به گزارش خبرگو ، مساله دریافت مالیات از سود سپرده بانکی در حالیطرح شده است که بر اساس ماده 145 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394) این درآمدبرای اشخاص حقوقی و حقیقی معاف از مالیات است. با این حال نشستی به منظور استفادهاز قابلیت های موجود در این عرصه با جضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی،بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزارشده است که در ان واکاوی ابعاد دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی مد نظر بود.

  بر اساساین گزارش نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت خود را با این طرح بهاستناد مطالعه و بررسی قوانین 30 کشور در این حوزه اعلام کرده است.

 این درحالی است که نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی،اخذ این مالیاترا عاملی برای تشدید بحران های بانکی می دانست و اعلام داشت با توجه به ناکارآمدیتخصیص منابع دولتی،تخصیص منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف اینمنابع توسط سپرده گذاران دانست و همچنین نگرانی ها و مقاومت های اجتماعی را عاملمهمی در اجرای این سیاسیت بیان کرد.

 بر ایناساس بانک مرکزی تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط با ثبات و پس از اصلاحاتدیگر موکول کرده است.

 ابزارحکمرانی جدید

یكی از موضوعاتی که در اصلاحیه های قانونمالياتهای مستقيم (مورخ 31/4/1394 )مورد توجه قرار گرفته است، بحث شفافيت اقتصادیو دستيابی به نظام یكپارچه اطلاعات مالياتی است که ازجمله موارد آن بحث حساب هایبانكی و ارائه اطلاعات مشخص شده به سازمان امور مالياتی است. برخی کارشناسان بااستناد به این ماده قانونی بيان می دارند که این ماده زیرساخت لازم برای شفافيت درحوزه بانكی را فراهم می کند و به همين دليل ضرورتی به اخذ ماليات بر سود سپرده باهدف شفافيت در نظام بانكی نيست. البته لازم به یادآوری است که ماليات بر سود سپرده علاوه بر شفافيتبيشتر و درآمد بيشتر، ابزار حكمرانی جدیدی به حاکميت می دهد .

آثار اخذ مالیات از سود سپرده بانکی

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موافقت خود بادریافت مالیات از سود سپرده های بانکی را اعلام و شرایطی را برای اجرایی کردن آنپیشنهاد داده است.در این گزارش تاکید شده است دریافت مالیات از سود سپرده هایبانکی می تواند به افزایش میل به مصرف و نه خروج سپرده ها از بانک و تغییر سبدسرمایه گذاری منجر شود.از این رو پیشنهاد می شود محل مصارف درآمد حاصله نقش کلیدیدر ارزیابی آثار مالیات وهمراهی نظام بانکی خواهد داشت.

 دراین گزارش به صورت شفاف پیشنهاد شده است:« برای ارتقای شفافیت در نظام بانکي وتحقق بندهای یک و 51 سیاست های كلي اقتصاد مقاومتي و نیز افزایش پایه های مالیاتيو كاهش وابستگي به درآمد نفت، پیشنهاد مي شود بند دو ماده 511 قانون مالیات هایمستقیم نسخ شود و سود سپرده های تمامي اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از سپرده های ارزیو ریالي نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکي مشمول مالیات شود. از آنجایي كه در حالحاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقي، در كشور وجود ندارد، پیشنهاد ميشود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفي وبا نرخ یکسان برای اشخاص حقیقي و حقوقيوضع شود.»

مرکز پژوهش های مجلس همچنین تاکید کرده:«اولين قدم برای اجرای ماليات بر سود سپردهمی تواند این باشد که از سپرده هایی که هویت صاحب آن مشخص نيست ماليات اخذ شود. بااین روش بار اجتماعی اخذ ماليات بر سود سپرده بسيار کاهش خواهد یافت و بدین طریقاز ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگيری می شود.»

در این گزارش همچنين آمده است:«برای سایر سپرده ها تنها درصورتیکه سود سپرده های شخص در سال بيش از مبلغ معينی مانند یک ميليارد ریال باشد ، نرخماليات بيشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ ماليات بر سود سپرده صفر خواهدبود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفاً سپرده گذاران کلاننظام بانكی مشمول آن خواهند شد. و نهایتاً پيشنهاد می شود وضع ماليات بر سودسپرده با نرخ های جزئی آغاز شود تا ضمن جمع آوری اطلاعات کامل سپرده های بانكیتوسط سازمان امور مالياتی و امكان محاسبه دقيق کشش سپرده ها و تعيين نرخ مالياتبهينه، امكان مدیریت تبعات احتمالی آن در فضای اقتصاد کلان نيز مهيا باشد.»

منبع:خبرآنلاین