به گزارش خبرگو ،ظاهرا این رتبه در دولت محمود احمدی‌نژاد به پایین‌ترین درجه ممکن یعنی به هفت رسید و این رتبه تا 10 سال باقی ماند. باتوجه به رایزنی‌های صورت گرفته توسط سازمان سرمایه‌گذاری، وزارت امورخارجه و سفارت ایران در اتریش از سال 2017، نهایتا موضوع از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رتبه ایران ارتقا پیدا کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «کاهش رتبه ریسک در دولت دوازدهم، یعنی شاخص‌های اقتصادی ملموس‌تر و تا‌حدودی شفاف شده‌اند. اگرچه ما هنوز در روابط اقتصادی بین‌المللی به استانداردهای بین‌المللی دست پیدا نکرده‌ایم.»
رتبه ریسک ایران ارتقا یافته و به پنج رسیده است. چه عواملی بر این شاخص موثر هستند؟
بالا بودن رتبه ریسک ایران به عوامل مختلفی چون ساختار اجتماعی، امنیتی و اقتصادی برمی‌گردد. ساختار اجتماعی نیازمند یک ثبات رفتار اجتماعی است. در ساختار امنیتی آرامش و اطمینان لازم است و در ساختار اقتصادی هم شاخص‌های اقتصادی تعیین‌کننده هستند. الان این عوامل دست به دست هم داده اند و مسیر مشخص‌تری را پیدا کرده اند، یعنی اگر بگوییم که کاهش رتبه ریسک در دولت دوازدهم اتفاق افتاده، یعنی شاخص‌ها ملموس‌تر و تا حدودی شفاف شده‌اند. اگرچه ما هنوز در روابط اقتصادی بین‌المللی به استانداردهای بین‌المللی دست پیدا نکرده‌ایم. برای مثال ما هنوز در روابط و مبادلات پولی و بانکی بین‌المللی دچار ضعف هستیم. علت این موضوع هم به این برمی‌گردد که نظام مالی و بانکداری به شرایط نرمال خود نرسیده و مبادلات پولی و مالی بین بانکی در شرایط محدودی قرار دارد. شاید همین موضوع، ضریب ریسک را در حد نرمال پایین نیاورده و ریسک یک مقداری بالاست، اما این شاخص به‌طور میانگین نشان می‌دهد که ما به لحاظ تثبیت شرایط و حرکت به سمت جلب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای جهان در بین کشورهای منطقه خاورمیانه در یک مدار نسبتا خوبی قرار داریم، البته به شرطی که نظام بانکداری هم به تناسب این، رشد پیدا کند.
کاهش رتبه ریسک ایران از نظر جلب سرمایه‌گذاران خارجی چقدر موثر است؟
سرمایه‌گذار خارجی چند ضریب اطمینان می‌خواهد؛ از جمله وجود امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و اخذ ضمانت‌نامه‌های معتبر خارجی برای حصول اطمینان از دریافت اصل و سود سرمایه‌گذاری. درواقع حق هر سرمایه‌گذار خارجی است که بتواند در زمان مقتضی، اصل و سود سرمایه خود را از کشور خارج کند. این روابط در سفرهایی که هیات‌های خارجی به ایران داشتند به نوعی شفاف سازی شده، ولی چون هنوز سیستم بانکی نتوانسته به درستی عمل کند، لذا ما نتوانستیم جلب سرمایه‌گذاری خارجی را در چارچوبی که برنامه‌ریزی کرده بودیم، انجام دهیم و بر اساس گزارش‌های ارائه شده، یک چیزی در حدود 12میلیارد دلار موافقت‌‌نامه‌های جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته، ولی کمتر از دو‌میلیارد آنها عملیاتی شده، به رغم اینکه توافقات آن هم صورت گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که ضریب ریسک سرمایه‌گذاری پایین آمده و سرمایه‌گذاران حاضر شده اند توافقاتی را انجام دهند و قراردادها را منعقد کنند، اما عملیاتی نشدن آن به معنای نبود ضریب اطمینان برای مبادلات پولی است که اگر دولت این مساله را به گونه‌ای حل و فصل کند، شاید این میزان سرمایه‌گذاری محقق شود، یعنی حداقل توافقاتی که ما الان انجام دادیم، سرانجام می‌گرفت، چون پیش‌بینی برای امسال می‌توانست تا سقف 20میلیارد دلار هم باشد، اما عملا نه تنها این محقق نشد، بلکه 12میلیارد هم عملی نشد. در این زمینه دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد که البته در مذاکراتی که با اتحادیه اروپا صورت گرفته، تلاش شده که ما در مبادلات پولی و مالی بتوانیم به روان سازی برسیم. چون قبل از اعمال تحریم‌ها، بانک‌های ما اجازه داشتند مبادلات پولی را با بانک‌های معتبر دنیا چه در منطقه خودمان و چه در منطقه اروپا یا آسیا داشته باشد، اما در دوران تحریم اینها لغو شد و عملا این موضوع، باعث تاخیر و وقفه در هدایت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به کشور و از کشور به خارج شد.
ارتباط موجود بین کاهش رتبه ریسک ایران و بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین‌المللی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مطمئنا ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. یکسری شاخص‌های اقتصادی در همه کشورهای جهان وجود دارد که در ایجاد روابط و برقراری پل اقتصادی بین کشورها تعیین‌کننده است. شاخص ریسک کشور در امر سرمایه‌گذاری یکی از شاخص‌های مهم در ایجاد روابط اقتصادی است. ما عامل‌های موثر در تعیین ضریب رشد برای جلب سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی کرده‌ایم، اما اجرای آن عملیاتی نشده و به همین دلیل ما هنوز به ضریب جلب سرمایه‌گذاری خارجی نرسیده ایم و فاصله داریم. البته دولت برای این موضوع اعلام آمادگی کرده، اما این اعلام آمادگی یک طرفه است. اگر بخواهیم این آمادگی دو طرفه شود، باید بعد از اینکه توافقنامه‌ها را منعقد کردیم، به سراغ سازوکار اجرایی آنها برویم، به این معنا که میزان سهم آورنده به نظام اقتصادی و پولی و بانکی ما از مبادی رسمی انجام شود که الان این امر اتفاق نمی‌افتد. بنابراین بر اساس آماری که اشاره کردم درحال حاضر تنها یک ششم توافقات عملیاتی شده و پنج ششم آن عملی نشده است که درصورت عملیاتی شدن ما می‌توانیم به ضریب جذب و هدایت سرمایه‌گذاری در کشور دست پیدا کنیم.
