به گزارش خبرگو ، اما سؤال این است که با توجه به اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال‌های گذشته با افت شدیدی روبه‌رو شده و سبد معیشت جامعه کارگری و حقوق‌بگیر کشور در سال‌های متمادی از واقعیت‌های روز زندگی فاصله گرفته است، مزد ٩٧ چگونه قرار است تعیین شود؟
نمایندگان کارگری معتقدند که مزد تعیین‌شده باید این توانمندی را داشته باشد که از سقوط بیشتر ارزش دستمزد در برابر هزینه‌های زندگی جلوگیری کند و بر اساس واقعیت‌های زندگی و تأثیر تورم بر سبد معیشت خانوار و نه تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود و شکاف عمیقی که بین دستمزد و سبد معیشت ایجاد شده جبران شود. نماینده دولت نیز با تأکید بر اینکه روال دولت در چهار سال گذشته جبران بخشی از عقب‌افتادگی‌ها بوده، معتقد است امسال نیز قرار است درصدی از این فاصله جبران شود. با وجود این باید دید در جلسات تعیین مزد چگونه قرار است این شکاف پر شود و نرخ تورم بر چه مبنایی تعیین خواهد شد؟
هنوز پیشنهادی مطرح نشده است
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد دولت برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران توضیح داد: هنوز پیشنهاد خاصی از سوی شرکای اجتماعی مطرح نشده است اما معمولا دولت با توجه به نرخ تورم درباره دستمزد با شرکای اجتماعی خود مذاکره و نتیجه کلی را اعلام می‌کند اما هنوز هیچ گروهی پیشنهاد خاصی در تعیین دستمزد سال آینده ارائه نکرده‌اند. او در پاسخ به این سؤال که دستمزد سال آینده چند درصد افزایش می‌یابد، نیز اضافه کرد: اصلا نمی‌توان هیچ پیش‌بینی‌ای دراین‌باره بیان کرد. مشیریان درباره سبد معیشتی در دستمزد سال آینده نیز تأکید کرد: معمولا در چهار سال گذشته روال بر این اساس بوده است که دولت همراهی‌هایی را برای جبران بخشی از عقب‌افتادگی‌ها داشته و درصدی را به سبد معیشتی اضافه کرده است. طبیعتا سیاست‌ها هنوز تغییری نکرده است اما برای اینکه بدانید دستمزد سال آینده چقدر تعیین می‌شود، باید یک مقدار دیگر صبر کنید. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جبران فاصله سبد معیشت نیز توضیح داد: مابه‌التفاوتی که دولت اعمال کرده برای این است که به سبد معیشت اضافه شود. اما با این وجود امیدواریم بتوانیم درصدی از این فاصله را جبران کنیم. او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستمزد کارگران متناسب با ١٠ درصد حقوق کارمندان افزایش خواهد یافت نیز اضافه کرد: افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان پیشنهاد دولت بوده اما مجلس پیشنهاد جدیدی مطرح کرده است. با این حال باید دید در بودجه چه رقمی مصوب می‌شود. چون پیشنهاد مجلس این بوده است که حقوق کارمندان تا پنج میلیون تومان بین ١٥ تا ١٨ درصد و از پنج میلیون تومان به بالا صفر تعیین شود. برای کارگران اما هنوز هیچ عددی نه طرح شده و نه بحث شده است. به هر صورت اول باید دید دولت چه سیاستی را برای کارمندان اعمال می‌کند. او این را هم اضافه کرد: در چهار سال گذشته ٤٠ درصد تورم داشتیم و میزان افزایش حقوق حدود ٧٥ درصد بود. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو اشاره‌ای هم به جزئیات جلسات برای تعیین مزد سال آینده کرد و توضیح داد: امسال دو کارگروه زیرمجموعه شورای عالی کار تشکیل شده است؛ یکی کارگروه مزد است که در واقع کلیات بحث‌های مربوط به مزد در آن کارگروه انجام می‌شود و از دولت و نماینده‌های مختلف در آن کارگروه حضور دارند. امسال نیز از نماینده فعال وزارت اقتصاد دعوت شده تا در جلسات شرکت کنند تا بعد از اعلام و جمع‌بندی نظرات نتیجه جلسه نهایی شورای عالی کار در مورد دستمزد اعلام شود.
اما و اگر های تعیین مزد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به جزئیات دستمزد سال آینده کارگران توضیح داد: سال گذشته با گروه‌های کارفرمایی و دولت به توافق سه‌جانبه‌ای درباره اجرائی‌شدن بند دو ماده ٤١ قانون کار دست پیدا کرده‌ایم. این ماده تعیین تکلیف دستمزد کارگران را مشخص کرده است که شورای عالی کار باید سالانه حقوق کارگران را با توجه به دو معیار تعیین کند؛ توجه به نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و بند دو ماده ٤١ قانون. این بند تعیین کرده است مزد تعیین‌شده باید بتواند حداقل‌های یک زندگی را تأمین کند. حداقل‌های زندگی متأسفانه بعد از تصویب قانون کار در ٢٥ سال گذشته هیچ وقت تعریف نشده بود و معمولا در تعیین دستمزد ملاک قرار نمی‌گرفت. سال گذشته برای تعریف مصادیق بند دو ماده ٤١ قانون کار به توافق رسیدیم. برای سال گذشته عددی که تکلیف قانونی ما برای تعیین حداقل‌های زندگی برای تعیین دستمزد کارگران است، با حضور شرکای اجتماعی یعنی دولت و کارفرمایان عدد دومیلیون‌و ٤٨٩ هزار تومان محاسبه شد و این عدد سال به سال با توجه به افزایش نرخ قیمت‌ها و تأثیر نرخ تورم بر سبد هزینه‌های خانوار به‌روزرسانی می‌شد. همان‌طور که مشخص است سال گذشته نهایتا متوسط مزد تعیین‌شده برای کارگران برای یک خانوار حداکثر یک‌میلیون‌و ٣١٧ هزار تومان بود یعنی یک فاصله حدودا یک‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار تومانی بین حداقل دستمزد و تکلیف قانونی ما در بند دو ماده ٤١ قانون کار وجود داشت. امسال از اوایل آذر ماه جلسات کارگروه دستمزد با مشارکت سه طرف کارفرمایان، کارگران و دولت در حال فعالیت است. او اضافه کرد: این کارگروه با این مأموریت تشکیل شد که راه‌های تأمین حداقل‌های زندگی برای کارگران بررسی شود. مباحث مفصلی در این کارگروه بررسی شد، اما واقعیت این است که کارفرمایان معتقدند قسمتی از هزینه‌های زندگی ذیل قانون اساسی جزء تکلیف دولت‌هاست و اختلاف نظری در این موضوع بین کارفرمایان و دولت است به همین دلیل تا امروز به نتیجه قابل طرحی در کمیته نرسیده‌ایم.
خدایی تأکید کرد: جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران از هفته آینده به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند و نهایتا نظر ما به عنوان گروه کارگری این است که مزد تعیین‌شده ابتدا باید این توانمندی را داشته باشد که از سقوط بیشتر ارزش دستمزد در برابر هزینه‌های زندگی جلوگیری کند. یعنی افزایش دستمزد باید براساس واقعیت‌های زندگی و تأثیر تورم بر سبد معیشت خانوار و نه تورم اعلامی بانک مرکزی باشد و در مرحله دوم باید بتوانیم به توافقی با کارفرمایان دولت برسیم که طی چند سال با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده شوکی به بازار وارد نشود و این فاصله جبران شود. این برنامه‌ای برای دستمزد سال آینده است. او درباره سبد معیشتی در دستمزد سال آینده توضیح داد: با توجه به مصوبه سال گذشته که در شورای عالی کار داشتیم، میزان دستمزد براساس موضوع سبد معیشت است اما به این معنی نیست که حداقل دستمزد را در سال جاری به عدد سبد معیشت برسانیم چون فاصله‌ای که افتاده حاصل سال‌های سال غفلت از تکلیف قانونی ماست و فاصله‌ای که بین حداقل دستمزد و سبد معیشت است، به قدری عمیق است که ممکن است افزایش یکباره مورد توقع ما نباشد، اما دستمزدی که تعیین می‌شود حتما باید تابعی از سبد معیشت و حاوی برنامه‌ای برای جبران چندساله این فاصله باشد که قابل‌بحث است و می‌توانیم با طرف کارفرمایی دولت برای برنامه‌ریزی تأمین حداقل‌های زندگی در دستمزد مذاکره کنیم. خدایی درباره پیشنهاد سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران برای تعیین دستمزد سال آینده تنها این را گفت که هنوز پیشنهاد رسمی دراین‌باره مطرح نشده است. نظر کارگران مذاکرات و اصرار بر سبد معیشت است اما طرف‌های مقابل هنوز عددی را اعلام نکرده‌اند. خدایی درباره پیشنهاد نماینده کارگران برای تعیین دستمزد سال آینده نیز تأکید کرد: قطعا پیشنهادهایی داریم اما از آنجا که روال تعیین دستمزد عمدتا به صورت چانه‌زنی در روزهای پایان سال اتفاق می‌افتد، مایل نیستیم در اعلام عدد و رقم پیش‌قدم باشیم. او همچنین با تأکید بر اینکه عدد تورم را به هیچ عنوان برای دستمزد سال آینده نمی‌پذیریم، اضافه کرد؛ سال‌های گذشته همواره نرخ تورم مورد ملاک قرار گرفت و همین هم باعث شد فاصله بین حداقل‌های زندگی و حداقل دستمزد اتفاق بیفتد. او با ذکر مثالی توضیح داد تورمی که اتفاق افتاده است روی هزینه‌های زندگی تأثیر می‌گذارد؛ به عنوان مثال وقتی تورم ١٠درصدی را در جامعه داریم به شرطی که تورم در همه ردیف‌های هزینه‌ای یکسان اتفاق افتاده باشد که هیچ وقت این‌گونه نبوده است، معمولا میانگین تورم در هزینه‌های ضروری خانوار ازجمله خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معمولا بیشتر از سایر ردیف‌هاست اما اگر به فرض اینکه تورم یکسان اتفاق افتاده باشد و حداقل‌های زندگی با ملاک سال گذشته دو میلیون و ٥٠٠ هزار تومان باشد، تأثیر تورم ١٠درصدی در زندگی خانوار موجب افزایش هزینه ماهانه ٢٥٠ هزارتومانی می‌شود، اما امروز حداقل دستمزد یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان است. بنابراین اگر حداقل دستمزد را ١٠ درصد افزایش دهیم یعنی درآمدها را ١٢٠ هزار تومان افزایش داده‌ایم در حالی که هزینه‌ها ٢٥٠ هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین، این باعث می‌شود امسال نه‌تنها نتوانیم کمکی به معیشت کارگران کنیم، بلکه مجددا ١٣٠ هزار تومان دیگر به هزینه‌های خانوار اضافه کنیم. به گفته او؛ یکی از مهم‌ترین مسائلی که به عنوان خط قرمز در نظر گرفته‌ایم این است که به هیچ عنوان اجازه ندهیم این فاصله عمیق‌تر شود. بنابراین نرخ تورم به عنوان ملاک تعیین دستمزد نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز کارگران باشد و به اعتقاد ما، قانون‌گذار هم در مرحله تصویب قانون پیش‌بینی چنین روزی را کرده است که علاوه بر نرخ تورم، بند دو ماده ٤١ قانون اجرا شود چراکه این ماده به صورت عامرانه تأکید می‌کند که مزد تعیین‌شده باید بتواند حداقل‌های زندگی را تأمین کند. خدایی درباره رقم سبد معیشت نیز توضیح داد: با توافقی که انجام شده قرار بر این است که با قیمت‌های هفته پایانی بهمن‌ماه سبد معیشت را برای سال ٩٦ احصا کنیم. اما اگر جلسات زودتر آغاز شود و ضرورت ایجاب کند آمادگی این را داریم هر روزی که بحث آن آغاز شود عدد را اعلام کنیم. به گفته او؛ قطعا افزایش قیمت سبد خانوار را در تعیین دستمزد خواهیم داشت چراکه افزایش نرخ تورم یک‌ساله روی اقلام به عدد دو میلیون و ٤٨٩ هزار تومان اضافه می‌شود. او درباره حق اولاد و مسکن نیز تأکید کرد حق اولاد تکلیفش مشخص است و جزء درآمدها و تکلیف قانونی است و ١٠ درصد حداقل دستمزد برای حق اولاد در نظر گرفته می‌شود اما در بحث هزینه‌های مسکن با توجه به سال جدید مجدا بررسی می‌شود اما در بررسی‌های سال‌های گذشته معمولا ٣٠ تا ٣٥ درصد هزینه‌های خانوار صرف مسکن می‌شود.
