به گزارش خبرگو ، دکتر حسین سیمایی، با بیان اینکه این جلسه می توانست به صورت تمام دولتی برگزار شود، گفت: ولی این اتفاق نیفتاد چون به دستور رئیس جمهور موظف شدیم علاوه بر دستگاه ها، ذی حقان هم دعوت شوند و آنها نیز حضور داشته باشند تا بتوانند در عرصه داوری به عنوان افکار عمومی کارهای دولت در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی را ارزیابی کرده و به دستگاه ها نمره دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه سخنانش گفت: امیدواریم بعد از این اجلاس ارزیابی منصفانه ای نسبت به امور اجرا شده از سوی دستگاه ها صورت گیرد. وظایف و موانع هم باید به اطلاع مردم رسانده شود و با استفاده از عقل جمعی، راهکار مناسب برای عبور از مشکلات مشخص شود.
قائم مقام معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ممکن است در اجلاس سالهای آینده، سایر قوا به جز قوه مجریه هم حضور داشته و به مردم گزارش دهد، گفت: دولت قصد دارد ابتدا از خودش حسابرسی و حساب کشی کند. دولت می گوید من اولین مخاطب این سند هستم و صادقانه خود را در معرض قضاوت مردم قرار می دهم. اگر دستگاه ها بتوانند در سال آینده کارنامه درخشان تری در زمینه اجرای حقوق شهروندی داشته باشند، امیدواریم قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی هم از این اجلاسیه استقبال کنند تا در حضور مردم گزارش کار خود خود را ارائه دهند.
سیمایی درباره بازخوردهای گزارش دستگاه ها در دولت گفت: ممکن است عملکرد یک دستگاه در زمینه اجرای حقوق شهروندی چندان مطلوب نباشد، ولی این باعث نمی شود در سطح مدیریت ما شاهد تغییر در دستگاه ها باشیم. ولی به طور طبیعی می توان حدس زد هدف رئیس جمهور از اخذ این گزارش در حضور مردم، تشویق یا تنبیه دستگاه ها است که توسط افکار عمومی صورت می گیرد. لذا همین که گزارش به صورت شفاف و علنی در منظر و مرآی مردم ارائه شود، ضمانت اجرای خوبی برای به عمل درآوردن مواد منشور حقوق شهروندی است.
قائم مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری از رسانه ها و صدا و سیما خواست به صورت کامل این اجلاس را پوشش دهند تا مردم بتوانند به عنوان بهترین تنبیه کننده و مشوق درباره عملکرد دستگاه ها و دولت، نظر دهند.
منبع:خبرآنلاین
