به گزارش خبرگو ، به‌نقل از ایسنا، رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دوشنبه 27 آذر 96 با حضور در ایسنا گفت: «بحث افزایش عوارض خروج مطرح بود، ولی ما فکر می‌کردیم برای این کار با سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هماهنگی می‌شود، اما عدد اعلام شده با ما نهایی نشده بود. ما به افزایش نرمال این مبلغ اعتقاد داریم و همانطور که قول دادیم، موضوع را از طریق دکتر جهانگیری پیگیری می‌کنیم.»
او افزود: «پیشنهاد کاهش عوارض خروج تا ۸۵هزار تومان به آقای نوبخت ارجاع شده و انشاءالله در جلساتی که این سازمان با ما خواهد داشت، به عددی خواهیم رسید. هرچند مهم‌تر این است که هزینه حاصل از عوارض خروج کاملا صرف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت برای ورود گردشگران خارجی شود، چرا که این کار برای کشور ارزآوری دارد.»
معاون رئیس‌جمهوری همچنین در پاسخ به نقدهایی مبنی بر نگاه درآمدطلبی دولت به عوارض خروج با توجه به افزایش تصاعدی آن، تأکید کرد: «سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نگاه درآمدطلبی از عوارض ندارد، چون پیشنهاد ما کاملاً مشخص است، ما دنبال افزایش منطقی این مبلغ هستیم و انتظار داریم هرچه حاصل می‌شود، صرف توسعه گردشگری شود.»
او در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات قبلی‌اش مبنی بر این که از هر ۷۵هزار تومان عوارض خروج، باید ۱۰هزار تومان به سازمان متبوع‌اش تعلق گیرد، آیا در سال‌های گذشته و مخصوصاً سال ۹۵ که ۹میلیون نفر از کشور خارجی شدند این رقمِ مشخص، کاملاً به این سازمان تخصیص پیدا کرد که در ادامه از پرداخت سهم این سازمان از عوارض افزایش یافته به توسعه زیرساخت در گردشگری اطمینان حاصل شود؟ گفت: «علی‌القاعده تخصیص کامل نیست. از ۴۰ میلیارد تومان سهم عوارض خروج در سال ۹۶، حدود ۲۰میلیارد تومان به این سازمان تعلق گرفت، یعنی ۵۰درصد پولی که باید داده می‌شد، تخصیص دادند.»
درآمد حاصل از عوارض باید صرف حمایت از تورهای ورودی و توسعه گردشگری در داخل کشور شود
مونسان افزود: «این عدد در سرجمعِ بودجه سازمان لحاظ شد، درحالیکه اکنون پیشنهاد ما این است که ردیف مشخصی برای عوارض تعیین کنند. وقتی از خروج مسافر عوارض گرفته می‌شود، اعتبارِ آن نیز باید کاملاً در ردیف بودجه گردشگری ورودی تعریف شود، نه این که آن اعتبار را در سرجمع درآمدهای سازمان لحاظ کنند و آن هم خرج مرمت و کاوش شود. درآمد حاصل از عوارض باید صرف حمایت از تورهای ورودی و توسعه گردشگری در داخل کشور شود.»
او با اشاره به این که تبلیغات گردشگری یکی از بخش‌هایی است که باید از این اعتبارات سهم ببرد، به وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: «پایه گردشگری بر تبلیغات و معرفی است، درحالیکه ما آن طرفِ آب کاری برای معرفی و تبلیغات انجام نداده‌ایم، چگونه انتظار داریم گردشگر خارجی به کشورمان وارد شود؟»
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اضافه کرد: «واقعا در تبلیغات خیلی ضعیف کار کرده‌ایم. جدی‌ترین دلیل هم نداشتن اعتبار برای تبلیغات گردشگری بوده است. اعتبارات برای تبلیغات داخلی بسیار ناچیز است، چه برسد به تبلیغات فرامرزی.»
او برای اعلام رقم دقیق اعتبار تبلیغات گردشگری مقاومت نشان داد و گفت: «این رقم خیلی ناچیز است، در حدی که اعلام آن ممکن است شما را افسرده کند.»
معاون رئیس‌جمهوری در تأیید یا رد این نکته که سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری رقم تبلیغات برای جذب هر گردشگر خارجی را ۲۰ سنت اعلام کرده بود، اظهار کرد: «این اعداد معمولاً به برنامه توسعه گردشگری هر کشور برمی‌گردد. ما هم بنا به اهدافی که در معاونت گردشگری کشورهای هدف را تعیین کرده‌ایم، درخواست بودجه تبلیغات داشته‌ایم، ولی فاصله خیلی خیلی زیاد است. برای همین از دوستان در سازمان برنامه و بودجه خواهش کردیم عوارض به اندازه منطقی افزایش یابد و آن مبلغ هم کاملا صرف توسعه گردشگری در بخش زیرساخت و مشوق‌ها شود، چرا که کشورهای پیشرو در گردشگری همچنان برای مسیرهای جدید به آژانس‌های خود کمک مالی مستقیم می‌کنند و مشوق می‌دهند، ما که در آن جایگاه به سر نمی‌بریم، باید خیلی بیشتر تشویق کنیم، ولی واقعیت این است که دست‌مان خیلی خالی است.»
او بیان کرد: «امیدواریم با دستور دکتر جهانگیری، سازمان برنامه و بودجه به سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کمک کند، البته نگاه آقای نوبخت به گردشگری خوب است و اعتقاد دارند گردشگری در شرایط حال حاضر کشور به ارتقای درآمد خواهد کرد.»
مونسان در پاسخ به این پرسش که اظهارات نوبخت درباره افزایش عوارض خروج که یکی از دلایل آن را توسعه گردشگری داخلی دانسته بود، با توجه به افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال آینده که منجر به گرانی خدمات و حمل و نقل خواهد شد، در تناقص با سیاست توسعه سفرهای داخلی در کشور و دلایل برشمرده برای افزایش عوارض خروج است، گفت: «حامل‌های انرژی بحث جدایی است و نمی‌توان گفت تناقض وجود دارد، هرچند که باور دارم این افزایش حتما باعث گران‌تر شدن حمل‌ونقل می‌شود و اثرات خود را در گردشگری خواهد داشت، کما این که تأثیرش به بخش‌های زیادی وارد می‌شود.»
او افزود: «به هر حال براساس اقدامات کارشناسی شده این اتفاق باید رخ دهد تا بودجه دولت تأمین و این عددها صرف توسعه کشور شود. مصرف سوخت و سرانه انرژی ایران در قیاس با خیلی از کشورها بالا است. بنابراین باید به سمت قیمت تمام شده حرکت کنیم که قاعدتاً روی قیمت گردشگری تأثیر می‌گذارد، اما در کل آن را متناقض با توسعه گردشگری و اهداف دولت در این‌باره نمی‌دانم.»
لغو روادید باید در صورتی اجرا شود که به نفع ایران باشد
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در ادامه به سیاست‌های این سازمان درباره لغو روادید اشاره کرد و گفت: «لغو روادید باید در صورتی اجرا شود که به نفع ایران باشد. در اجرای این پروژه چند شاخص را باید در نظر گرفت؛ یا باید اقدام متقابل باشد، یا به نفع‌مان تمام شود. اسم نمی‌برم، اما کشوری وجود دارد که برای لغو روادید با ایران اعلام آمادگی کرده، ولی انجام این کار تنها سبب هجوم گردشگران ایرانی به آن کشور می‌شود، از نظر ما این کار عایدی برای ایران ندارد.»
او در واکنش به این نکته که به هر حال از طریق افزایش عوارض، درآمدی عاید کشور می‌شود، گفت: «نگاه ما به عوارض کسب درآمد نیست، بلکه تأمین منافع کشور است. ما در اجرای رژیم لغو روادید بازی بُردـ‌بُرد را پیش می‌گیریم، مثلا بعد از برجام، سفر از اروپا به ایران رشد داشت، اما تعداد گردشگران دو طرف را باید بررسی کنیم. در حوزه گردشگری اقدام متقابلی که به تأمین منافع کشور منجر شود، اصل است، هر زمان این دو شاخص درباره کشوری صادق بود، آمادگی لغو روادید داریم.»
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در پاسخ به این پرسش که آیا برای اقدام متقابل در لغو روادید باید منتظر تأمین شرایط از‌سوی کشور مقابل باشیم، یا در داخل نیز تدابیری اتخاذ می‌شود، مصداق این مورد کشور چین است که در زمان ریاست مسعود سلطانی‌فر در این سازمان، گفته شد ۱۲۰میلیون گردشگر خروجی دارد، درحالیکه ۵۰هزار نفر آن‌ها به ایران سفر می‌کنند که این تعداد اندک ناشی از نبود زیرساخت و امکاناتی چون ناوگان مستقیم هوایی، رستوران و راهنمای چینی زبان است، خاطرنشان کرد: «حتما این شرایط را فراهم خواهیم کرد. گردشگری در ایران روی پله‌های اولیه قرار دارد و با مشکلات فراوانی روبرو است. یکی از موضوعات جدی آن نیز ناوگان هوایی است که جزو پایه های اساسی گردشگری به‌شمار می‌آید. وقتی کشوری هدف گردشگری می‌شود باید زیرساخت‌هایی مورد نیاز آن را فراهم کنیم، آن کشور که نباید کار ما را انجام دهد.»
او سپس به محدودیت‌هایی که در زیرساخت و اختیارات وجود دارد، اشاره کرد و گفت: «هنوز انسجام لازم در گردشگری با توجه به فرابخشی بودنِ آن ایجاد نشده است. بسیاری از موضوعات مرتبط با این سازمان در دستگاه‌های دیگر باید پیگیری شود و از اختیارات ما خارج است. انتقادهایی به ما وارد می‌شود که آن بخش‌ها اصلا زیرمجموعه این سازمان نیست. انتقادها درست است، ولی کاری از دست ما برنمی‌آید، مثل کارت‌های اعتباری یا خطوط پروازی، فرودگاه که دروازه ورود به کشور است و یا مجوزهایی که به آژانس‌های گردشگری و مسافرت‌های هوایی و زیارتی داده می‌شود. امید دارم با تجمیع و جبران کسری قانون‌ها، این مسائل حل شود؛ هرچند که این اتفاقات در زمان کوتاه به نتیجه نمی‌رسد.»
معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: «البته مجلس چاره این کار را در تبدیل سازمان به وزارتخانه دیده، درحالیکه معتقدم تنها با تغییر یک اسم، اتفاقی رخ نمی‌دهد، مگر این که خلأهای موجود برطرف شود.»
او افزود: «چین ۱۲۵میلیون نفر سالانه مسافر دارد و جزو کشورهای هدف‌مان است، در بررسی‌های اخیر نیز چند کشور هدف دیگر را تعیین کرده‌ایم که دقیقاً ترکیه همان‌ها را در برنامه توسعه جدید خود هدف قرار داده است، این نشان می‌دهد تشخیص ما درست بوده، ولی ابزارهای ما از منابع مالی و بودجه گرفته تا پراکندگی وظایف، کار را سخت کرده است.»
مونسان ادامه داد: «میراثفرهنگی و صنایع‌دستی پایه‌های خوبی برای تحول گردشگری هستند، ولی متأسفانه تا این بحث مطرح می‌شود، نقد می‌کنند که به گردشگری بیشتر توجه نشان می‌دهم و دو حوزه دیگر را به خدمت این صنعت گرفته‌ایم. اصلا ارزش میراث فرهنگی در چیست؟ مگر نمی‌خواهیم آن را به دنیا معرفی کنیم. میراث فرهنگی بدون مخاطب که به درد نمی‌خورد. ما این آثار را حفظ می‌کنیم که ریشه تاریخی و فرهنگی سرزمین‌مان را به جهانیان نشان دهیم.»
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اضافه کرد: «در روز معارفه‌ام از تیراژ صنایع‌دستی صحبت کردم، عده‌ای به آن نقد کردند که این آقا از صنایع‌دستی چیزی نمی‌داند و قصدش ماشینی کردن صنایع‌دستی است، درحالیکه منظورم افزایش تولید و رقابتی کردن بازار بود. معتقدم با این اقدام است که می‌توانیم تعداد استادکاران را افزایش دهیم و قیمت‌ها را پائین نگه داریم.»
او تأکید کرد: «باید از مزیت سه حوزه در اختیار سازمان برای درآمدزایی کشور استفاده کنیم، در این صورت است که جایگاه سازمانی ارتقا می‌یابد و تراز دولتی آن افزایش خواهد یافت و در نهایت می‌توان به حفظ، مرمت و احیای میراث فرهنگی، مفید کمک کرد.»
آماده شدن قانون جامع حمایت از، میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
معاون رئیس‌جمهوری در ادامه به طرح هایی که هم اکنون سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری پیگیر آن‌ها است اشاره کرد و درباره طرح اشتغال پایدار گردشگری و صنایع‌دستی گفت: «مجلس معادل ریالی 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای ایجاد اشتغال در روستاها اختصاص داده، به همین میزان بانک‌های عامل، تسهیلاتی را برای اشتغال درنظر گرفته‌اند که در مجموع ۱۲ میلیارد تومان می‌شود. پول نقد و آماده‌ای که برای اشتغال موجود است.»
او ادامه داد: «نخست نقش این سازمان در بودجه اشتغال جدی نبود، اما با پیگیری‌ها مقرر شد ۱۰درصد از این مبلغ به صنایع‌دستی و ۱۰درصد دیگر به گردشگری اختصاص یابد. خوشبختانه این بودجه برش استانی دارد و از طریق شوراهای استانی به پروژه‌های اشتغال اختصاص می‌یابد و پولی در اختیار این سازمان قرار نمی‌گیرد.»
مونسان از آماده شدن قانون جامع حمایت از، میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دنبال ابلاغ رئیس‌جمهوری با توجه به خلاهای قانونی خبر داد و گفت: «این قانون برای جبران کسری‌ها و تجمیع قوانین پراکنده درحال آماده شدن است که به‌عنوان لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد.»
او از آماده شدن سند راهبردی توسعه گردشگری کشور نیز خبر داد و در این‌باره گفت: «مجلس طبق برنامه ششم تکلیف کرده بود این سند که تا به حال کاری روی آن انجام نشده بود، تا پایان امسال ارائه شود که اکنون آیین‌نامه آماده و به سازمان برنامه و بودجه تحویل داده شده است.»
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سپس از آماده شدن پورتال جامع گردشگری کشور خبر داد و نیاز به آن را از این نظر ضروری دانست که در تعطیلی‌های چند روزه معمولا مردم نمی‌دانند سازمان میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری چه پیشنهادهایی برای سفر دارد، یا حتی نمی‌دانند داشته‌های کشور چیست و در ادامه گفت: «در این پورتال، داشته‌های هر استان بارگذاری می‌شود تا دست کم ایرانی‌ها بدانند این مسیرها و فضاها برای گردشگری وجود دارد. این کار نه تنها به تقویت گردشگری در داخل کشور، بلکه به توزیع سفر نیز کمک می‌کند و دیگر همه مردم راهی شمال، کیش و یا شیراز نمی‌شوند.»
او درباره جریان ادغام یا انحلال معاونت گردشگری را با توجه به نقدهایی که از‌سوی کارشناسان، صاحبان اندیشه و سرمایه و فعالان گردشگری نیز به عملکرد این معاونت وارد شده توضیح داد: «سازمان امور استخدامی به ما اعلام کرده باید یک معاونت را از چارت کم کنیم، اما هنوز معاونت آن قطعی نشده و ما درحال توجیه کردن آن سازمان هستیم.»
معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: «معتقدیم این کار نشدنی است و مأموریت‌های سازمان را مشکل می‌کند. این درحالی است که وقتی حرف از توسعه (گردشگری) می‌زنیم، یعنی با کم کردن یک معاونت، می‌خواهیم مأموریت‌هایمان را نیز کم کنیم. برای همین سعی می‌کنیم این اتفاق نیافتد، اما اگر قرار باشد این تصیم اجرا شود، سازمان امور استخدامی برای ما تعیین نمی‌کند کدام معاونت را حذف کنیم، این موضوع در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. ابلاغ آن ها فقط این است که یکی از معاونت‌ها کم شود.»
منبع:میراث آریا
