به گزارش خبرگو ،محمدرضا رضایی ادامه داد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی 15هزار‌میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. بودجه هم سه‌هزار‌میلیارد تومان کاهش یافته است، بنابراین شرایط سختی پیش رو دارد. او افزود: مجلس تاکید کرده در بودجه سال 97، این سامانه که طراحی شده است، شفاف‌تر شود و به صورت واضح‌تر اطلاعات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. رضایی ادامه داد: حدود 60هزار‌میلیارد تومان منابع عمرانی قرار است در کشور داشته باشیم، در بودجه سال آینده که نزدیک به 80درصد آن اسناد خزانه و اوراق مشارکت خواهد بود و 20درصد آن تخصیص ریالی است که این مورد شرایط را سخت می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد بودجه پیش‌بینی شده برای این پروژه‌های نیمه تمام در سال 97 گفت:«دولت همان مقداری که توان پرداخت آن را دارد پیش‌بینی کرده است. بنابراین میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای برخی پروژه‌ها از نصف هم کمتر شده است.»
گفته شده 500هزار‌میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد. به نظر شما چه اعتباراتی باید به این پروژه‌ها تخصیص داده و چه سازوکارهایی در نظر گرفته شود؟
اعتباری باید وجود داشته باشد که به این پروژه‌ها اختصاص یابد. بخشی از اجرای این روند مربوط به بخش خصوصی می‌شود که بخش خصوصی مشتری تمام این پروژه‌ها نیست و در پروژه‌های خاصی حاضر به همکاری است. به هر حال باید دنبال تدبیری بود که این پروژه‌ها را به اتمام رساند. با بودجه سالی 20هزار‌میلیارد تومان هیچ‌کاری پیش نخواهد رفت. تعیین این مقدار بودجه یعنی روش قطره چکانی. پروژه‌ای که به حداقل 200میلیارد پول نیاز دارد پنج‌میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. با این میزان پول اتمام پروژه‌ها امکانپذیر نیست. در برنامه پنجم و ششم توسعه راهکارهایی برای واگذاری این پروژه‌ها در نظر گرفته شد، ولی متاسفانه در بخش خصوصی داوطلب و راغب ندارند، چون هزینه تمام شده پروژه‌ها برای دولت بالاست و اگر دولت بخواهد پروژه‌های نیمه تمام را با هزینه‌هایی که خود تمام کرده واگذار کند، خرید آنها برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد. به‌طور مثال آزادراه پردیس- تهران- بومهن، 9 کیلومتر است که برای عبور از این آزادراه کوتاه ماشین سواری باید 3500 تومان و اتوبوس 8000هزار تومان عوارض پرداخت کند. بر این اساس اگر فردی یک اتوبان 200 کیلومتری را بخرد، یک خودرو سواری باید 70هزار تومان عوارض پرداخت عبور از این اتوبان را بپردازد که هیچ‌کس حاضر به پرداخت چنین مبلغی نخواهد بود. تمام این پروژه‌ها به همین صورت است. یعنی قیمت تمام شده برای بخش خصوصی بالاست و حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند. دولت باید در این زمینه فکر اساسی کند و اگر بخواهد هرسال به صورت قطره چکانی عددی تعیین کند به نتیجه نخواهد رسید. اکنون بعضی کشورها حتی برخی از پروژه‌ها را به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند. یعنی وقتی این اطمینان را داشته باشند سرمایه‌گذار قطعا کار را به اتمام می‌رساند این صرفه را برایشان دارد که پروژه‌ها را به صورت رایگان واگذار کنند. متاسفانه دولت فکر اساسی برای این معضل نمی‌کند و هرسال هم پروژه‌های کلانی را به پروژه‌های قبل اضافه می‌کند و به این صورت بر مشکلات افزوده می‌شود.
در بودجه سال 97 چه پیش‌بینی‌هایی برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده آیا به اعتبارات این بخش افزوده شده یا کاهش یافته است؟
در بودجه سال 97 نسبت به اعتبار سال قبل‌درصد کمی افزوده شده، ولی اعتباری نیست که در پروژه‌ها تاثیر بسیاری داشته باشد و نمی‌توان انتظار داشت اتفاق جدیدی در این پروژه‌های نیمه تمام بیفتد. شاید تنها پنج یا شش‌درصد به اعتبارات افزوده شده باشد. حتی در برخی زمینه‌ها هم اعتبارات کاهش یافته. در واقع اعتبارات بر اساس واقعیت پیش‌بینی شده. در گذشته 10میلیارد برای یک پروژه درنظر گرفته می‌شد و تنها پنج‌میلیارد می‌توانستند پرداخت کنند. اکنون دولت همان مقداری که توان پرداخت آن را دارد پیش‌بینی کرده است. بنابراین میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای برخی پروژه‌ها از نصف هم کمتر شده است.
قرار بود دولت سامانه‌ای تعریف کند و اطلاعات مربوط به پروژه‌ها را به صورت شفاف در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، ولی این کار صورت نگرفته. دلیل عدم اجرای آن چه بوده است؟
در حال حاضر چند سامانه تعریف شده که دولت باید آنها را بررسی کند. دولت در مورد مفاسد اقتصادی باید سامانه‌ای برای همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها در نظر بگیرد. به‌طور مثال کالایی که به گمرک وارد می‌شود در سامانه‌ای برای همه قابل رویت باشد و سازمان مالیاتی کشور بتواند از ورود این کالاها و مشخصات آنها اطلاع کسب کند. پیشنهاد راه‌اندازی این سامانه نیز به این دلیل بود که هرفردی از بخش خصوصی در مورد این پروژه‌ها اطلاعات موردنیاز را کسب کند. اگر این گام مهم برای معرفی پروژه‌ها برداشته شود می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد، ولی متاسفانه تمام این تصمیمات تنها روی کاغذ باقی می‌مانند و عملیاتی نمی‌شوند. حتی برای برنامه پنجم و ششم توسعه هم هیچ‌اقدامی صورت نگرفته است. ما سرمایه‌گذاران ایرانی بزرگی در خارج از کشور داریم که به دلیل برخی مسائل سیاسی امکان سرمایه‌گذاری در داخل کشور را ندارند. اگر این اختلافات سیاسی برطرف شود این سرمایه‌داران می‌توانند بهتر از برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در کشور خود سرمایه‌گذاری کنند. دلیل عدم اجرای این سامانه هم این بوده که متولی آن را مشخص نمی‌کنند و هر بخشی از آن به یک دستگاه واگذار می‌شود و مشخص نیست متولی این کار چه کسی است. اگر این سامانه و موارد مشابه آن متولی مشخصی داشته باشد می‌توان از این فرد مشخص در مورد علت عدم اجرای آن جویا شد.
