به گزارش خبرگو مطالبه گری مردم بخش مهمی از فساد اجرایی را که عوامل آن با آسودگی تام در تلاش بودند تا رفتار خود را به قاعده ای هنجارمند تبدیل کنند، آشکار نمود و عزم جدی رئیس جمهور در واکنش به این فساد باعث ترمیم باورهای عمومی به عنوان یک سرمایه بزرگ اجتماعی شد. البته باید مراقب بود که هیچکس این موج امیدوارکننده را به هشدارهای قبلی خود در این زمینه ارجاع ندهد تا از آن مصادره به مطلوب نماید و یا آنکه با جریاناتی که سهمی در منحرف نمودن این حرکت ارزشمند دارند هوشیارانه برخورد شود. روحانی فساد ستیزی را با تأکید بر اصل شفافیت از دستگاه اجرایی آغاز کرده و معاون اول و معاون حقوقی خود و همچنین وزرای صنعت، دادگستری و اقتصاد و دارایی را مخاطب قرار داد.
طبق گزارش وزارت صمت تخلفات ایجاد شده از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه صورت گرفته است. در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو،برخی کارکنان این وزارتخانه، عده ای از واردکنندگان خودرو و چندین نفر از کارشناسان یک شرکت رایانه ای طرف قرارداد، حضور داشته اند که احتمالا در یک شبکه گسترده فساد هماهنگ مشارکت نموده اند. وزارت اطلاعات نیز این تخلف را از طریق ثبت سفارش غیرقانونی تأیید کرده است که نتیجه آن اخلال در بازار و تشدید تقاضای کاذب و سود های نامشروع بوده است.
رئیس جمهورهمچنین در دستور به معاون اول خود خواستار جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری شده است و اولویت در رسیدگی به لوایح مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و شفافیت را مورد تأکید قرار داده است. در این شرایط باید به جدیت مراقب بود تا باور عمومی به اراده های جدی بدنه مدیریتی در برخورد با فساد های رایج تقویت شود و نتایج اجرای این برخوردها مستمرا به افکار عمومی گزارش شود.
از سوی دیگر مواجهه با پدیده های مشابه به این رویداد نیز که طی روزهای اخیر مثلا در مورد سلطان واردات خوراک دام و طیور و آسیب های جدی که رانت خواری وی به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرده است می تواند در اولویت قرار گیرد تا بدین ترتیب ریشه این جریانها به طور موثری خشکانده شود.
