شده كه هركسی اگر در یك مقام سازمانی و اداری بالاتر از زنان قرار داشته باشد و بخواهد از موقعیتش سوءاستفاده كند و تعرض انجام دهد، جرم انجام داده است. از موارد مهم دیگر این لایحه این است كه اگر كسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت خودداری كند، مرتكب جرم شده. این لایحه خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و حتی نشوز مردان را هم در بر می‌گیرد.

اصفهانی همچنین تاكید می‌كند: در كنار لایحه منع خشونت علیه زنان، توجه و رعایت كنوانسیون‌های بین‌المللی كه ایران به آنها ملحق شده و همچنین قانون اساسی كشورمان می‌تواند در کاهش خشونت‌ها علیه زنان موثر باشد.

می‌توانید متن كامل این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.

منبع:خبرآنلاین